براساس مصوبه مجلس دولت مكلف شد تا به منظور گسترش شايستگي‌هاي حرفه‌اي نظام كارآموزي و كارورزي، آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي فني حرفه‌اي وعلمي - كاربردي را استمرارببخشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه با پيشنهاد جايگزين احمد توكلي نماينده تهران در ماده 25 موافقت كردند كه براين اساس اين ماده به شرح ذيل اصلاح شد:
براساس مصوبه مجلس دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي‌هاي حرفه‌اي، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني ، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار و كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و حرفه‌اي براي جوانان و نيز ارتقاي جايگاه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب در محورهايي شامل استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزش‌هاي رسمي متوسطه و عالي ، غيررسمي فني حرفه اي و علمي كاربردي و نيز فراهم سازي ارتقاي مهارت در كشور از طريق اعطاي تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي و تامين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه‌سازي حضور فعال و موثر بخش غيردولتي در توسعه آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي و كاربردي كشور با پيش‌بيني الزامات مناسب زمينه اجرا را فراهم كند.
براين اساس افزايش و تسهيل مشاركت بهره‌برداران ازآموزش فني و حرفه‌اي در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي ، هماهنگي در سياست‌گذاري و مديريت در برنامه‌ريزي آموزش‌هاي فني و حرفه اي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا و متناسب با نياز كشور و نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تاسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني به نحوي كه تا سال چهارم برنامه ظرفيت‌هاي مورد نياز ايجاد گردد ، از وظايف دولت تعيين شد.
همچنين دولت موظف شد تا كاربست چارچوب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم جهت ارتباط صلاحيت‌ها، مدارك و گواهينامه‌ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‌العمر و تعيين شايستگي‌هاي سطوح مختلف مهارتي و همچنين رتبه‌بندي مراكز آموزش فني و حرفه‌اي رسمي و غيرسمي براساس شاخص‌هاي مديريت اجرايي، فرايند ياددهي-يادگيري نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران اقدامات لازم را معمول دارد.
به گزارش ايسنا، توكلي در دفاع از پيشنهاد خود فقدان نيروي كارآزموده را به عنوان مشكل اصلي كشورعنوان كرد كه با طرح اين پيشنهاد ضعف نيروي انساني مهارت ديده برطرف مي‌شود، ضمن اينكه داراي حسن‌هايي نظير مستمر كردن ظرفيت‌هاي دولتي فعلي ، الزامي‌كردن مشاركت بخش خصوصي ،ايجاد زمينه براي اشتغال مهارت‌ديدگان ،هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي در اين خصوص ، ارتباط منطقي بين مدارك صادره و صلاحيت‌ها و مشاغل فني ، الزام دولت براي بار آوردن نيروي كاردان و رتبه بندي مراكز آموزش فني حرفه‌اي را به دنبال دارد.
انتهاي پيام
نظرات