نگاهي به آمار نرخ بيكاري طي سال‌هاي 1384 تا 1388 نشان مي‌دهد كه اگر چه در چهار سال اول اين بازه زماني نرخ بيكاري همواره كاهشي بوده، اما در سال پنجم اين عدد به طور چشمگيري افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محاسبات مركز آمار ايران حاكي از آن است كه نرخ بيكاري 11.5 ـ 11.3 ـ 10.5 و 10.4 درصد براي سال‌هاي 84 تا 87 در كشور ثبت شده كه اگرچه به حالت تك رقمي مورد نظر برنامه چهارم توسعه نرسيد، اما همواره روندي كاهش داشت.

با اين حال ثبت عدد 11.9 براي نرخ بيكاري سال 88، همه چيز را بر هم زد، به طوري كه حتي از عدد سال ابتداي شروع دولت نهم نيز فراتر رفت و نسبت به سال قبل خود 1.5 درصد افزايش يافت.

با وجود اين ‌كه بحران مالي جهاني و خشكسالي طي سال‌هاي 84 تا 87 تاثيرهاي زيادي بر وضعيت اقتصادي كشورها از جمله ايران داشت، اما كاهش متوالي نرخ بيكاري در كشورمان حاكي از عدم تاثير اين وضعيت در داخل بود. ضمن اين‌كه دولت طي اين مدت سعي كرد با تزريق نقدينگي قابل توجه در قالب طرح بنگاه‌هاي زودبازده، نرخ بيكاري را كاهش دهد. اين در حالي است كه در پايان دولت نهم عملا ارائه تسهيلات بانكي با موانع زيادي روبرو شد و در نهايت به افزايش نرخ بيكاري منجر شد.

اين وضعيت در نهايت به آنجا رسيد كه نرخ بيكاري فصل بهار سال 1389 به عدد بي سابقه 14.6 درصد رسيد. عددي كه مي‌توان تا حدودي آن را ناشي از افزايش نيازمندان به شغل در اثر افزايش فارغ‌التحصيلان دانشگاه دانست، اما به جز اين حتما عوامل ديگري نيز در بروز آن موثر بوده‌اند.

از جمله اين مي‌توان به ادامه سياست‌هاي بانكي مبني بر ارائه ندادن تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي جديد و اكتفا به كمك مالي به بنگاه‌هاي نيمه كاره اشاره كرد.

با اين وجود دولت قصد دارد تا پايان سال جاري يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كند تا نرخ بيكاري جديدي در كشور ثبت شود، عددي كه هنوز مشخص نيست نرخ بيكاري را صعودي يا نزولي خواهد كرد.

انتهاي پيام