فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار مجلس شوراي اسلامي با حضور جمعي از نمايندگان شهر اروميه ، قائم مقام و معاونت هاي محيط طبيعي و تنوع زيستي و دريايي سازمان حفاظت محيط زيست ، رياست سازمان شيلات ،رياست موسسه تحقيقات شيلات ايران ،رييس پژوهشكده آرتميا ، رييس انجمن بوم شناختي ، اساتيد دانشگاهي ،كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس و دو ستداران محيط زيست در محل فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي بحران خشكي پارك ملي درياچه اروميه تشكيل جلسه داد .
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي جلسه، محمد رضا تابش رياست فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار با به تاكيد بر ارزشمندي و حفظ اين اكوسيستم اظهار داشت كه اين پارك ملي با مساحت 570473 هكتار بزرگترين درياچه ايران و بيستمين درياچه جهان است، وليكن متاسفانه اين زيست بوم بسيار با ارزش در سالهاي اخير با مشكلاتي مواجه شده است كه حيات آن را به شدت در معرض خطر قرار داده است، بطوريكه روند جدي كاهش حجم آب پارك ملي درياچه اروميه باعث شده است كه كليه ويژگيهاي زيستي خود را از دست دهد و در فاصله دو دهه گذشته بيش از يك سوم از مساحت اين زيست بوم كاهش يابد.
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس همچنين افزود :وضعيت فعلي اين درياچه نشان ميدهد كه عدم مديريت صحيح منابع آب مهمترين دليل در رسيدن به اين شرايط بحراني است؛ چرا كه با نگاهي به آمار متوسط بارندگي اين حوضه كه متوسط 19/2 ميليارد متر مكعب ميباشد و با احتساب 92 درصد مصرف و بازدهي 30 درصدي دربخش كشاورزي مشاهده مي كنيم كه درحدود 12/36 ميليارد متر مكعب از آب ورودي به حوضه در بخش كشاورزي به مصرف مي رسد و هرسال بر ميزان توليدات كشاورزي اين استان افزوده ميشود . بنابراين بايستي مسئولان ذيربط مشخص نمايند كه چه اهدافي را دنبال مي كنند؟ و آيا افزايش ميزان توليدات كشاورزي از حفظ و احياي اكوسيستم پارك ملي درياچه اروميه ارجحيت ببيشتري دارد؟
تابش در ادامهافزود : درحال حاضر در بخش هاي زيادي از اين درياچه به دليل كاهش سطح آب گنبد هاي نمكي ريز و درشتي در فواصل بسيار نزديك پديدار گشته و ادامه اين روند طي مدت كوتاهي تهديداتي همچون طوفان نمكي ،خروج حيات وحش ،مهاجرت ساكنين ،تبعات اجتماعي و اقتصادي و...را در بر خواهد داشت .
نماينده مردم اردكان همچنين گفت : مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به وضعيت بحراني تالابها و درياچههاي در معرض خطر موادي را در كميسيون تلفيق به تصويب رسانده است، تا با جلوگيري از بهره برداريهاي صنعتي و معدني از تالاب هاي داخلي و مديريت يكپارچه بتوان به توسعه پايدار دست يافت، وليكن بايستي اذعان داشت كه تنها با تصويب قوانين نميتوان به اين هدف دست يافت؛ چرا كه ما در برنامه چهارم توسعه نيز اهدافي مانند حفظ و احياي زيست بوم هاي حساس را دنبال كرديم، وليكن متاسفانه امروز به دليل كم توجهي مسئولين با چنين مخاطراتي مواجه شدهايم.
انتهاي پيام
نظرات