هر روز ميليونها كودك آزارهاي جسمي و زد و خوردهاي متعددي را در خيابان تجربه ميكنند. ميليونها كودك در حالي سوءاستفادههاي جنسي را تحمل ميكنند كه از بيان آن شرم دارند و جز مخفي كردن اين موضوع، اقدامي براي دفاع از حقوق خود انجام نميدهند. كودكان بسياري در كشورهاي مختلف، براي حمل و يا استفاده از مواد مخدر تحت فشار قرار ميگيرند. هنوز هم ميليونها كودك به دليل غفلت والدين به نيازهاي اساسي خود، از بيماريهاي جسمي و رواني رنج ميبرند. ميليونها كودك به مدرسه راه مييابند، اما هرگز آن را به پايان نميرسانند و در عوض تحصيل، در معرض انواع آزار قرار ميگيرند. هنوز هم كودكآزاري در كشورهاي مختلف، سوژه جذابي براي صفحه حوادث روزنامهها به شمار ميرود و حسرت يك شب آرميدن به دور از آزار و آسيب و شكنجه، هنوز داغ دل ميليونها كودك در جهان است و معلوم نيست چه برسر معصوميتشان ميآيد وقتي كه بيدفاع مقابل لگدمال شدن شخصيتشان سكوت ميكنند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كودكان آسيبپذيرترين اقشار جامعه هستند كه به دليل ويژگيهاي گروه سني خود، بيش از هر قشري به حمايت، توجه و مراقبت نياز دارند. اهميت كودكان براي جامعه از آنجا نشات ميگيرد كه هر كودك، آجري از پيكره بناي جامعه آينده است و ميتواند عاملي براي دستيابي به آرمانهايي كه نسل پيشين از رسيدن به آن عاجز بوده است باشد. بر اين اساس پيشگيري از بروز هرگونه حادثهاي كه سلامت جسماني، رواني و اخلاقي كودكان را مخدوش ميكند، مهمترين عامل تضمينكننده آينده يك جامعه است. از اين رو، مقابله با كودك آزاري و صيانت از سرمايه عظيم نيروي انساني، بر همه آحاد جامعه واجب است.
كودك آزاري يك بيماري است كه روز به روز بيشتر در جوامع رسوخ ميكند و مخصوص جامعه يا طبقه خاصي نيست. به طوري كه در حال حاضر همه كشورهاي دنيا و طبقات اجتماعي مختلف با آن دست به گريبانند.
جامعه شناسان كودكآزاري را در چهار گروه دسته بندي ميكنند. کودک آزاري جسمي، به هر نوع آسيب جسمي غيراتفاقي و ناگهاني اطلاق ميشود که به وسيله مراقب کودک ايجاد شود كه مواردي مانند كتك زدن و سوزاندن، در اين گروه ميگنجد. شکستگي، کبودي، سوختگي، خونمردگي، اختلالات بينايي و شنوايي، جراحات منجر به مرگ، از تبعات اين نوع آزار است. كودك آزاري جنسي، به تعاملات و تماسهاي بين کودک و فرد بزرگسال اطلاق ميشود که در آن کودک با هدف تحريک جنسي فرد متجاوز، مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد. بيتوجهي به نيازهاي اساسي کودک از جمله غذا، لباس، مسکن، مراقبتهاي بهداشتي و سرپرستي به صورت مكرر نيز گونه ديگري از كودكآزاري به شمار ميرود. بد رفتاري عاطفي نيز گونه ديگري از كودكآزاري است كه به سرزنش، تحقير، طرد کردن، تبعيض قايل شدن بين کودکان از جانب والدين يا مراقب و مواردي از اين دست، اطلاق مي شود.
275ميليون كودك در جهان، در معرض آزار قرار دارند
27 ميليون كودك زير 18 سال در ايران وجود دارد
30 درصد از كودكان يك تا 5 سال ايراني، در معرض آزار جسمي هستند
براساس گزارش يونيسف، در حال حاضر 275 ميليون کودک در جهان در معرض کودکآزاري قرار دارند. عليرضا طاهري ـ مديرعامل سازمان دفاع از قربانيان خشونت ـ در اين باره، با اشاره به تشكيل سالانه 80هزار پرونده كودكآزاري به منظور ارزيابي و تحقيق در كشور انگلستان، به ايسنا ميگويد: بر اساس گزارش آماري منتشر شده از سوي انجمن پزشکي امريكا، سالانه 1500 کودک در اين كشور بر اثر تجاوز جنسي جان خود را از دست ميدهند. همچنين هرسال، بالغ بر 140 هزار مورد جراحت عليه کودکان در جريان تجاوزات جنسي به ثبت ميرسد و در مجموع، سالانه بالغ بر 7/1 ميليون تجاوز جنسي به کودکان در سراسر آمريکا گزارش ميشود.
در ايران، هماكنون بالغ بر 9 ميليون کودک زير 6 سال و 27 ميليون کودک زير 18 سال وجود دارد كه نميتوان دقيقا اعلام كرد چه تعدادي از آنها در مورد آزار قرار ميگيرند. چراكه هيچ مرجع آماري رسمي و جامعي در اين حوزه وجود ندارد. اما به گفته عصمت ياري ـ مددکار انجمن حمايت از حقوق کودکان ـ بر اساس يك بررسي ميداني در سطح كشور، 30 درصد از کودکان يک تا 5 سال در معرض آزارهاي جسمي قرار دارند.
از 2ميليون و 500هزار كودك كار و خيابان در كشور، تنها 22هزار نفر از حمايت بهزيستي برخوردارند
آخرين آمار منتشر شده از سوي سازمان بهزيستي كشور درباره كودكآزاري، متعلق به شش ماهه نخست سال گذشته است كه بر اساس آن، طي اين مدت 144هزار و 565 تماس با اورژانس اجتماعي كشور برقرار شده است كه همه تماسها با آزار كودكان مرتبط بوده است. با اين وجود، براساس اعلام مركز آمار ايران، بيش از 2 ميليون و 500 هزار کودک کار و خيابان در کشور وجود دارد که در معرض جدي کودکآزاري جسمي و جنسي قرار دارند. اين در حاليست كه تنها 22هزار كودك به عنوان بدسرپرست و بيسرپست، از پوشش و حمايت سازمان بهزيستي كشور برخوردارند.
1661 تماس با صداي يارا در نيمه نخست امسال
56 درصد كودكان موضوع تماسها تنبيه رواني و 44 درصد آنها تنبيه بدني شدهاند
گزارش شش ماهه نخست امسال خط تلفن «صداي يارا» وابسته به انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز، حاكي از اين است كه از 1661 تماس تلفني از سوي شهروندان تهران و كرج طي اين مدت، 56درصد كودكان مورد تنبيه رواني قرار گرفته و 44 درصد نيز تنبه بدني شدهاند.
بر اساس اين گزارش، بيشترين مسائل مطرح شده مربوط به گروه سني 4تا11 سال و 65درصد مسائل مطرح شده مربوط به پسران و 35 درصد مربوط به دختران بوده است.
بيشترين آزاردهندگان كودك، والدين و مراقبان او هستند
آزار رواني، شايعترين نوع آزار كودك
هرچند تنبيه مفهومي متفاوت از كودكآزاري دارد، اما بسياري از والدين به بهانه تنبيه، فرزندان خود را در معرض آسيبهاي متعدد عاطفي و رواني قرارميدهند.
دكتر غلامرضا عليزاده ـ جامعهشناس ـ سابقه آزار ديدن والدين در دوران کودکي را يكي از اصليترين دلايل كودكآزاري آنها در سنين بزرگسالي ميداند. چراكه اين باور عوامانه كه كودك تا تنبيه بدني نشود، بزرگ يا به اصطلاح «آدم» نميشود، در گذشته نه چندان دور، بسيار پررنگ بوده و سبب نهادينه شدن خشونت در فرهنگ ما شده است.
به گفته وي، پرجمعيت بودن خانواده، فقر، طلاق، اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي، انحطاط اخلاقي، مشاجرات و درگيريهاي شديد خانوادگي، در قريب به اتفاق خانوادههاي کودکان مورد آزار مشهود است.
عليزاده درباره شايعترين نوع آزار از سوي والدين به ايسنا ميگويد: از آنجا كه تحقير و توهين به كودكان و خطاب آنها با كلماتي نظير «بي شعور» و «بي عرضه» در بسياري از خانوادهها امري شايع است، بر اين اساس، شايعترين نوع آزار كودك را ميتوان آزارهاي رواني عنوان كرد.
ياري ـ مددکار انجمن حمايت از حقوق کودکان ـ نيز با اشاره به اين كه 70 درصد خشونتها در فضاي خصوصي و خانوادگي اتفاق ميافتد، اعلام ميكند: بر اساس يك بررسي ميداني، بيش از 50 درصد والدين ايراني تنبيه بدني کودکان را حق خود ميدانند.
سعيد اكبري ـ روانشناس ـ معتقد است كه تنبيه بدني و خشونت فيزيكي همواره با ديگر آزارها از سوي والدين بدرفتار و خشن همراه است.
به گفته وي آنها علاوه بر تنبيه بدني توام با فحاشي، با بيتوجهي به گريه و بيتابي كودكي كه تحت آزار جسمي قرار دادهاند، موجب تشديد فشارهاي روحي و رواني بر وي ميشوند.
اكبري ميافزايد: غالبا يكي از والدين نقش آزاردهنده فعال است و ديگري با سكوت اختيار كردن در برابر خشونتهاي او، نقش منفعلانه به خود ميگيرد و با آزار كودك مخالفتي نميكند.
کودکان آزار ديده امروز، والدين آزارگر فردا هستند
كودكآزاري تبعات هولناكي را براي كودك و به تبع آن جامعه به همراه دارد كه در بلندمدت بروز و ظهور مييابد. دوگانگي در شخصيت کودکان، محترم نبودن مفاهيم پدر و مادر و تشديد حس خشم و تنفر در کودکان از جمله تبعات خشونت خانگي و آزار والدين است كه در بسياري از كودكان آسيبديده و مورد آزار وجود دارد. همچنين، تبعات كودكآزاري بر جامعه نيز قابل تامل است.
طاهري ـ مديرعامل سازمان دفاع از قربانيان خشونت ـ در اين باره، با بيان اين كه از کودکاني که نيازهاي اوليه و حقوق اساسيشان ناديده گرفته شده است، هرگز نميتوان انتظار داشت که در بزرگسالي افراد علاقهمندي به حقوق ديگران باشند، به ايسنا ميگويد: پايمالشدن حقوق کودکان فقط رنج شخصي را به دنبال ندارد، بلکه موجب اضطراب و نگراني سياسي، اجتماعي و حتي باعث برخوردهاي خشونتآميز در سطح جامعه ميشود.
وي ميافزايد: کودکان آزار ديده امروز، غالبا والدين آزارگر فردا هستند. آنان ياد ميگيرند که خشونت وسيلهاي براي زيستن است و شايد بهترين وسيله براي دفاع.
به گفته وي خشونت علاوه بر آثار مخرب وسيع بر کودك آزارديده، براي خانواده و جامعه نيز مخرب است. و ديگر اعضاي خانواده نيز از اين پديده، متاثر ميشوند؛ به طوري كه در کانون آشفته خانواده، بستر بسياري از آسيبهاي اجتماعي فراهم ميشود.
نوپرست: كودك دستفروش كودك خياباني است، نه كودك كار
قاسمزاده: با بهانه هميشگي كه كار افراد زير 15 سال قابل توجيه نيست، حق كودكان ضايع ميشود
به گزارش ايسنا، روند كاهش سن كودكان كار و خيابان هر روز دردآورتر از گذشته به نظر ميرسد. شايد تا دو سه سال پيش هم، سن شروع به كار كودكان خياباني پنج يا شش سالگي بود، اما در سالهاي اخير شاهد حضور كودكان دستفروش سه و چهار ساله در مترو و ديگر معابر شهري هستيم. اين در حاليست كه با وجود 2ميليون و 500هزار كودك كار و خيابان در كشور كه در معرض انواع آزار قرار دارند، مرجع رسيدگي به اين كودكان و احقاق حقوق آنها در كشور نامشخص است.
در حالي كه زهرا نوپرست ـ سرپرست معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ـ در گفتوگوي خود با ايسنا، تعريف كودكان كار را افراد 15 تا 18 سالهاي كه در محيطهاي كار اشتغال دارند عنوان و اظهار ميكند كه كودكان شاغل در كارگاههاي خانگي و كودكاني كه به دستفروشي مشغول هستند در تعريف اصولي كودك كار نميگنجند.
فاطمه قاسمزاده ـ عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران ـ خاطرنشان ميكند: مرجعي براي رسيدگي به كار سخت كودكان در كارگاههاي غيرقانوني و خيابانها وجود ندارد و با بهانه هميشگي كه كار افراد زير 15 سال قابل توجيه نيست، حق كودكان ضايع ميشود.
نوپرست ـ سرپرست معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ـ با اشاره به اين كه بهزيستي موظف به پوشش كودكان بدسرپرست و بيسرپرست است، كودكي كه در خيابان كار مي كند را «كودك خياباني» ميداند. در عين حال قاسمزاده ـ عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران ـ تاكيد ميكند كه حتي كودكي كه درخيابان كار ميكند ممكن است بدسرپرست و يا بيسرپرست باشد.
عزيزپناه: درهاي مراكز نگهداري بهزيستي به روي كودك آزار ديدهاي كه آزارگران خود را ترك كرده، باز نيست
نوپرست: سرپرستي كودكان تنها با راي و نظر دادگستري و نيروي انتظامي بهزيستي سپرده ميشود
ثريا عزيزپناه ـ عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان ـ پيشنهاد تاسيس مكانهايي با عنوان «سراي امن كودكان» در سراسر كشور را مطرح و اين امر را بهترين راهكار حمايت از كودكان در معرض آزار ميداند.
وي در اين باره به ايسنا ميگويد: كودكي كه با اجبار والدين، نيمه شب براي جابهجايي مواد مخدر از خانه خارج ميشود و يا به هر روش ديگري آزار ميبيند، به كجا ميتواند پناه ببرد، در حالي كه درهاي مراكز نگهداري سازمان بهزيستي به روي كودك آزار ديدهاي كه آزارگران خود را ترك كرده، باز نيست.
در عين حال نوپرست در واكنش به اين اظهارات، با بيان اين که بيشتر کودکان کار و خيابان داراي خانواده هستند، به نبود امكان پذيرش كودكان بدون مجوز قانوني اشاره و تاكيد ميكند: هيچ مرجعي به سازمان بهزيستي اجازه نمي دهد تا حضانت کودکان کار و خيابان و يا كودكان آزار ديده به روشهاي مختلف را از خانوادهها سلب و خود بر عهده بگيرد. تنها در شرايط خاص و با راي و نظر وزارت دادگستري و نيروي انتظامي سرپرستي کودک به سازمان بهزيستي سپرده ميشود.
پيشگيري اوليه، موثرترين روش مقابله با كودك آزاري
كارشناسان معتقدند پيشگيري اوليه بيشترين تاثير را در مقابله با كودك آزاري داراست و دولت بايد در وهله نخست توجه خود را به اين موضوع معطوف كند.
طاهري آموزش مهارتهاي زندگي به صورت عام و فراگير، آموزش مهارتهاي فرزندپروري، افزايش آگاهي عمومي از مفهوم کودکآزاري و عواقب آن از طريق رسانههاي جمعي، تهيه و اجراي برنامههاي آموزشي در زمينه روشهاي صحيح فرزندپروري، آموزش به کودکان در مراکز آموزشي جهت شناسايي و دفاع از حقوق خود، استفاده از متون ديني جهت پيشگيري از آزار کودکان و نيز اعمال تغييرات کافي در تمامي قواعد حقوقي که به گونهاي اسباب کودکآزاري و يا عدم کنترل صحيح آن را فراهم ميآورد را از مهمترين روشهاي پيشگيري از كودك آزاري برميشمارد.
پايبندي عملي به پيماننامه حقوق كودك ضروري است
قوانين كشور، بازدارندگي لازم را براي پيشگيري و مقابله با كودكآزاري ندارند
با وجود اين كه جمهوري اسلامي ايران از سال 1372 به «پيمان نامه حقوق کودک» سازمان ملل متحد پيوست، اما تا كنون خروجي لوايحي كه در اين سالها، براي حمايت از كودكان و نوجوانان مطرح شد، آنچنان كه بايد و شايد سبب بهبود قابل توجه وضعيت آنها نشده است.
به عنوان نمونه با وجود اين كه در پيماننامه حقوق کودکان، بکارگيري کودکان در مشاغل سخت و همچنين استثمار آنها ممنوع است و همه سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت حقوق کودکان، به ويژه کودکان آسيب ديده مانند کودکان کار و خيابان شدهاند، اما هر از چندگاهي در گوشه و كنار شهر، تصويري از پايمال شدن حقوق كودكان و بهرهكشي از آنها توسط باندهاي سازمانيافته، نظر مردم را به خود جلب ميكند و در چنين شرايطي، نهادهاي مسوول به دنبال شانه خالي كردن از بار مسووليت رسيدگي به اين كودكان بيگناهي كه قربانيان شرايط خانوادگي خود شدهاند، هستند.
بر اساس ماده 19 پيمان نامه نيز، کشورهاي عضو براي حمايت از کودکان در برابر خشونتهاي جسمي و رواني، هر گونه آزار، بي توجهي و سهلانگاري بايد اقدامات قانوني، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل آورند. اين در حاليست كه آمار رو به رشد خشونت عليه كودكان و كودكآزاري در ايران حاكي از موثر نبودن اقدامات نهادهاي متولي براي مقابله با خشونت عليه كودكان، به ويژه كودك آزاري است.
مهمترين حربهاي که ميتواند مانع كودك آزاري شود، افزايش مجازاتها در برابر چنين تخلفاتي است. اما بسياري از كارشناسان معتقدند كه قوانين كشور، بازدارندگي لازم را براي پيشگيري و مقابله با كودكآزاري و پايبندي به ماده 19 پيماننامه را ندارند.
عزيز پناه ـ عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان ـ در اين باره، با بيان اين كه بر اساس قانون مدني كشور، تنبيه کودکان توسط والدين بايد متعارف باشد، اظهار ميكند: اين در حاليست كه مرز بين متعارف و غيرمتعارف مشخص نشده است.
اين فعال حقوق كودكان با اشاره به اين كه اغلب پروندههاي قضايي مرتبط با آزار جنسي کودکان براساس قانون مجازات اسلامي مورد رسيدگي قرار ميگيرد، در عين حال ميافزايد: قضات در موضوع آزار جنسي، با احتياط راي صادر ميکنند، چرا كه بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامي، نياز به شاهد دارند. در حالي كه بايد از قانونگذار پرسيد کدام کودکآزار جنسي، اين عمل قبيح را آشکار انجام ميدهد که در دادگاه براي اثبات آن، شاهدي پيدا شود؟
به گزارش ايسنا، پس از گذشت قريب به 17 سال از پيوستن به پيماننامه حقوق كودك، بالاخره در سيزدهم ديماه سال گذشته، برابر مصوبه دولت، وزارت دادگستري به عنوان «مرجع ملي هماهنگي اجراي پيمان نامه حقوق کودک» تعيين شد و بر اين اساس، يکي از اشکالاتي که طي چندين سال به کشور ما از حيث عدم تعيين مرجع ملي هماهنگ کننده اجراي تعهدات مبتني بر پيمان نامه حقوق کودک وارد ميشد، تا حدودي رفع شد.
اما بايد منتظر ماند و ديد كه آثار عملي تعيين اين مرجع ملي و تغييرات محسوس و قابل ارزيابي كشور در عرصه رسيدگي به كودكان، كي بروز و ظهور يابد؟
انتهاي پيام
نظرات