رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اينكه ممنوعيت تردد تريلرهاي «هُوو» همچنان تا سوم مهرماه سال جاري در تعدادي از مسيرهاي كشور برقرار است گفت: تنها آن دسته از تريلرهاي «هُوو» كه داراي برچسب رفع نقص باشند از اين محدوديت مستثني شده‌اند.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسكندر مومني روز شنبه با تاكيد بر اينكه اراده دولت و مجلس بر اين است كه پليس هيچگونه مماشاتي در خصوص حقوق و جان مردم در تصادفات نداشته باشد، در خصوص تريلرهاي «هُوو» گفت: اين تريلرها در اوايل سال 84 با مجوز موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست و تاييد وزارت صنايع شماره‌گذاري شد كه به اعتقاد پليس، ورود «هُوو» و تردد آن به عنوان تريلر اشتباه بود و اواخر سال گذشته نيز پليس در پي بررسي صحنه تصادفات اين تريلرها تاييد كرد كه اين خودرو داراي عيب‌هاي اساسي در ترمز، فرمانپذيري، پايداري و سيستم تعليق است و ظرفيت پمپ باد آن پايين بوده لذا از ابتداي سال جاري شماره‌گذاري اين خودرو را ممنوع كرديم.

وي با اشاره به اينكه مهمترين ايراد تريلرهاي «هُوو» مشكلات ساختاري است افزود:‌اين تريلر تحمل فشارهاي جانبي را ندارد و حتي اگر رفع عيب شود نيز مشكل به طور كامل مرتفع نمي‌شود و در سراشيبي‌ها با مشكلات جدي مواجه است.

رييس پليس راهور ناجا تاكيد كرد: ظرفيت اين خودرو بايد به 25 تن كاهش يافته و از تريلي به كاميون تبديل شود.

وي به راهكارهاي رفع مشكل تريلرهاي «هُوو» اشاره كرد و گفت: در كوتاه مدت فراخوان و تقويت در سيستم باد و ترمز، جلوگيري از حمل مواد خطرناك و آتش زا و اعمال محدوديت‌هاي زماني و مكاني براي اين تريلرها در دستور كار قرار گرفته است. اما اقدام اساسي براي اين تريلرها تغيير وضعيت و ظرفيت آنهاست كه هم اكنون كارگروهي در حال بررسي اين موضوع است.

رييس پليس راهور ناجا تاكيد كرد: با اجرايي شدن تغيير وضعيت و ظرفيت تريلرهاي «هُوو» اجراي اين طرح در دو مرحله شامل مرحله اول به صورت داوطلبانه و مرحله دوم به صورت زمانبندي و تغيير وضعيت و ظرفيت به صورت اجباري در كشور اجرا مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه تريلرهاي «هُوو» كمي بيش از يك درصد از خودروهاي سنگين كشور را به خود اختصاص داده‌اند افزود: اين در حاليست كه بيش از 10 درصد تصادفات فوتي كشور مربوط به اين خودروهاست.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه حداكثر عمر اين خودروها پنج سال و ميانگين عمر آنها حدود سه سال است تصريح كرد:‌ بايد گفت تريلرهاي «هُوو» در مقايسه با ناوگان 35 سال عمر خودروهاي سنگين، سني ندارد و اگر چند سال ديگر از سن آنها بگذرد با شرايط فعلي معلوم نيست اين ارابه‌هاي مرگ چه كشت و كشتاري را در جاده‌هاي كشور به راه مي‌اندازند!

وي با تاكيد بر اينكه پليس هيچ مماشاتي در خصوص جان مردم انجام نمي‌دهد گفت: دستگاه قضايي هم واردكننده را به دليل مشكلات اين خودرو محكوم به پرداخت غرامت كرده است و پليس نيز به لحاظ حفظ جان مردم محدوديت‌هايي را براي اين خودروها در نظر گرفته است.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه در عين حال رانندگان تريلرهاي «هُوو» نيز حق دارند و شركت واردكننده بايد در اين خصوص پاسخگو بوده و جبران خسارت كند گفت: در عين حال اين سوال مطرح است كه تكليف آن تازه عروسي كه در همدان در تصادف «هُوو» جان خود را از دست داد و يا مسافران ميني‌بوسي كه در جاده‌ دماوند بر اثر تصادف اين خودرو كشته شدند چيست؟

وي با اشاره به اينكه وارد كننده خودرو ملزم به جبران خسارت شده است تصريح كرد: اين روند در تمام دنيا مرسوم است كه توليدكننده در پي بروز نقص فني در خودرو، آنرا فراخوان كرده و ضمن عذرخواهي از مالكان خودروها نسبت به رفع نقص اقدام مي‌كند.

رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه به دليل حمايت از توليدات ملي تعرفه واردات خودرو در كشور بالا در نظر گرفته شده است خاطرنشان كرد: اين امر نبايد منجر شود تا مسوولان شركت واردكننده با زبان غرور با مردم صحبت كنند و بگويند ايراد از يدك خودرو است ولي ما حاضريم حالا به يك شكلي پول و خسارت را پرداخت كنيم!

وي خاطرنشان كرد: مردم صدقه نمي‌خواهند و قطعا تخلفي رخ داده كه دستگاه قضايي حكمي را در اين خصوص صادر كرده و بايد خسارت وارده جبران شود.

به گزارش ايسنا، رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اين كه نقش دستگاه‌هاي نظارتي در خصوص پرونده تريلرهاي «هُوو» بايد پررنگ‌تر شود گفت: اراده دولت و مجلس بر اين قرار گرفته كه هيچ مماشاتي در خصوص جان مردم صورت نگيرد.

وي تاكيد كرد: معتقديم در جاهايي كه رقابت كم است نقش دستگاه‌هاي نظارتي بايد بيش از پيش پررنگ شود.

رييس پليس راهور ناجا در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص احتمال ورود خودروي ديگري همانند «هُوو» به كشور گفت: اين كه چطور واردكننده، توليدكننده و ناظر از يك مجموعه هستند خود سوالي است كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي گفت: بر اساس اعلام شركت توليدكننده تا كنون 3 هزار خودروي «هُوو» فراخوان شده و نسبت به رفع معايب آنها اقدام كرده‌اند كه اين خودروها برچسب گرفته و محدوديت‌هاي ترددي كه براي تريلرهاي «هُوو» پليس در نظر مي‌گيرد مشمول آنها نمي‌شود.

رشد 20 درصدي شماره‌گذاري خودروها و 44 درصدي شماره‌گذاري موتورسيكلت‌ها در سالجاري

صدور گواهينامه‌هاي هوشمند از ابتداي سال آينده سراسري مي‌شود

گواهينامه‌هاي تعويضي از سال آينده هوشمند مي‌شوند

رييس پليس راهور ناجا در ادامه با اشاره به آغاز مرحله دوم سفرهاي تابستاني و طرح ويژه پليس در اين خصوص گفت: برخورد با شش تخلف حادثه ساز همانند سرعت و سبقت غير مجاز، انجام حركات مارپيچ، عدم استفاده از كمربند و كلاه ايمني و صحبت با تلفن همراه كه عامل 80 درصد سوانح رانندگي است، در دستور كار ماموران پليس قرار گرفته كه در اين خصوص به شدت برخورد مي‌شود.

وي به آمارهاي تصادفات و تلفات رانندگي در تابستان اشاره و تاكيد كرد: آمارها نشان مي‌دهد در تير و مردادماه كه اوج سفرهاي تابستاني را داشتيم هم تصادفات و هم تلفات نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.

رييس پليس راهور ناجا گفت: در 5 ماهه امسال 605 هزار خودروي جديد با رشد 20 درصدي نسبت به سال گذشته شماره گذاري، 615 هزار نفر گواهينامه جديد دريافت كردند و 258 هزار دستگاه موتورسيكلت نيز با رشد 44 درصدي نسبت به سال گذشته شماره گذاري شده‌اند.

وي به تعطيلات عيد فطر اشاره كرد و گفت: آمار برداري‌هاي انجام شده در سه روز تعطيلات عيد فطر امسال تنها در مسير تهران – مشهد حاكي از آن است كه از 580 هزار خودرو عبوري تنها 5 هزار و 200 دستگاه خودرو تخلف داشتند كه اين رقم كمتر از يك درصد است.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه هم اكنون 12 ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو در كشور وجود دارد گفت: هم‌اكنون سرانه مالكيت خودرو در كشور به ازاي هر يكهزار نفر 150 دستگاه خودرو است اين در حاليست كه اين رقم در كشورهاي همتراز ما حدود 400 خودرو است؛ لذا پيش‌بيني مي‌كنيم طي 10 سال آينده شمار خودروهاي كشور به سه برابر ميزان كنوني افزايش يابد.

وي به طرح‌هاي در دست اجرا اشاره كرد و گفت: طرح صدور گواهينامه هوشمند در حال حاضر علاوه بر تهران در تعداد ديگري از استانهاي كشور نيز آغاز شده است كه تا پايان سال اين طرح به طور كامل در كل كشور اجرا شده و بر اين اساس تمام گواهينامه‌هاي جديد الصدور هوشمند خواهد بود. همچنين از سال آينده تمام گواهينامه‌هاي تعويضي نيز هوشمند صادر مي‌شود.

رييس پليس راهور ناجا به قبوض جريمه الكترونيكي اشاره كرد و گفت: ‌در حال حاضر جريمه‌هاي الكترونيكي به صورت آزمايشي در تهران از طريق سيستم‌هاي ويژه اجرا مي‌شود كه در سال آينده اجراي اين طرح در كل كشور سراسري خواهد شد.

وي همچنين يكي ديگر از اقدامات پليس را كنترل هوشمند عنوان كرد و گفت:‌ پليس الكترونيك در دستوركار راهنمايي و رانندگي قرار دارد و بر اين اساس در تلاشيم تا در كشور سيستم‌هاي كنترل هوشمند را جايگزين حضور فيزيكي پليس كنند.

هم تجهيزات ايمني خودروها و هم كيفيت آنها مد نظر پليس است

رييس پليس راهور ناجا در ادامه با تاكيد بر اينكه هم حقوق مردم و هم تكليف سازندگان خودروها بايد مورد توجه قرار گيرد گفت: هم داشتن تجهيزات ايمني خودروها مدنظر پليس است و هم كيفيت آنها مورد تاكيد است كه در اين خصوص پليس به هيچ مماشاتي تن در نمي‌دهد.

وي با اشاره به وقوع يك تصادف طي چند هفته گذشته گفت: در اين تصادف به دليل عمل نكردن كيسه هواي راننده همه سرنشينان خودرو سالم ماندند جز راننده آن؛ لذا بايد كيفيت محصولات توليدي نيز مدنظر قرار گيرد.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه پليس با استناد به مصوبه دولت در خصوص ترمز ضد قفل، 12 روز شماره گذاري پرتيراژترين محصول بزرگترين خودروسازي كشور را متوقف كرد گفت:‌ اين امر در راستاي حفظ جان و ايمني مردم بود لذا بار ديگر تاكيد مي‌كنيم پليس از ايمني كوتاه نمي‌آيد.

وي در عين حال خاظرنشان كرد: اگر كارشناسان تصادفات در بررسي‌ صحنه‌هاي تصادف تشخيص دهند كه راه و وسيله نقليه نيز در وقوع تصادف نقش دارند قطعا مسوولان اين دو بخش را نيز به عنوان مقصر تشخيص داده و به دستگاه قضايي جهت برخورد لازم معرفي مي‌كنند.

عدم نصب ترمز ضد قفل بر روي هر 4 چرخ برخي خودروهاي توليدي در دست بررسي است

وي در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص عدم نصب ترمز ضد قفل بر روي تمامي چرخ برخي خودروهاي توليدي به ايسنا گفت: بايد موسسه استاندارد پيگير موضوع شود اما در اين خصوص كارشناسان پليس نيز در حال بررسي هستند كه در صورت حصول نتيجه، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

رييس پليس راهور ناجا در خصوص تصادف محور ساوه ـ تهران نيز گفت: متاسفانه در اين تصادف كه 30 نفر از هموطنان كشته شدند مبدا تصادف ايلام بوده و كوتاهي و خواب آلودگي راننده عامل اصلي اين تصادف بوده است.

وي با اشاره به اينكه تيم مجربي از كارشناسان در حال بررسي علت تصادف هستند گفت: تا كنون نقص راه و وسيله نقليه در خصوص اين تصادف گزارش نشده ولي قطعا سهم هر دستگاه متخلف در اين خصوص تعيين خواهد شد و اگر تخلفي صورت گرفته دستگاه متخلف به محاكم قضايي معرفي مي‌شود.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه تا اعلام نتيجه هيات كارشناسي دو فرمانده پليس‌راه يكي در مبدا و يكي در محل حادثه تعليق هستند گفت: تعاوني متخلف در اين خصوص تعطيل شده و مسوول و مدير عامل آن به دستگاه قضايي معرفي مي‌شوند.

برخورد با قصوركنندگان در تصادفات يك ژست تبليغاتي نيست بلكه راهبرد جديد در پليس راهور است

پيش‌بيني افزايش 25 درصدي ترافيك با بازگشايي مدارس

برخورد جدي با رانندگان سرويس‌هاي مدارسي كه بيش از ظرفيت سوار كنند

نمايندگان مجلس هرچه سريعتر قانون اخذ جرايم رانندگي را تصويب كنند

وي با تاكيد بر اينكه پليس در موارد مشابه نيز با هرگونه قصور توسط هر يك از دستگاه‌ها و مسوولان برخورد خواهد كرد افزود: ‌اين امر يك ژست تبليغاتي نيست بلكه يك رويكرد و راهبرد جديد در پليس راهنمايي و رانندگي است.

به گزارش ايسنا، رييس پليس راهور ناجا در خصوص ترافيك مهر نيز گفت: پيش بيني مي‌شود با بازگشايي مدارس حدود 25 درصد افزايش سفرهاي درون شهري و بار ترافيكي را شاهد باشيم كه بر اين اساس با همكاري آموزش و پرورش خصوصا در تهران نسبت به ساماندهي سرويس‌هاي مدارس اقدام شده است.

وي با اشاره به اينكه تاييد صلاحيت رانندگان سرويس‌هاي مدارس در دستوركار قرار گرفته است، گفت: تست صلاحيت رانندگان سرويس‌هاي مدارس دوره‌اي خواهد بود.

رييس پليس راهور ناجا در عين حال با تاكيد بر اينكه ظرفيت خودرو سرويس مدارس بايد رعايت شود گفت: در غير اين صورت امسال تاكيد شده كه به طور جدي با متخلفان برخورد كنيم.

وي در خصوص جاده‌هاي شمالي نيز گفت: زندگي عادي مردم شمال به دليل سفر تهراني‌ها به شمال كشور با اختلال روبرو شده از سوي ديگر يك جاده رفت و برگشت مناسب نيز در شمال كشور نداريم و زير ساخت‌هاي حمل و نقل در شمال با ضعف روبروست.

رييس پليس راهور ناجا در خصوص لايحه اخذ جرايم رانندگي نيز گفت: اين لايحه پس از طرح در مجلس با 11 مورد سوال شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شد كه 10 مورد از اين موارد در صحن علني تصويب و يك مورد آن كه موضوعي فرعي و در خصوص الزامي شدن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمي بود در حالي كه بار گذشته در صحن علني مجلس رد شد اين بار نيز مجددا در صحن علني مجلس رد و به كميسيون ارجاع شد.

وي با تاكيد بر اينكه اين موضوع دو بار در صحن علني و دو بار نيز در كميسيون تلفيق رد شده است اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس با رفع اين اشكال جزئي نسبت به تصويب لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي اقدام كنند چرا كه ديگر نمي‌شود با قانون 40 سال قبل با تخلفات رانندگي در كشور برخورد كرد.

انتهاي پيام