نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در حين بررسي ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، اخطار و تذكرات متعددي را مطرح كردند كه به دليل فراواني اين تذكر و اخطارات، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه‌ي بررسي اين لايحه را به جلسه‌ي بعد موكول كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه رهبر نماينده‌ي مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي اخطاري بر اساس اصل 21 قانون اساسي تاكيد كرد كه ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه بايد ثبت شود و دولت موظف است كه حقوق زن را در همه‌ي جهات تدوين كند.

وي بر حمايت از مادران در ازدواج موقت در دوران بارداري تاكيد كرد و افزود: اگر ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه ثبت نشود و زوج پس از اين مسئله زير بار اين قضيه نرود تكليف چيست؟

رهبر از رييس مجلس خواست كه اين موضوع مهم مراعا بماند تا كارشناسان مختلف كميسيون‌ها به شكل اساسي و اصولي آن را مورد بررسي قرار دهند تا مشكلي براي زنان جامعه به وجود نيايد.

به گزارش ايسنا، لاريجاني در پاسخ به اين اخطار عنوان كرد كه اگر مردي زير بار نرفت زن مي‌تواند شكايت كند كه قطعا دادگاه رسيدگي مي‌كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي، اين اخطار را بر اساس اصل 21 قانون اساسي وارد ندانست.

شهاب‌الدين صدر رييس سابق كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز طي تذكري با اشاره سخنان فاطمه رهبر، اظهار كرد: هم‌اكنون تشخيص رابطه‌ي نسبي با روش دي. ان. اي حتي در زماني كه جنين در داخل رحم مادر است انجام مي‌گيرد و اين كار شدني است كه در صورت لزوم توسط پزشكي قانوني انجام مي‌گيرد.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر، گفت: به نظر مي‌رسد كه مشكل خانم رهبر با اين توضيح آقاي صدر مرتفع شد.

انتهاي پيام