سلاح سرد، گاهي تمام پشت‌گرمي يك مجرم براي رسيدن به هدف مجرمانه‌اش است؛ خصوصا مجرماني كه ترجيح مي‌دهند مسير برنامه‌ريزي متفكرانه را دور زده و با توسل به زور، آن‌هم نه زور بازو بلكه با بهره‌گيري از جسمي تيز و برنده، زودتر به مقصود مجرمانه دست يابند. در اين ميان، جامعه نيازمند واكنشي در خور و در عين حال پيشگيرانه است تا بتواند خود را در برابر خشونت ناشي از بهره‌گيري مجرمان از سلاح سرد، مصون بدارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، صرف‌نظر از آمار و ارقامي كه نشان‌دهنده ميزان بالاي ارتكاب جرايم خشن به‌وسيله سلاح سرد است و همچنين قطع نظر از آنچه در ذهن مجرم براي استفاده از چاقو، شمشير و قمه مي‌گذرد، ابعاد حقوقي مربوط به خريد، فروش، حمل و نگهداري سلاح سرد بايد مورد توجه قرار گيرد.

در همين راستا، دو قاضي جنايي و دو حقوقدان متخصص در مسايل كيفري در گفت‌وگو با ايسنا ضمن بررسي جوانب مختلف استفاده از سلاح سرد، به تحليل موضوعات حقوقي پيرامون اجراي طرح جمع‌اوري سلاح‌هاي سرد و حاملان اين سلاح‌ها پرداختند.

سلاح سرد توسط قانونگذار تعريف شود

جمع‌آوري سلاح‌هاي سرد اقدامي پيشگيرانه است

قاضي محمد حسين شاملو احمدي بازپرس پيشين ويژه‌ قتل تهران، جمع‌آوري سلاح‌هاي سرد را اقدامي پيشگيرانه خواند و در عين حال، تاكيد كرد: بازداشت فروشندگان سلاح‌ها بايد الزاما با دستور قضايي باشد.

وي جمع‌آوري فروشندگان سلاح‌هاي سرد را از مصاديق اقدامات پيشگيرانه برشمرد و به ايسنا گفت: بسياري از جرايم خشن بدون توسل به سلاح قابليت ارتكاب ندارند زيرا سلاح، مرتكب را از شرايط برابر با طرف مقابل خارج مي‌كند و او به وسيله‌ سلاح مي‌تواند مانع از دفاع شده يا اقدام تهاجمي صورت دهد.

شاملو افزود: جمع‌آوري سلاح‌هايي مانند قمه و شمشير كه كاركرد دوگانه ندارند و مشخص است كه لزوما براي ارتكاب جرم به كار مي‌روند، امري ضروري است.

بازپرس پيشين جنايي تهران با اشاره به قانون مجازات اسلامي، خاطرنشان كرد: با توجه به آنكه تهيه، نگهداري و حمل هر نوع وسيله براي ارتكاب جرم، از سوي قانونگذار جرم‌انگاري شده لذا خلأ قانوني خاصي در اين زمينه وجود ندارد و با اجراي همين قانون ديگر نيازي به وضع قانون جديد نيست.

شاملو تاكيد كرد: آنچه اهميت دارد اين است كه سلاح سرد بايد از سوي قانونگذار تعريف شود؛ البته رويه‌ قضايي يعني آراي محاكم و ديوان عالي كشور چنين تعريفي را صورت داده و هر آلت تيز و برنده‌اي را كه موثر در ارتكاب جرم باشد، سلاح سرد دانسته است.

وي در پايان افزود: ممكن است هدف واقعي فروشندگان سلاح‌هاي سرد ارتزاق از اين طريق باشد اما با توجه به آنكه بايد نتايج مجرمانه‌ استفاده از سلاح سرد را پيش‌بيني كنند لذا برخورد با آنان البته از طريق قانوني و با دستور قضايي، امري ضروري به‌نظر مي‌رسد.

خلأ قانوني در مورد سلاح سرد وجود ندارد

بازداشت فروشندگان سلاح‌هاي سرد نيازمند قانونگذاري است

قاضي صفر خاكي داديار جنايي تهران نيز به ايسنا گفت:‌ اگر حمل سلاح سرد جرم‌انگاري شود، تعداد مجرمان بالا مي‌رود؛ لذا با توجه به لزوم پرهيز از تورم جرايم، مي‌توان براساس قانون مجازات اسلامي در خصوص استفاده از سلاح سرد اقدام قضايي صورت داد و به اين ترتيب نيازي به وضع قانون جديد نيست.

وي تصريح كرد: جمع‌آوري سلاح‌هاي سرد و اجراي چنين طرحي توسط پليس، هيچ منافاتي با قانون ندارد اما در خصوص بازداشت فروشندگان سلاح‌هاي سرد بايد قانون وجود داشته باشد و اين امر نيازمند قانونگذاري است.

داديار جنايي پايتخت افزود: از آنجا كه اغلب دسترسي به سلاح‌هاي گرم راحت نيست و در صورت دسترسي، قيمت بالايي بايد براي خريد آن پرداخت شود، لذا افرادي كه قصد ارتكاب جرم دارند، خصوصا براي جرايم خشن به سراغ سلاح‌هاي سرد مي‌روند، زيرا به اين ترتيب از طريق ساده‌تري مي‌توانند به همان قوت كاذبي كه سلاح گرم به مجرم مي‌دهد،‌ دست يابند.

داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران، خاطرنشان كرد: يكي ديگر از عوامل روي آوردن افراد آماده براي جرم به سلاح‌هاي سرد،‌ ممنوعيت قانوني مربوط به سلاح‌هاي گرم است؛ لذا استفاده از سلاح سرد از هر جهت براي استفاده‌كنندگان راحت‌تر است.

خاكي با اشاره به ماده 664 قانون مجازات اسلامي، گفت: هر كس هر نوع وسيله‌اي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. با توجه به عموم اين ماده به نظر مي‌رسد كه خلأ قانوني خاصي در مورد سلاح سرد وجود نداشته باشد و به اين ترتيب، اگر مشخص شود كه حامل سلاح سرد، آن را براي ارتكاب جرم تهيه كرده قابل مجازات است.

مقررات مشخصي در مورد توليد و توزيع چاقو در كشور نداريم

تشديد مجازات استفاده از چاقو موجب پيشگيري از وقوع جرم مي‌شود

همچنين دكتر علي نجفي توانا استاد حقوق جزا و جرم‌شناسي در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: متاسفانه با وجود آن كه قانون منع حمل چاقو در سال‌هاي دور تصويب شده و در قانون مجازات اسلامي نيز استفاده از چاقو براي ضرب و شتم و تهديد به عنوان يك عامل تشديد كننده جرم پيش‌بيني شده است اما هيچ مقررات معين و مشخصي درباره ساخت، توليد، توزيع و فروش چاقو در كشور وجود ندارد.

وي ادامه داد: به دليل وابستگي صنعت برخي از استان‌ها همچون زنجان به ساخت چاقو، شاهد آن هستيم كه اين نوع اسلحه سرد به وفور توليد و در سطح كشور توزيع مي‌شود، به طوري كه افراد با مراجعه به بسياري از فروشگاه‌ها هر نوع از سلاح‌هاي سردي را كه طبيعت آنها جز براي آدم‌كشي و ضرب و شتم نيست، مي‌توانند به راحتي خريداري كنند.

اين وكيل دادگستري افزود: اين نوع چاقوها، نه براي آشپزخانه و نه براي ديگر مصارف مشروع ساخته نمي‌شوند و با توجه به اينكه به صورت شياردار و ضامن‌دار و قمه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، جز براي مصارفي همچون درگيري ساخته نشده‌اند.

اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه نظام تقنيني و انتظامي تدبيري در اين باره نينديشيده‌ است، افزود: اين مساله سبب شده كه بسياري از افراد به علت فقدان قانون و عدم پيشگيري قانوني، اين سلاح را خريداري و حمل كنند. اين سبب مي‌شود كه افراد در شرايط خاص كه تحريك پذير هستند، به محض كوچكترين برخورد با فرد ديگر از اسلحه سرد استفاده كنند.

نجفي توانا با بيان اينكه در مواقع عدم امنيت در جامعه حمل چاقو نوعي تدبير احتياطي و ايمن‌سازي زندگي فردي است، خاطرنشان كرد: يكي از روش‌هاي پيشگيري از جرم، جرم‌انگاري است. هنگامي كه حمل اسلحه از سوي قانونگذار جرم‌انگاري شود، افراد با وجود احساس نياز به حمل چاقو از ترس مجازات، اين اسلحه را حمل نمي‌كنند و به دليل ممنوعيت حمل اين سلاح افرادي نيز كه اين اسلحه را در اختيار دارند، از آن استفاده نمي‌كنند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه نمي‌توان حمل تمام چاقوها را ممنوع كرد، گفت: با توجه به شرايط فعلي بايد نسبت به ممنوع كردن ساخت و توزيع چاقوهاي نامتعارف اقدامات لازم صورت گيرد و حمل اين چاقوها را قابل مجازات بدانيم، چرا كه برخي از آنها كاربردي جز قتاله، ندارند.

وي توصيه كرد كه ساخت و حمل اين اسلحه ممنوع اعلام شود و مجازات استفاده از چاقو تشديد شود، چرا كه اين تدابير قانوني مي‌تواند موجب پيشگيري از جرايم شود.

اين جرم شناس با تاكيد بر اينكه تشديد مجازات استفاده از چاقو موجب پيشگيري از بروز جرايم مي‌شود، گفت: ممنوع كردن حمل چاقوي ضامن‌دار و شمشيرهاي سامورايي مي‌تواند به كاهش وقوع جرايم كمك كند.

زمينه‌هاي جرم به جاي وسايل جرم جمع‌آوري شود

بازرسي افراد براي يافتن سلاح سرد،مبناي قانوني ندارد

عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري نيز با تاكيد بر لزوم جمع‌آوري زمينه‌هاي ارتكاب جرم به جاي جمع‌آوري وسايل ارتكاب جرم، اظهار كرد: وضع شديدترين قوانين در مورد حمل سلاح سرد نيز نه در جهت پيشگيري ونه در جهت كاهش جرايم اثربخش نخواهد بود.

وي در گفت‌وگو با  ايسنا، با اشاره به طرح جمع‌آوري سلاح‌هاي سرد به بيان مقدمه‌اي در مورد ارتكاب جرايم پرداخت و تصريح كرد: از زمان پيدايش بشر،‌ بزهكاري و ارتكاب جرم همراه او و جامعه بوده و همواره استمرار داشته است.

اين حقوقدان افزود: هيچ علتي به تنهايي نمي‌تواند در ارتكاب بزه، مخصوصا جرايم همراه با خشونت دخيل باشد، بلكه نتيجه يافته‌هاي جرم‌شناسان و انديشمندان حقوق جزا نشان مي‌دهد كه عواملي مانند فقر،‌ محروميت،‌ سوءتغذيه، بيكاري، عدم دسترسي به تفريحات سالم و ... مي‌توانند موجب بروز جرم شوند.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: وسيله‌اي مانند چاقو و شمشير، مرتكب قتل نمي‌شود بلكه يك جوان نااميد و بيكار با انواع عقده‌ها و احساسات سركوب شده مرتكب جنايت مي‌شود؛ لذا تا زماني كه بسترهاي جرم از بين نرود، جمع‌آوري سلاح‌هاي سرد تاثيري در پيشگيري و كاهش جرايم نخواهد داشت.

خرمشاهي برخورد با حاملان سلاح سرد و جمع‌آوري اين سلاح‌ها را مصداق برخورد با معلول به جاي برخورد با علت دانست و اظهار كرد: قطعا جمع‌آوري تمام سلاح‌هاي سرد و گشتن افراد براي يافتن اين قبيل سلاح‌ها نه به لحاظ عملي و نه به لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست. اگر چند ماه ديگر هم چنين طرحي اجرا شود، مطمئنا به همين ميزان سلاح سرد كه امروز كشف شده به دست خواهد آمد.

اين حقوقدان در مورد قوانين مربوط به سلاح سرد، ‌گفت: براساس لايحه قانوني راجع به مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 15 آبان 1336،‌هركس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند و يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص و يا اخاذي و يا بدان وسيله تهديد و يا با كسي گلاويز شود به حبس يا اقامت اجباري محكوم مي‌شود.

خرمشاهي با بيان اين‌كه اين قانون همچنان به قوت خود باقيست و نسخ نشده، ادامه داد: با توجه به اين قانون، از نظر قانوني در مورد سلاح سرد خلأ خاصي وجود ندارد اما اينكه كسي را مورد بازرسي قرار دهيم و از او چاقو پيدا كنيم، هيچ محمل و مبناي قانوني ندارد.

وي همچنين به قانون اقدامات تاميني و تربيتي اشاره كرد و افزود: اين قانون در مورد مجرمان داراي حالت خطرناك و مجرمان به عادت است كه مي‌توان تحت شرايطي از آنان مراقبت كرد تا مرتكب جرم نشوند. علاوه بر اجراي اين قانون، مي‌توان محيط‌هاي پرخطر را شناسايي و بستر ارتكاب جرم را در اين قبيل محيط‌ها از بين برد اما در مجموع نمي‌توان بدون از بين بردن زمينه‌هاي ارتكاب جرم، صرفا با جمع‌آوري سلاح سرد يا دستگيري حاملان اين سلاح‌ها در جهت كاهش يا پيشگيري از وقوع جرايم گام موثري برداشت.

گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: حسام‌الدين قاموس مقدم

انتهاي پيام