رييس اتاق بازرگاني ايران پس از سكوت چند روزه خود در مورد نرخ ارز، بالاخره در اين مورد سخناني بيان و تاكيد كرد:‌ زمان اعمال تحولي در سياست‌هاي ارزي فرارسيده است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان كه در سي‌وهفتمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت در مورد نرخ ارز عنوان كرد:‌ ما وظيفه داريم مديريت تحول در سياست ارزي را در دستور كار خود قرار دهيم.

وي ادامه داد:‌ با اين ارزيابي‌هايي كه از سياست‌هاي ارزي كرده‌ايم، حتما زمان آن رسيده كه تحولي در اين رابطه اعمال شود. سياست ارزي براي حفظ قدرت و توان توليد كشور بايد هدفمند شود و فاصله تورم داخلي و خارجي را در آن بايد اعمال كنيم.

رييس اتاق ايران جداي از اين سخنان كوتاهش در مورد نرخ ارز، به موضوعات مختلف ديگري اشاره كرد.

پيش‌بيني افزايش قيمت كالاهاي كشاورزي در روزهاي آتي و هشدار در مورد آمار طلاق در كشور از جمله موضوعات مدنظر نهاونديان در اين نشست بود.

وي پس از پيش‌بيني اين كه در روزهاي آتي قيمت كالاهاي كشاورزي افزايش پيدا مي‌كند، به آمار ازدواج و طلاق در كشور اشاره كرد و گفت:‌ آمارها نشان مي‌دهد در سال 88 در حالي ميزان افزايش ازدواج در كشور يك درصد بوده كه اين ميزان در طلاق 13.8 درصد رشد داشته است. همچنين در سه ماهه نخست امسال در حالي ميزان رشد ازدواج 5.5 درصد بوده كه اين ميزان افزايش در طلاق 8.8 درصد بوده است.

نهاونديان پس از اين، در مورد علت اشاره‌ وي به اين آمارها، اظهار كرد:‌ در بسياري از طلاق‌ها عوامل اقتصادي دخيل هستند. ما اگر براي بيكاري فكري نكنيم اين موضوع در ابعاد اجتماعي تجلي مي‌كند و به مفاسد اخلاقي نيز منجر مي‌شود.

وي ادامه داد:‌ ما به عنوان جامعه فعالان اقتصادي كشور نسبت به اين موضوعات حساس هستيم و احساس مسووليت نسبت به اين مسائل داريم.

نهاونديان در ادامه با اشاره به گزارش اخير بانك مركزي درباره وضعيت اقتصادي كشور در سال گذشته متذكر شد: مايه تاسف است كه گزارش بانك مركزي در اين مورد منتشر شود اما در آن رشد اقتصادي كشور مطرح نشود.

رييس اتاق ايران در ادامه با اشاره به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش انرژي گفت:‌ بخش خصوصي وظيفه خود مي‌داند كه در راستاي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها كمك كند. با مشورت به موقع و اطلاع‌رساني به هنگام، اين فرصت‌ براي واحدهاي توليدي فراهم مي‌شود. در حال حاضر ما داريم به سمت هدفمندسازي يارانه در حوزه‌ مصرف و بخش مصرفي يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي حركت مي‌كنيم و كار در اين بخش را مي‌خواهيم شروع كنيم كه در اين مورد پيشنهاد اين است كه تا جا افتادن اين اقدام در حوزه مصرفي، اقدام در بخش توليد را به مرحله دوم موكول كنيم.

نهاونديان لازمه توفيق در طرح هدفمندسازي را مديريت مرحله‌اي اين كار دانست و به تحريم‌هاي عليه ايران اشاره و بيان كرد: در اين مورد توجه به اين نكته لازم است كه اگر هدف اصلي از اين تحريم‌هاي اقتصادي تغيير رفتار سياسي ايران در پرونده هسته‌اي بوده، اين موضوع به نتيجه نرسيده است و در اين مدت اعلام شد كه قابل وصول نيست. بنابراين تحريم اقتصادي به هدف خودش حتما نخواهد رسيد.

وي اضافه كرد: اگر هدف تحريم‌كنندگان اين بوده يا هست كه رابطه تجاري ايران را متوقف كرده و با فشار مردم از طريق كمبود كالاهاي مصرفي مشكل ايجاد كنند، در اين هم موفق نمي‌شوند. چرا كه تامين كالاهاي مصرفي به هر حال قابل انجام است البته با هزينه‌هاي بيشتر. بنابراين هدف قطع رابطه تجاري ايران هم قابل وصل نيست.

نهاونديان متذكر شد:‌ اما اگر پنهان و توطئه پيچيده بدخواهان ايران اين باشد كه از تحريم اقتصادي جلوگيري از پيشرفت ايران را مدنظر داشته باشند و با افزايش هزينه‌ها كار اقتصادي در ايران را افزايش دهند تا ايرانيان توان رقابتي خود را در بازارهاي جهاني از دست دهند و با بالا بردن هزينه‌ ريسك، قيمت تمام شده كالا و خدمات در ايران بالا رود، بايد مراقب باشيم كه اين هزينه‌ها را قبول نكنيم.

* حذف برخي پيشنهادات اتاق در لايحه برنامه

رييس اتاق ايران در ادامه در مورد لايحه برنامه پنجم توسعه نيز سخناني گفت و افزود:‌ بعد از هفت ماه پيگيري جدي در بررسي برنامه پنجم در مجلس، كميسيون تلفيق تقريبا كار خود را تمام كرده و برنامه‌ براي طرح در صحن علني مجلس آماده شده است.

وي در اين مورد خاطر نشان كرد:‌ برخي از مواد پيشنهادي بخش خصوصي در مورد فضاي كسب و كار در اين لايحه، در حالي حذف شده كه ما دوست مي‌داشتيم پيام برنامه پنجم توسعه، اقدامي جدي در مورد اصلاح فضاي كسب و كار باشد كه با حذف برخي از مواد مربوط به آن، ديگر آن درخشندگي خود را نخواهد داشت.

با وجود اين، نهاونديان در مورد پيشنهادات تاييد شده بخش خصوصي نيز سخن گفت و بيان كرد: يكي از ماده‌هاي اصلي مدنظر اتاق ايران كه مورد تصويب نهايي كميسيون تلفيق هم قرار گرفت، تشكيل نهادي مشترك بين بخش خصوصي و دولتي است كه در آن براي اولين بار سهم بخش دولتي و بخش خصوصي مساوي خواهد بود.

وي در ادامه اظهار كرد: يكي از ماده‌هايي هم كه حذف شده مربوط به صندوق توسعه ملي بوده كه ما نمي‌دانيم در صحن علني برخورد با آن چگونه خواهد شد اما تاكيد ما بر اين است كه اين صندوق پيام توانمندسازي بخش خصوصي را داشته باشد.

رييس اتاق ايران خاطر نشان كرد: ماده‌اي نيز درباره ماليات بر ارزش افزوده بود كه با وجود تصحيح متن آن، مجدد به همان متن اوليه خود بازگشته است. در اين مورد هم ما اعتقاد داريم ابتدا براي ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر ارزش بر افزوده را ارزش افزوده بايد كرد و بعد نرخ آن را افزايش داد. اين كه نرخ ماليات ارزش افزوده در عمل به نرخ ماليات بر توليد تبديل شود، افزايش قيمت تمام شده را در بر خواهد داشت.

انتهاي پيام