رييس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري از پيگيري اصلاح ماده‌اي از قانون مديريت خدمات كشوري جهت افزودن "حق اولاد به كمك هزينه عائله‌مندي زنان سرپرست خانوار" خبر داد و گفت: در صورت اصلاح اين ماده، زنان سرپرست خانوار شاغل علاوه بر هزينه عائله‌مندي، مبلغي به عنوان حق اولاد دريافت مي‌كنند.

مريم مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ افزود: در حال حاضر به استناد بند 4 ماده( 68) قانون مديريت خدمات کشوري، کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد به کارکنان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير داراي همسر و حداکثر تا سه فرزند پرداخت مي‌شود.

وي ادامه داد: اين در حاليست كه به زنان شاغلي که داراي همسر نبوده و يا همسر آنها معلول و از کارافتاده کلي باشد و زن به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد، کمک هزينه عائله‌مندي بدون در نظر گرفتن حق اولاد تعلق مي‌گيرد.

وي عنوان كرد: بر اساس بخشنامه بيست‌وهشتم شهريور ماه سال گذشته معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رياست جمهوري، به دليل نص ماده ياد شده از قانون مديريت خدمات كشوري و حذف چارت حق اولاد از اين قانون، دستگاه‌ها مکلف به قطع حق اولاد به دليل پيش‌بيني نشدن اين امر در قانون شدند، به طوري که در حال حاضر به زنان سرپرست خانوار، تنها هزينه عائله‌مندي پرداخت مي‌شود.

به گفته مجتهدزاده، اين در حاليست که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 80 که با تصويب قانون مديريت خدمات کشوري لغو شد، زنان سرپرست خانوار از امتياز عائله‌مندي و حق‌اولاد توامان بهره‌مند بودند.

مشاور رييس جمهور با اشاره به اين كه اين قشر از زنان جامعه، به دليل نداشتن سرپرست و يا ناتواني همسر، وظيفه تامين معاش و نفقه خانواده و فرزندان را بر عهده دارند، پيش‌بيني حق اولاد براي زنان سرپرست خانوار اقدام مهمي در جهت ترميم حقوق اين زنان است، تاكيد كرد: حق اولاد مي‌تواند بخشي از نيازهاي معيشتي فرزندان خانواده‌هاي داراي سرپرست زن را تامين كند.

قطع حق اولاد زنان سرپرست خانوار موجب تضييع حقوق آنهاست

 پيش‌بيني حق اولاد پس از اخذ نظر معاون حقوقي رييس‌جمهور، مجددا در دستور كار كميسيون اجتماعي قرار مي‌گيرد

وي در ادامه، قطع حق اولاد زنان سرپرست خانوار را موجب تضييع حقوق آنها دانست و اظهار كرد: بر اين اساس و براي احياي اين حق مسلم زنان سرپرست خانوار، مركز امور زنان و خانواده دي ماه سال گذشته، در مكاتبه‌اي با معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهور اعلام كرد كه بند 4 ماده 68 قانون خدمات كشوري نيازمند اصلاح است.

رييس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اين كه موضوع اصلاح اين قانون، تير ماه امسال در دستور كار كميسيون اجتماعي هيات دولت قرار گرفت، يادآور شد: هم‌اكنون مقرر شده است كه پس از اخذ نظر معاون حقوقي رييس جمهور در اين باره، موضوع مجددا در دستور كار كميسيون اجتماعي دولت قرار گيرد و پس از آن، هيات دولت در اين زمينه تصميم‌گيري كند.

انتهاي پيام