/جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي ايران/ خاكي: در هر جرم با جنبه عمومي،دادستان مكلف به تعقيب است اگر شان دادستان شناخته شود كسي جرات ارتكاب جرم نخواهد داشت
داديار جنايي تهران گفت: در هر جرمي كه نظم عمومي به مخاطره مي‌افتد يا دستگاه‌هاي حكومتي با خطر مواجه مي‌شوند، دادستان مكلف به تعقيب است.
قاضي صفرخاكي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در خصوص جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي كشورمان تصريح كرد: در عمومات حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري، قاعده قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب را داريم كه اين بحث اولين بار در حقوق آلمان مطرح شد.
وي ادامه داد: براساس اين قاعده، وقتي جرمي با دارا بودن جنبه‌هاي عمومي ارتكاب مي‌يابد، نهاد تعقيب مكلف به پيگيري موضوع و دستگيري مجرم است. اين نهاد تعقيب يك تاسيس حقوقي است كه بر مبناي نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف، اشكال گوناگوني دارد و در ايران كه نظام حقوقي آن داراي منشا رومي ـ ژرمني است، وظيفه تعقيب بر عهده مدعي‌العموم يا همان دادستان قرار دارد.
داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي پايتخت با اشاره به ماده 2 قانون آيين‌دادرسي كيفري، خاطرنشان كرد: در جرايمي كه جنبه حق‌اللهي و عمومي دارد، دادستان موظف است اقدام به تعقيب كند اما در جرايم خصوصي لزوما شاكي بايد اعلام شكايت كند تا پيگيري قضايي صورت گيرد، زيرا وقتي يك جرم با نظم عمومي در ارتباط نيست، لزومي ندارد كه دولت به معناي اعم آن هزينه بپردازد و كار تعقيبي انجام دهد.
خاكي گفت: وقوع هر جرمي در حوزه‌هاي گوناگون از جمله مسائل تجاري، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و ... در صورتي كه جنبه عمومي داشته باشد، دادستان را مكلف به تعقيب مي‌كند و هرگونه كوتاهي دادستان در اين قبيل موارد مي‌تواند صورت جرم يا دست‌كم تخلف انتظامي به خود بگيرد.
داديار جنايي تهران، يكي از وظايف مهم دادستان كل كشور را نظارت بر اجراي قانون در دادسراهاي سراسر كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: معمولا در مسائل كلان كشور و به ويژه در خصوص مسائل امنيتي، دادستان كل و دادستان شهرستان‌ها مجري مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هستند و در ساير مسائل، جايي كه مساله‌اي مربوط به حقوق عمومي در سطح كشوري باشد، دادستان كل مي‌تواند ورود پيدا كند و دادستان شهرستان‌ها نيز در مسائل خرد و در حوزه شهرستان خود مكلف به تعقيب جرايم داراي جنبه عمومي هستند.
داديار جنايي تهران با بيان اينكه طبق قانون، رييس هر دستگاهي موظف است در صورت مشاهده يك جرم در دستگاه خود فورا آن‌را به دادستان گزارش كند، افزود: اگر چنين اعلامي صورت نگيرد، رييس دستگاه مربوطه مرتكب جرم شده است. البته اين نافي وظيفه دادستان نيست و اين مقام به هر طريقي كه در جريان وقوع جرمي قرار گرفت، در صورت دارا بودن جنبه عمومي مي‌تواند به مساله ورود پيدا كند.
خاكي تاكيد كرد: اگر در بعد اجرايي، شان و رسالت واقعي مدعي‌العموم شناخته شود و نظارت‌هاي دقيقي از سوي دادستان صورت گيرد، كسي جرات نخواهد كرد كه به راحتي مرتكب جرم يا تخلفي شود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات