دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد «طرح افزايش كارآمدي شوراهاي اسلامي استان‌ها» اعلام كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر مطالعات سياسي اين مركز با بيان اين مطلب كه اين طرح با هدف تقويت شوراهاي اسلامي استان‌ها تهيه شده است، اضافه كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چارچوب اين طرح براي تقويت شوراي استان موادي را در حوزه اختيارات و وظايف شوراي استان، چگونگي تأمين بودجه، انتخاب اعضاي شوراي استان و صلاحيت‌هاي اعضاي شوراي استان و اختيارات شوراي عالي استان‌ها پيشنهاد كرده‌اند. اين گزارش مي‌افزايد: مطابق قانون اساسي، شوراها «از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند» و فصل جداگانه‌اي نيز به آن‌ها اختصاص داده شده‌ است. شوراها از اين نظر كه در زمره اركان تصميم‌گيري هستند با قوه مقننه ارتباط تنگاتنگي دارند. چنان كه در تبصره ماده 12 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي 1361 «مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استان‌ها مي‌باشد». در بند «15» ماده 19 قانون ياد شده نيز در بيان وظايف و اختيارات كلي شوراها، شوراهاي شهر و روستا را موظف به دادن گزارش‌هاي لازم و ارائه انتقادات و اشكالات مربوط به حوزه فعاليت خود به نمايندگان يا نمايندگان آن حوزه در مجلس شوراي اسلامي كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در همين حال تصريح كرد كه برخي از مواد پيشنهادي اين طرح با برخي از اصول قانون اساسي در تضاد است كه در صورت رفع اين تضادها مي‌تواند تقويت شوراي استان را موجب شود و به دنبال آن پاسخگويي دستگاه اجرايي را به همراه داشته باشد و از اين رو تا حدودي برخي از خواسته‌هاي محلي را به سمت خود سوق دهد و از مراجعات عمومي به سمت نمايندگان مجلس بكاهد. انتهاي پيام