در حالي كه يكي از مراجع صدور مجوز شماره‌گذاري خودروها موسسه استاندارد است، برررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد اين موسسه در آذرماه سال 87 از ايرادات فني كاميون‌هاي «هُوو» مطلع بوده ولي اين سوال مطرح است كه چرا اين موسسه مجوز واردات و شماره‌گذاري اين خودروها را لغو نكرده است؟
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي مهندس محرابيان، وزير صنايع و معادن و مسوولان اين وزارتخانه تقصير تصادفات كاميون‌هاي «هُوو» را به گردن تريلرهاي غيراستاندارد بسته شده به اين كاميون‌ها انداختند و گفت: «به نظر مي‌رسد موضوع كاميون «هُوو» در رسانه‌ها جنبه سياسي پيدا كرده و برخي غيرتخصصي در اين باره حرف مي‌زنند.» كه «سانگ جيان»، معاون موسسه توسعه مهندسي اتومبيل چين در دانشگاه «گينگ هو» با اشاره به انجام تجزيه و تحليل و بررسي در اين مورد يادآور شد «علت اصلي تصادفات كاميون‌هاي چيني نقص ترمز است به شكلي كه يكي از دلايل عمل نكردن ترمزها كيفيت سيستم ايمني بوده و ديگري ناشي از اضافه بار است كه به طور حتم باعث نقص و حتي از كار افتادن ترمز مي‌شود.»
در اين حال مهندس وحيد نوروزي، مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران نيز در اين خصوص معتقد است: «هر چند بحث تريلرهاي غيراستاندارد موضوعي است که بايد حتما مورد توجه مسوولان قرار گيرد اما بايد اين سوال را پرسيد که چرا تصادفات مذکور براي ساير کاميون‌هايي که از تريلرهاي غيرمجاز استفاده مي‌کنند، نيفتاده است؟»
به گزارش ايسنا، در حالي كه سردار مومني، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز مهمترين ايراد تريلرهاي «هُوو» را مشكلات ساختاري مي‌داند و با اشاره به اين كه تريلرهاي «هُوو» با اين كه كمي بيش از يك درصد از خودروهاي سنگين كشور را به خود اختصاص داده‌اند، بيش از 10 درصد تصادفات فوتي كشور مربوط به اين خودروهاست و مي‌گويد: «اين تريلر تحمل فشارهاي جانبي را ندارد و حتي اگر رفع عيب شود نيز مشكل به طور كامل مرتفع نمي‌شود و در سراشيبي‌ها با مشكلات جدي مواجه است»، برررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از آذرماه سال 87 از ايرادات فراوان فني كاميون‌هاي «هُوو» مطلع بوده است ولي مجوز واردات و شماره‌گذاري اين خودرو را لغو نكرده است و سرانجام نيروي انتظامي از ابتداي سال 89 راسا نسبت به توقف اين كاميون‌هاي مرگبار در كشور اقدام كرده است!
جالب است بدانيد مهدي هاشم پور، مديركل وقت استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در نامه 18 آذرماه سال 87 خود به مديرعامل شركت ايران‌خودرو ديزل آورده است: «پيرو بررسي شكايت‌هاي وارده، از سال 1386 تا پايان نيمه اول سال 1387، در خصوص كيفيت و خدمات پس از فروش كاميون‌هاي HOWO وارد شده توسط آن شركت، به اطلاع مي رساند وجود نواقص متعدد در اجزاي مختلف اين نوع خودرو، از عيوب مرتبط با موتور و مجموعه سوخت رساني گرفته تا گيربكس و كلاج - ديفرانسيل سيستم ترمز فرمان و جلو بندي و بدنه و غيره بيانگر عدم اعمال كنترل‌هاي كافي بر كيفيت ساخت و عملكرد كاميون‌هاي وارداتي، قبل و پس از واردات مي باشد.
با توجه به تضييع حقوق خريداران اين محصول و نارضايتي بوجود آمده و نيز گزارش‌هاي رسانه‌اي فرمانده محترم راهور نيروي انتظامي، در مورد نقص سيستم ترمز و آمار بالاي تصادفات خودرو مذكور، لازم است حداكثر ظرف مدت سه ماه از صدور اين نامه ترتيبي اتخاذ فرماييد تا ضمن رفع عيوب كاميون‌هاي موجود و تامين بهنگام قطعات يدكي با كيفيت، با انجام بررسي‌هاي فني لازم در مبدا، از ورود كاميون‌هاي معيوب يا با كيفيت پايين خودداري گردد.
بديهي است از اين تاريخ به بعد كليه قطعات يدكي و خودروهاي وارداتي مارالذكر، تنها با ارائه گواهي بازرسي در مبدا و بازرسي و آزمون تصادفي از محموله در مبادي ورودي ترخيص و در صورت استمرار مشكلات فوق الذكر پس از مهلت مقرر از شماره گذاري اين كاميون‌ها جلوگيري بعمل خواهد آمد.»
به گزارش ايسنا، بدين ترتيب اين سوال باقي مي‌ماند كه مسوولان اين موسسه ـ كه زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن است ـ چرا پس از پايان مهلت نسبت به توقف شماره‌گذاري اين خودروها اقدام نكرده‌اند؟ از سوي ديگر اگر شكايتي از سوي خريداران اين كاميون‌ها واصل نشود، موسسه استاندارد نبايد خودر راسا نسبت به كيفيت پايين خودروها و محصولات وارداتي وارد عمل شود؟
انتهاي پيام
نظرات