نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - سه‌شنبه - در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، بندهايي از ماده 24 را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين مصوبات به شرح ذيل است:

باتصويب مجلس،دولت مجاز شد از ‌15 دانشگاه باعملكرد برجسته حمايت مالي، حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات برنامه پنجم توسعه، صبح امروز به بررسي ماده 24 برنامه پرداختند و بندهايي از اين ماده به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان طبق بند الف جز يك ماده 24 برنامه پنجم توسعه، به منظور زمينه سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و كارآفرين منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري با هدف توسعه كمي و كيفي، دولت را مجاز كردند هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور براساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چارچوب برنامه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و موسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تامين كند.

هم‌چنين طبق جز 2 اين ماده نيز دولت مجاز شد حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي كشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. هم چنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.

هم چنين دولت طبق جز 3 اين ماده مجاز است از 10 دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 5 دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزي دانش و فناوري هستند، حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه كند.

هم چنين طبق جزء‌ ديگري از ماده 24 ، دولت مجاز شد از انجمن‌هاي علمي نيز حمايت مالي به عمل آورد.

با تصويب مجلس مقرر شد:

دانشگاه‌ها فقط درچارچوب مصوبات هيات امنا و با تاييد وزراي علوم و بهداشت عمل ‌كنند

بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد دانشگاه‌ها بدون الزام به رعايت قوانين حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي تنها در چارچوب مصوبات هيات امنا و با تاييد وزراي علوم و بهداشت عمل كنند.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي جزئيات برنامه پنجم توسعه نمايندگان مجلس تصويب كردند دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري - استخدامي - تشكيلاتي مصوب هيات امناء كه حسب مورد به تاييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تاييد رييس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌كنند.

بر اين اساس، اعضاي هيات علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آيين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات ياد شده مادام كه اصلاح نگرديده، به قوت خود باقي هستند.

به گزارش ايسنا، بر اساس تبصره يك بند ب ماده 24 نيز هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، مالي - اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و هم‌چنين فرهنگستان‌هاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.

بر اساس تبصره دو بند ب نيز اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و موسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و با مسووليت ايشان قابل هزينه است.

به گزارش ايسنا، بر اساس بند ج ماده 24 برنامه نيز معادل درآمدهايي كه موسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستان‌ها در سال قبل از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي محاسبه و تامين مي‌گردد.

بر اساس بند (د) ماده 24 برنامه نيز به منظور افزايش كارايي و ماموريت‌هاي اصلي دانشگاه‌ها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاه‌ها جدا و به بخش غيردولتي واگذار شود.

مجلس تصويب كرد:

دانشگاه‌هاي دولتي مجازند ظرفيت مازاد خود را دانشجوي پولي بپذيرند

با نظر نمايندگان مجلس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مجاز شدند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان براساس قيمت تمام شده يا توافق با بخش غيردولتي با تاييد هيات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي جزئيات برنامه پنجم توسعه نمايندگان مجلس بر اساس بند (5) ماده 24 برنامه، دولت را مكلف كردند به منظور كاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امكانات و توانمندي‌هاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فدراسيون ورزش دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، طي سال اول برنامه اقدام كند.

هم‌چنين مجلس بر اساس بند (و) ماده 24 برنامه مصوب كرد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها بر اساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص ‌يابد.

به گزارش ايسنا، بر اساس بند (ز) ماده 24 نيز به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي - كاربردي و پيام نور و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذيربط قرار دهد.

هم‌چنين مجلس بر اساس بند (ح) ماده 24 تصويب كرد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تاييد هيات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.

با تصويب مجلس و به منظور ترويج ارزش‌هاي اسلامي؛

دانشگاه‌ها مجاز به پذيرش دانشجوي خارجي بدون دريافت شهريه يا با تخفيف هستند

بر اساس مصوبه امروز - سه‌شنبه - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه‌ها مي‌توانند به منظور ترويج ارزش‌هاي اسلامي بدون دريافت شهريه يا با تخفيف دانشجوي خارجي پذيرش كنند.

به گزارش ايسنا، بر اساس بند (ط) ماده 24 لايحه برنامه پنجم توسعه به دانشگاه‌ها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه ارزي تكميل كنند.

بر اين اساس در موارد خاص به منظور ترويج ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيات امنا بدون دريافت شهريه يا با تخفيف مجاز است.

انتهاي پيام