مردم يارانه‌ نقدي را كه از جانب دولت دريافت مي‌كنند بايد صرف موارد ضروري مانند انرژي كنند نه مصرف كالاهاي غير ضروري.

دكتر مجيد دلاوري ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به بررسي چگونگي رفتار اقتصادي خانوارها همزمان با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت و گفت: با توجه به اطمينان دولت از ثبات نسبي قيمت‌ها در زمان شروع اين طرح و محرز بودن اجراي قانون تا پايان سال، عمده‌ترين وظيفه‌ خانوارها در اين شرايط تعديل در نحوه‌ مصرف‌شان است. تعديل در مصرف انرژي (برق، آب و گاز) بدين معني است كه خانوارها روش‌هاي مصرف خود را اصلاح كنند.

وي افزود: به طور مثال در مصرف برق از لامپ‌هاي كم مصرف استفاده كنند و يا در ساعات اوج مصرف برق، كمتر به سراغ وسايل برقي پرمصرف بروند و همچنين استفاده از وسايل برقي داراي برچسب انرژي نيز توصيه مي‌شود.

دلاوري با تاكيد بر اينكه خانوارها بايد از ساعات پرمصرف برق اطلاعات كافي داشته باشند، تصريح كرد: اطلاعات كافي و آگاهي‌هاي لازم از الگوي مصرف آب و گاز از جانب خانوارها از اهميت بسياري برخوردار است ولي متاسفانه آگاهي‌سازي در اين زمينه كافي نبوده است زيرا دولت ابتدا بايد زمينه‌هاي آگاهي رساني از وسايل پر مصرف و الگوي بهينه را قبل از شروع اجراي طرح فراهم كند.

وي با بيان مسائل مربوط به كشش تقاضا و واكنش تقاضا كننده در مواجه با تغييرات قيمت گفت: با افزايش قيمت بايد در بلند مدت شاهد تعديل تقاضا شويم زيرا تقاضا براي قيمت كالاهايي مانند آب، برق و گاز كاهش پيدا نمي‌كند و در مقابل افزايش قيمت آن مصرف كننده نمي‌تواند در كوتاه مدت واكنش مناسب براي كاهش تقاضاي آن را از خود بروز دهد. در حالي هدف اصلي اجراي اين طرح كاهش تقاضا همزمان با افزايش قيمت است، بدين معني كه با افزايش قيمت، مصرف كننده باز هم مجبور به استفاده از آن كالاست و حتي با افزايش قيمت اين قبيل كالاها مصرف آن كاهش پيدا نمي‌كند.

اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها زماني در حال اجراست كه شاهد فشار تورمي زيادي در جامعه نيستيم، با توجه به اينكه تورم در ماه‌هاي مهر و اسفند زياد است و در آبان و آذرماه كم. همچنين در رابطه با مسكن و مواد خوراكي به جز روغن نباتي و قند شكر كه دولت بايد در مقابل افزايش قيمت آن‌ها توضيح قانع كننده‌اي بدهد با تورم خاصي رو به رو نمي‌شويم.

دلاوري در پايان تاكيد كرد: بايد در خانوارها مديريت مصرف به خوبي انجام گيرد، مبالغي كه از دولت به عنوان يارانه‌ نقدي دريافت مي‌شود بايد در درجه‌ اول صرف افزايش قيمت انرژي شود و استفاده از آن براي مصارف ديگر خانوارها را با مشكل رو به رو مي‌كند و با توجه به اينكه آگاهي‌سازي عمومي كم است، خانواده‌ها بايد از الگوي درست مصرف اطلاع پيدا كنند.

انتهاي پيام