نايب رييس و سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران، تاكيد كرد: مراجعه به دفاتر اسناد رسمي توسط مردم موجب جلوگيري از وارد آمدن خدشه به مالكيت آنان خواهد شد و به اين وسيله امنيت رواني و اجتماعي جامعه تامين مي‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا دشتي اردكاني در نشستي خبري با موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي، به نشست‌هاي مشترك نمايندگان كانون سردفتران و راهنمايي و رانندگي در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و با انتقاد از مصاحبه روز گذشته معاونت حقوقي راهور تصريح كرد: نمي‌دانيم پليس چه اصراري بر عدم تنظيم سند رسمي دارد. وي افزود: اگر بر اساس يك لايحه‌ قانوني، دولت از ما بخواهد كه حق‌الثبت و ماليات را از مردم نگيريم، ديگر هزينه چنداني براي مردم وجود نخواهد داشت اما چنين امري برخلاف سياست‌هاي دولت است زيرا دفاتر اسناد رسمي در حال حاضر بدون هيچ بار مالي براي دولت، بخشي از درآمدهاي دولت را تامين مي‌كنند. نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به سوال ايسنا، اظهار كرد: زماني كه كارخانه‌ توليد خودرو، سند مالكيت را صادر مي‌كند، اين سند همراه با شناسنامه مالكيت خودرو كامل مي‌شود اما نقل و انتقالات بعدي بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. دشتي اردكاني گفت: تنظيم سند رسمي خودرو در صلاحيت نيروي انتظامي نيست. وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد آنچه كه آن را اخذ 2500 تومان از سوي نيروي انتظامي از مالكان خودرو مي‌خواند، تاكيد كرد: تكليف اين مبالغ بايد از سوي مرجعي كه آن را اخذ كرده، سوال شود. سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران، همچنين در مورد كار مشاوران املاك، خاطرنشان كرد: قانون، تكليف دفاتر اسناد رسمي و دلالان را مشخص كرده است. در هيچ كجاي قانون دلالي، مجوزي به دلالان براي تنظيم مبايعه‌نامه يا قولنامه داده نشده است. دشتي اردكاني با اشاره به تصويب لايحه‌ پيش‌فروش ساختمان‌، تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه، مشاوران املاك از نوشتن مبايعه‌نامه منع شده‌اند و اين امر به دفترخانه‌ها سپرده شده است. در حال حاضر دفاتر اسناد رسمي آمادگي دارند كه تمام مبايعه‌نامه و اجاره‌نامه‌ها را تنظيم كنند. انتهاي پيام