كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در خصوص اقدامات اسلام ستيزانه اخير در آمريکا و اروپا بيانيه‌اي صادر كرد. به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمده است: مردم سراسر جهان معاصر سالهاست که بر اثر تجربه دو جنگ جهاني ويرانگر به اين درک مشترک رسيده‌اند که نقض حقوق انساني و توهين و تحقير، ريشه بسياري از خشونت‌ها، بي‌عدالتي‌ها و فقر و ترس و ناامني مي باشد فلذا مبتني بر فرهنگ هاي مختلف خواهان پايبندي دولت ها به رعايت حقوق انساني و پرهيز از توهين و تحقير و بي عدالتي هستند. مطالبه جهاني مزبور باعث شده که طي دهه‌هاي اخير دهها سند بين‌المللي در اجلاس‌هاي بين‌الدولي در زمينه حفاظت از کرامت انساني و بهبود حيات بشري تصويب شود و در قوانين اساسي اکثر کشورها ضرورت رعايت حقوق انساني و نفي هرگونه ظلم و ستم و تبعيض مورد تأکيد قرار گيرد. يکي از مهم‌ترين محورهاي موضوعي که در موازين بين‌المللي معاصر مورد شناسايي قرار گرفته و رعايت آن در زمره تعهدات دولت‌ها محسوب مي‌شود نفي اقدامات نژادپرستانه و مُحرِّک خشونت و تنفر و نابردباري است. هنوز جراحت عميق وجدان بشري در سراسر جهان از برخي نسل کشي هاي معاصر از جمله در رواندا، بوسني و مناطق ديگر التيام نيافته که يکي از علت هاي اصلي بروز اين نسل کشي ها اقدامات وتبليغات تحريک آميز نژادي وقومي واعتقادي بوده است . به هر صورت ، در موازين بين المللي براي مقابله با اين علت العلل بسياري از خشونت ها قواعد متعددي تعبيه شده است چنانچه به نحو صريح ماده 4 پيمان‌نامه رفع همه اشکال تبعيض‌نژادي مصوب 1965 ميلادي که امروزه اکثر کشورهاي جهان، عضو و متعهد به اجراي آن هستند مقرر مي‌دارد: « دول عضو متعهد هستند که هر نوع تبليغات مبتني بر تبعيض نژادي و يا مُشوق تنفر وتبعيض نژادي را محکوم کرده و براي ريشه کن ساختن يک چنين تحريکاتي يا اِعمال تبعيضاتي، بي درنگ تدابير لازم را بکار گيرند از جمله نشر هر نوع افکار تحريک آميز نژادي وبذل هر نوع مساعدت اعم از کمک مالي به فعاليت هاي تبعيض نژادي را قانونا قابل مجازات اعلام نمايند وسازمان ها وفعاليت هاي سازمان يافته وهر قسم فعاليت تبليغي ديگر که محرک تبليغات نژادي باشد را غير قانوني اعلام کنند وعضويت در چنين گروههائي را از جرائم قابل مجازات بدانند و به مقامات يا موسسات دولتي اعم از ملي يا محلي اجازه ندهند تبعيضات يادشده را ترغيب يا تشويق نمايند. » هم‌چنين در اسناد پاياني کنفرانس‌هاي جهاني دوربان 2001 و بازنگري دوربان که در 2009 برگزار شد و محورهاي مختلف مبارزه با تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي و ساير نابردباري‌ها ازجمله توهين به اديان يا اسلام‌هراسي را مورد توجه قرار داده‌اند، تعهدات مختلفي از حيث پيشگيري، مبارزه و جبران خسارات ناشي از اشکال مختلف اقدامات تبعيض‌آميز يا محرک خشونت و نابردباري بر عهده دولت‌ها قرار گرفته است.قطعنامه هاي مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متشکل از همه دول سراسر جهان در خصوص توهين به اديان نيز صراحتا تعهدات حقوقي مشخصي بر عهده دولت ها براي رفع اين پديده شوم مي گذارند. علي‌رغم صراحت تعهدات بين‌المللي يادشده، باعث تأسف و تأثر است که برخي دولت‌ها که اغلب خود را مدعي رعايت موازين بين‌المللي نشان مي‌دهند، کاملاً گزينشي و مبتني بر رويکرد ابزاري و بهره‌مندي در راستاي سياست‌هاي قدرت‌طلبانه جهاني و منافع نامشروع، به تعهدات خود در قبال اعتقادات مسلمانان پايبندي نشان نمي‌دهند، بلکه بالعکس، آنگونه که اخيراً خانم مرکل صدراعظم آلمان با دادن جايزه در ماه مبارک رمضان به کاريکاتوريست توهين کننده به ساحت پيامبر اسلام (ص) اقدام کرد، حتي خود مُحرک و مُشوق رويکردهاي توهين آميز و نژادپرستانه عليه مسلمين مي‌شوند يا آن‌گونه که مقامات آمريکايي در قبال تهديد به قرآن سوزي يک شبه کشيش و اقدام برخي از افراطيون در قرآن سوزي واکنش نشان دادند، صرفاً يکسري اظهارات تقبيح کننده مطرح مي شود و يا وزير دفاع اين کشور تلفني با شبه کشيش مُحرک خشونت صحبت مي کند و بعداً اعلام مي‌نمايد که از او خواهش کرده چنين اقدامي نکند چون ممکن است براي سربازان آمريکايي خطري ايجاد کند.!!! آيا وظيفه دولتمردان آمريکايي در قبال رفتارهايي اين چنين، خواهش کردن و اغماض نمودن از ارتکاب جرائمي به اين سنگيني است يا موظفند بموجب تعهدات بين‌المللي خود اقدام پيشگيرانه در قبال جرائم مزبور داشته و با مرتکبين و نهادها و مؤسسات آنها برخورد کيفري نمايند؟ کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران ضمن همنوائي با علماي جهان اسلام و جوامع مسلمين سراسر جهان در محکوميت چنين اقدامات خلاف موازين حقوق بشر و ضمن يادآوري انديشه اسلامي که بر رعايت احترام به جميع انسان‌ها و نفي هرگونه توهين و تحقير تأکيد مي‌نمايد و بر تعامل مثبت پيروان اديان توحيدي براي ساختن جهاني توأم با معنويت، اخلاق و عدالت و رعايت حقوق انساني اصرار مي‌ورزد، از يکايک کشورها و فعالين حقوق انساني مي‌خواهد که در قبال اين رويکردهاي خطرناک ساکت ننشينند و با عمل به تعهدات خود نگذارند که بر فضاي جامعه جهاني بجاي دوستي و محبت و انسانيت، تنفر و دشمني و خشونت حکمفرما گردد. قطعاً انتظار نهادهاي بين‌المللي ناظر بر اجراي تعهدات کشورها در زمينه منع تبعيض‌نژادي و رفتارها و تحريکات خشونت‌آميز، نيز اين بايد باشد که مرتکبين اقدامات خلاف موازين حقوق انساني بدون کيفر نمانند و تمامي ريشه‌هاي بروز اين رفتارها خشکيده شود. از سازمان کنفرانس اسلامي و دول عضو آن نيز انتظار مي‌رود که تحرک جدي در سطح جهاني خصوصاً جامعه مدني کشورهاي مختلف داشته باشند تا با روشنگري و تبيين حقائق، ملت‌ها خود اين گونه اقدامات خلاف را تقبيح و به اَشکال متنوع سياستمداران خشونت طلب را منزوي و مطرود نمايند. به اميد جهاني مبتني بر تفاهم مشترک و دوستي و محبت و عدالت و معنويت. انتهاي پيام