در ادامه بررسي جزييات لايحه‌ي حمايت خانواده در فصل ازدواج، صادق نماينده‌ي آستانه‌ي اشرفيه ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده را مبهم خواند و گفت: انتظار مي‌رود كميسيون قضايي با توجه به اين نكات براي رفع ابهامات توجه كند و براي رفع اين نقاط مبهم، اين ماده مراعا گذاشته شود تا در كميسيون بررسي بيشتري صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام موسي قرباني نماينده‌ي قائنات نيز خواستار مراعا گذاشته شدن ماده‌ي 22 مبني بر الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه شد و گفت: اين موضوعات بايد به طور جامع ديده شود اما در حال حاضر اين مواد جامع نيست.
وي افزود: ثبت يا عدم ثبت ازدواج امري اجتماعي است نه شخصي. چرا كه در اجتماع و بعضا نسبت به حقوق ديگران تاثيرگذار است.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، يادآور شد: اگر در صورت بارداري زن، مرد منكر شد زن بايد چطور ثابت كند كه بچه متعلق به اين زوج است؟
قرباني در پايان خواستار ارجاع اين ماده به كميسيون شد تا نقايص موجود در آن برطرف شود.
زهره الهيان نماينده‌ي تهران نيز در اخطار اصول 10، 20 و 21 قانون اساسي خواستار مراعا گذاشته شدن ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده شد و گفت: در اين اصول قانون اساسي بحث پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي مطرح است و اين‌كه زن و مرد در حمايت از قانون برابرند. هم‌چنين طبق اصل 21 حقوق زن بايد در تمام جهات لحاظ شود و حقوق زنان در دوران بارداري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: اما اين مسائل در ماده‌ي 22 ديده نشده و ثبت ازدواج موقت به بعد از بارداري موكول شده است. ما اكنون در پزشكي قانوني خيل پرونده‌هايي را داريم كه به عدم ثبت ازدواج موقت برمي‌گردد. خانمي كه ازدواج موقت را ثبت نكرده باردار شده و حالا مرد انكار مي‌كند. او هم بايد دوران سخت بارداري را طي كند تا ثابت كند پدر فرزند چه كسي است و حمايت قانوني بگيرد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، اضافه كرد: پيشنهادي هم مطرح است كه ثبت ازدواج موقت در اسناد سجلي نباشد و به طور محرمانه در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد تا زن در صورت بارداري با مشكل مواجه نشود. در اين صورت از فساد مخفي‌كاري جلوگيري مي‌شود، ازدواج موقت نظام‌مند مي‌شود و اين مسئله آسيب‌پذيري زنان را نيز كاهش مي‌دهد.
الهيان ضمن تاكيد مجدد بر مراعا ماندن اين ماده، گفت: بهتر است كه نظرات مخالف و موافق و پيشنهادات در كميسيون جمع‌بندي شود تا قانون جامع و كاملي در اين باره به تصويب برسد.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، نيز در پاسخ به اخطار الهيان خاطرنشان كرد كه حدود 30 نفر از نمايندگان خواستار بررسي بيشتر اين مواد در كميسيون تخصصي آن شده‌اند.
به گزارش ايسنا، فاطمه رهبر نيز در تذكر اصل 20 قانون اساسي ضمن تاييد صحبت‌هاي الهيان خواستار توجه به نامه‌ي 30 نفر از نمايندگان شد.
حميد رسايي نيز در تذكر ماده‌ي 11 آيين‌نامه با بيان اين‌كه اخطارهاي نمايندگان در خصوص قانون اساسي مسائل كلي است، گفت: تمام رسانه‌هاي بيگانه، كساني كه دشمني‌شان با نظام و احكام اسلامي مشخص شده انسان‌هاي تجديدنظرطلب و امثال بعضي خانم‌ها كه نمي‌خواهم اسم‌شان را بياورم مي‌خواهند كه اين مواد در مجلس راي نياورد، اما مجلس نبايد تحت تاثير قرار بگيرد.
شهرزاد نماينده‌ي اصفهان نيز در تذكري خواستار بازگشت ماده‌ي 22 به كميسيون قضايي شد و گفت: در جلسه‌ي قبل يكي از همكاران پزشك توضيح دادند كه مي‌شود با آزمايشاتي نسب طفل را اثبات كرد، اما اين يك كار تهاجمي است و تنها بايد پزشك متخصص آن را توصيه كند. ضمن اين‌كه تصور كنيد آن خانم باردار و تحت استرس است.
وي گفت: ما نبايد ورودي دستگاه قضايي را زياد كنيم و اين از وظايف حكومت اسلامي است كه اين‌گونه مسائل را سامان بدهد.
شهرزاد يادآور شد: خواسته‌ي ما اين است كه اين ماده به كميسيون برگردد تا جوانب كار رعايت شود. من با مقيد بودن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري مخالفم در حالي كه مي‌شود اين ثبت در مواقع ضروري و با نظر دادگاه انجام شود.
ابوترابي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اخطار ديگري با اشاره به اصول 10 و 21 قانون اساسي، گفت: اين اصول اقتضاء مي‌كند ما درنگي كنيم و به ضرورت حفظ نظام خانواده و حقوق فرزند توجه كنيم. اگر دوستان اخطار قانون اساسي را وارد بدانند مناسب است كه اين لايحه براي بررسي دقيق‌تر به كميسيون ارجاع شود.
اميدوار رضايي عضو ديگر هيات رييسه نيز در تذكر ماده‌ي 23 آيين‌نامه، خاطرنشان كرد: در شأن مجلس با اين تعداد متخصص پزشكي نيست كه قانوني بدون بررسي امور بهداشتي و سلامتي براي ازدواج موقت تدوين شود؛ لذا مناسب است كه دوستان نظر پزشكي‌شان را در اين رابطه مطرح كنند.
وي با اشاره به حق اطلاع و آگاهي زوجين در امور پزشكي و احتمال بيماري‌هاي مقاربتي در دوران ازدواج موقت، گفت: اين‌كه ازدواج موقت بدون آگاهي پزشكي، ثبت و توصيه‌ي پزشكي صورت گيرد آثار زيانباري در پي دارد.
انتهاي پيام
نظرات