نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد 24 تا 28 لايحه برنامه پنجم توسعه در جلسه نوبت عصرامروز(سه شنبه) مجلس،ماده 26 لايحه را جهت بررسي بيشتربه كميسيون تلفيق ارجاع داده و ماده 28 را با پيشنهاد يكي از نمايندگان حذف كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،مشروح مصوبات و روند بررسي‌هاي نمايندگان دراين جلسه در ذيل مي‌آيد:
دانشگاه‌هاي كشور نسبت به تاسيس شعب با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام مي‌كنند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند «ي» ماده 24 مصوب كردند كه دانشگاه‌هاي كشور حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت با تصويب شوراي گسترش اين وزارتخانه‌ها مي‌توانند نسبت به تاسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
بر اساس تبصره ماده 24 اين پذيرش دانشجو در شعب اين دانشگاه‌ها در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام مي‌شود.
همچنين ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده چهار قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تاييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت تعيين مي‌شود.
به موجب تبصره ديگر ماده 24 ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك‌آموزشي و رفاهي ارائه شده، توسط هيات امناي دانشگاه تعيين و اجرا مي‌شود.
بر اين اساس اجراي دوره‌هاي مشترك با دانشگاه‌هاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت در اين‌گونه شعب بلامانع است.
به موجب تبصره سوم ماده 24 لايحه برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاي ويزا و اجازه اقامت براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام كند.
بر اساس ديگر تبصره ماده 24 دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي همانند ديگر دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين بند الحاقي به ماده 24 را مصوب كردند كه بر اساس آن شهريه دانشجويان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و معاونت تامين شود.
دولت مكلف شد؛
استمرارآموزش‌هاي رسمي وغيررسمي فني‌حرفه‌اي وعلمي-كاربردي
براساس مصوبه مجلس دولت مكلف شد تا به منظور گسترش شايستگي‌هاي حرفه‌اي نظام كارآموزي و كارورزي، آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي فني حرفه‌اي وعلمي - كاربردي را استمرارببخشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه با پيشنهاد جايگزين احمد توكلي نماينده تهران در ماده 25 موافقت كردند كه براين اساس اين ماده به شرح ذيل اصلاح شد:
براساس مصوبه مجلس دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي‌هاي حرفه‌اي، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني ، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار و كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و حرفه‌اي براي جوانان و نيز ارتقاي جايگاه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب در محورهايي شامل استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزش‌هاي رسمي متوسطه و عالي ، غيررسمي فني حرفه اي و علمي كاربردي و نيز فراهم سازي ارتقاي مهارت در كشور از طريق اعطاي تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي و تامين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه‌سازي حضور فعال و موثر بخش غيردولتي در توسعه آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي و كاربردي كشور با پيش‌بيني الزامات مناسب زمينه اجرا را فراهم كند.
براين اساس افزايش و تسهيل مشاركت بهره‌برداران ازآموزش فني و حرفه‌اي در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي ، هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه‌ريزي آموزش‌هاي فني و حرفه اي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا و متناسب با نياز كشور و نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تاسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني به نحوي كه تا سال چهارم برنامه ظرفيت‌هاي مورد نياز ايجاد گردد ، از وظايف دولت تعيين شد.
همچنين دولت موظف شد تا كاربست چارچوب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم جهت ارتباط صلاحيت‌ها، مدارك و گواهينامه‌ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‌العمر و تعيين شايستگي‌هاي سطوح مختلف مهارتي و همچنين رتبه‌بندي مراكز آموزش فني و حرفه‌اي رسمي و غيرسمي براساس شاخص‌هاي مديريت اجرايي، فرايند ياددهي-يادگيري نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران اقدامات لازم را معمول دارد.
به گزارش ايسنا، توكلي در دفاع از پيشنهاد خود فقدان نيروي كارآزموده را به عنوان مشكل اصلي كشورعنوان كرد كه با طرح اين پيشنهاد ضعف نيروي انساني مهارت ديده برطرف مي‌شود، ضمن اينكه داراي حسن‌هايي نظير مستمر كردن ظرفيت‌هاي دولتي فعلي ، الزامي‌كردن مشاركت بخش خصوصي ،ايجاد زمينه براي اشتغال مهارت‌ديدگان ،هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي در اين خصوص ، ارتباط منطقي بين مدارك صادره و صلاحيت‌ها و مشاغل فني ، الزام دولت براي بار آوردن نيروي كاردان و رتبه بندي مراكز آموزش فني حرفه‌اي را به دنبال دارد.
با اخطارهاي مكررنمايندگان نسبت به ضرورت وجود آموزش و پرورش رايگان؛
ماده 26 لايحه برنامه پنجم به كميسيون تلفيق ارجاع شد
در پي مخالفت و اخطارهاي مكررنمايندگان با ماده 26 لايحه برنامه پنجم توسعه، اين ماده براي بررسي بيشتربه كميسيون تلفيق ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در جلسه علني بعدازظهرامروز مجلس، تعدادي از نمايندگان نسبت به ماده 26 اين لايحه اخطار دادند و نبود آموزش و پرورش رايگان را مغاير اصولي از قانون اساسي برشمردند.
براساس ماده 26، وزارت آموزش و پرورش مكلف مي‌شد ساز و كار اداره امور مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي دراستان‌ها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت غيردولتي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تاييد معاونت برساند به نحوي كه از سال دوم برنامه سالانه حداقل 3 درصد و در طول برنامه حداقل 15 درصد مدارس دولتي به صورت غيردولتي اداره شوند.
در حين بررسي اين ماده حميد رسايي نماينده تهران در اخطار اصول 3 و 30 و 43 قانون اساسي اين ماده را در تناقض با اين اصول درباره آموزش و پرورش رايگان عنوان كرد و گفت: در صورت تصويب ماده 26 دولت مي‌تواند تا صد در صد آموزش و پرورش را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد .
وي به متن لايحه دولت در اين زمينه اشاره كرد وگفت: در لايحه دولت عنوان شده كه اين مدارس به صورت هيات امنايي اداره شوند كه در اين صورت آسيبش كمتر است تا آنچه كميسيون تلفيق دراين باره مصوب كرده است.
لاريجاني اين اخطار را وارد ندانست و گفت: در اين ماده گفته نشده كه آموزش و پرورش رايگان نباشد بلكه قرار است هر سال سه درصد به بخش غيردولتي واگذار شود كه اين به معناي نفي رايگان بودن نيست.
اقبال محمدي نماينده مريوان نيز در اخطار اصل 30 قانون اساسي خواستار حذف اين ماده شد و بر ضرورت وجود آموزش و پرورش رايگان طبق اين اصل تاكيد كرد.
لاريجاني در پاسخ به وي نيز گفت كه در اين ماده بحث خصوصي سازي آموزش و پرورش مطرح نشده و تنها مديريت چند درصد از مدارس واگذار مي‌شود .
نقوي حسيني نماينده ورامين نيز با اشاره به ماده 26 لايحه برنامه پنجم نسبت به رعايت اصل 110 قانون اساسي اخطار داد و گفت: مقام معظم رهبري در تاريخ يك شهريور 89 در ديدار با دانشجويان صريحا در مورد خصوصي سازي فرهنگ و بهداشت گفتند كه خصوصي سازي مربوط به شركت‌هاي ذيل اصل 44 است.
نماينده ورامين ادامه داد: من سوال مي‌كنم كه آيا اين خصوصي سازي شامل فروختن ساختمان است يا واگذاري مديريت آن؟ در اين صورت اگر مديريت را به بخش خصوصي واگذار كنيد معلم را از بخش خصوصي مي‌آورند واين خصوصي سازي شامل نيروي انساني و مديريت مي‌شود كه به صلاح نظام نيست.
رييس مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اين اخطار ضمن وارد ندانستن آن گفت: رهبري به من گفتند كه سياست‌هاي كلي آموزش و پرورش ، آموزش عالي و بهداشت و درمان را ابلاغ نكرده‌اند پس قانون مدوني در اين باره نيست .
وي اضافه كرد: بنابر توضيح سخنگوي كميسيون تلفيق ونماينده دولت بحث خصوصي سازي در اينجا به معناي پول گرفتن از مردم نيست بلكه دولت بايد متوسط هزينه‌اي كه براي افراد مي‌كند را به اين مدارس بدهد و از اين خصوصي شدن استنباط نمي‌شود.
به گزارش ايسنا ،ادياني‌راد نماينده قائم‌شهر نيز در اخطار اصول 3 و 30 قانون اساسي خواستار تبيين مفهوم خصوصي سازي شد و گفت: وقتي ساز و كار مدارس ، غيردولتي مي‌شود ما به ازاي آن دريافت پول است و نتيجه‌اش آموزش رايگان نيست و تكليف كردن اين موضوع به دولت دقيقا سوق دادن آموزش و پرورش و تعليم و تعلم به سمت خصوصي‌سازي است.
لاريجاني مجددا تاكيد كرد كه اين خصوصي سازي به معنايي مشابه فروش كارخانه نيست ودانش آموزان پول نخواهند داد.
زهره الهيان نيز در ادامه در اخطاري مستند به اصول 3 و 30 قانون اساسي گفت: تنها بحث رايگان بودن آموزش نبايد مدنظر مجلس باشد بلكه نظارت كيفي آموزش و پرورش در اين مدارس براي ما مهم است .
اين عضو كميسيون امنيت مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: گزارش‌هايي كه مي‌رسد نشان مي‌دهد در مدارس غيردولتي حركت خزنده و خطرناكي اتفاق مي افتد و حتي فردي از يك جريان فكري 70 شعبه مدرسه غيردولتي را در تهران به صورت سازماندهي شده احداث كرده است .
نماينده مردم تهران در خانه ملت با بيان اينكه آموزش و پرورش يك مساله حاكميتي است اضافه كرد: اگر ما مديريت را به بخش خصوصي واگذار كنيم عدم نظارت كامل بر تعليم و تربيت را در پي خواهد داشت و اين يعني ما تربيت و آموزش نسل آينده‌مان را به دست بخش خصوصي مي‌سپاريم.
دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياست‌هاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز شد
دولت مكلف شد تا مابه‌التفاوت مصوب و تخصيص يافته براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي را در قالب بودجه سنواتي حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تامين نمايد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز- سه‌شنبه - و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه، پيشنهاد كميسيون آموزش و تحقيقات در مورد جايگزيني ماده 27 را به تصويب رساندند كه بر اين اساس دولت مكلف شد تا مابه‌التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته موضوع قانون اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه را براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تامين نمايد.
در تبصره اين پيشنهاد جايگزين نيز دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياست‌هاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز شد و مي‌بايست معادل كمك‌هاي تحقق يافته آنان را جهت تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.
بر اين اساس، آيين‌نامه اجرايي اين ماده نيز بايد حداكثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
به گزارش ايسنا، در مورد بحث باقي بودن واژه حساب ذخيره ارزي در اين ماده، نظرات متفاوتي ارائه شد كه نهايتا با اعلام لاريجاني به عنوان رييس جلسه اين واژه در پيشنهاد باقي ماند و در صورت حذف حساب ذخيره ارزي در آينده، اين عبارت نيز حذف مي‌شود.
تبصره 2 اين پيشنهاد نيز به علت ملغي شدن قانون شوراهاي آموزش و پرورش مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي حذف شد.
با حذف ماده 28 برنامه؛
حمايت دولت از توسعه مدارس غيردولتي منتفي شد
ماده 28 لايحه برنامه پنجم توسعه كه به دولت اجازه مي‌داد به منظوركاهش تصدي‌گري از توسعه مدارس غيردولتي حمايت نمايد، با پيشنهاد يكي از نمايندگان حذف شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و در بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه با پيشنهاد ونايي نماينده ملاير، ماده 28 كه به دولت اجازه مي‌داد به منظور كاهش تصدي‌گري و با حفظ حق سياستگذاري و نظارت كيفي از توسعه مدارس غيردولتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط از طريق واگذاري مديريت، فروش اقساطي يا اجاره بلند مدت، فروش ساختمان‌هاي نيمه تمام يا آماده بهره‌برداري و واگذاري زمين‌هاي دولتي با كاربري آموزشي به صورت اجاره بلند مدت با نرخ ترجيحي و ارزان قيمت حمايت نمايد،حذف شد.
همچنين بررسي ماده 28 مكرر 1 نيز كه به وزارت آموزش و پرورش اجازه مي‌داد در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در طول برنامه نسبت به واگذاري منافع حداقل 20 درصد از اموال منقول و غيرمنقول اعم از مدارس و واحدهاي آموزشي خود به متقاضيان تاسيس مدارس غيردولتي با اعطاي اجازه تكميل و بهينه‌سازي و حداكثر استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي ناشي از آن در قالب قرارداد اجاره و مشابه آن براي دوره‌هاي بلند مدت اقدام نمايد، با تذكرات متعدد نمايندگان در مورد مغايرت آن با اصل 30 قانون اساسي مواجه شد كه داريوش قنبري نماينده ايلام، جعفري نماينده سميرم و نوروزي نماينده رباط‌كريم و هدايتخواه نماينده بويراحمد، اين تذكرات را مطرح كردند.
به گزارش ايسنا، نوروزي نماينده رباط‌كريم دراين تذكر، تجربه واگذاري سالن‌هاي ورزشي و فرهنگسراها را غيرقابل قبول توصيف كرد كه نهايتا ابوترابي‌فرد رييس جلسه با عدم قبول اين اخطارها، موارد اين ماده را جزء امور حاكميتي ندانست. پس از آن با پيشنهاد حذف اخوان نماينده اصفهان و با اين استدلال كه آموزش و پرورش حاكميتي است و نه تصدي‌گري و صحبت‌هاي نماينده بوكان به عنوان نماينده مخالف كه آن را مغاير با اصل 30 نمي‌دانست و دهقان نماينده طرقبه كه اين قبيل واگذاري‌ها را در حد تركمنچاي توصيف كرد اين ماده حذف شد.
به گزارش ايسنا، ابوترابي در پايان جلسه نيز گفت: دوستان گاهي در اخبار نقدهايي مي‌كنند كه مجلس از حد نصاب مي‌افتد.نمايندگان چهار ساعت صبح و گاهي چهار ساعت بعدازظهر جلسه دارند و براي برخي امورازصحن خارج مي‌شوند و پس از آن باز مي‌گردند كه بر اين اساس ممكن است برخي اوقات مجلس از حد نصاب بيفتد.
انتهاي پيام
نظرات