سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مصوبه کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتني بر اينترنت را ابلاغ کرده و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مقرر کرد که اين تخفيف‌ها در صورتي به متقاضيان(شركت‌هاي ارائه كننده) تعلق گيرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر اين تخفيف، به کاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان در اين باره مکانيزم لازم را تعريف و اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات درباره نرخ تعرفه خدمات مبتني بر اينترنت، 64 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ 868000 ريال، 128 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ 1736000 ريال، 256 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ 2604000 ريال، 512 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ 4340000 ريال، 1024 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ 7812000 ريال و 2048 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ 13888000 ريال تعيين شد.

هم‌چنين ارائه 4 مگابيت بر ثانيه با نرخ 23،436،000 و 8 مگابيت بر ثانيه با نرخ 39060000 ريال، 20 مگابيت بر ثانيه با نرخ 79988000 ريال، 34 مگابيت بر ثانيه با نرخ 111،104،000 ريال و 100 مگابيت بر ثانيه286،440،000 خواهد بود.

بر همين اساس و به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم، تداوم ارائه خدمات، رشد كيفي آن‌ها و حمايت از حقوق استفاده‌كنندگان، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات موافقت كرد تمامي تعرفه‌هاي مصوب كميسيون به‌عنوان سقف تعرفه ارائه خدمات ارتباطي تلقي شود و مفاد اين مصوبه در كليه تعرفه‌هاي ابلاغي ملحوظ نظر قرار گيرد.

به گزارش ايسنا بنابراين، ارائه‌دهندگان خدمات بايد پس از اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و با رعايت سقف مزبور نسبت به تعيين تعرفه مورد نظر خود جهت ارائه خدمات اقدام كنند.

كاهش قيمت اينترنت و خدمات مبتني بر اينترنت براي كاربران نهايي اين روزها به يكي از موضوعات چالش برانگيز تبديل شده به طوري كه بارها توسط مسوولان مربوطه وعده اين كاهش براي كاربران داده شده و ظاهرا از سوي دولت براي شركت‌هاي اينترنتي اعمال شده اما موضوع مهم تاثير اين كاهش براي كاربران نهايي است.

چند هفته پيش بود كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به منظور ايجاد تسهيلات هرچه بيش‌تر استفاده‌كنندگان نهايي اينترنت و در راستاي اهداف وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، پيشنهاد كاهش قيمت را در دستور كار جلسات آتي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار داد.

اين موضوع برمي‌گردد به زماني كه وزير ارتباطات در ابتداي سال جاري كاهش تعرفه قيمت پهناي باند را به‌عنوان هديه روز ارتباطات اعلام كرد و گفت كه هزينه‌هاي پهناي باند اينترنت را به ميزان 20 درصد براي جاهايي كه مستقيما از شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند دريافت مي‌كنند، كاهش داديم و تقريبا همه‌ي اپراتورها پهناي باندشان را از زيرساخت مي‌گيرند.

رضا تقي‌پور با بيان اين كه كاهش قيمت اينترنت براي كاربران نهايي و محدود شدن آن براي كاربران بستگي به تركيب هزينه‌هاي اپراتورها دارد، تصريح كرده بود: ما قيمت اينترنت را كاهش داديم و بقيه موضوع بستگي به تركيب هزينه‌هاي اپراتورها دارد.

او درباره كاهش قيمت پهناي باند اينترنت و نامحسوس بودن اين كاهش براي كاربران نهايي اظهار كرده بود: چيزي كه اصطلاحا به آن اينترنت گفته مي‌شود، اگر منظور ارتباط فن‌آوري اطلاعات و ارتباط ديتاست كه ما اين محدوديت را اكنون براي مراكز كاربردي، دانشگاهي و بسياري جاهاي ديگر نداريم.

اما مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت هم در اين باره گفت: بسياري از شركت‌ها اينترنت بين‌المللي از ما خريداي مي‌كنند و كاهشي هم كه در بحث قيمت پهناي باند داشتيم، در زمينه اينترنت بين‌الملل است، به‌طوريكه قيمت هر خط STM1 از 46 ميليون تومان به 37 ميليون تومان كاهش يافته است.

محمود خسروي تاكيد كرد:‌ معتقديم پهناي باند تجارت بزرگي را در كشور به وجود مي‌آورد و مي‌توان گفت سودي كه از اين راه براي شركت به دست مي‌آيد، بسيار پايين است زيرا پهناي باند حجمي نيست كه ما به دنبال اين باشيم كه از اين مسير اجحاف و قيمت را براي شركت‌ها گران كنيم.

وي درباره كاهش قيمت اينترنت براي كاربران نهايي گفته بود: اين موضوع به طراحي برنامه هر شركت بستگي دارد كه چه درصدي از هزينه خود را به پهناي باند اختصاص داده كه به‌طور معمول حدود يك سوم هزينه شركت‌ها به پهناي باند اختصاص دارد.

به گزارش ايسنا در هر حال پيگيري اين موضوع كه آيا كاربر نهايي از اين كاهش منتفع مي‌شوند يا نه، برعهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.

بر اساس گزارش اتحاديه جهاني مخابرات، قيمت‌هاي پهناي باند از سال 2008 تا 2009 به طور جهاني 42 درصد كاهش يافته است. با وجود كاهش قابل توجه در قيمت خدمات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در سطح جهاني، پهناي باند اينترنتي دور از دسترس بسياري از مردم در كشورهاي فقير به‌ويژه در آفريقا مانده است.

در گزارش اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) با عنوان "بررسي جامعه اطلاعاتي 2010 " كه به تازگي انتشار يافته، اين سازمان تاكيد كرده كه به دليل ارتباط نزديكي كه بين مصرف ICT و درآمد ملي وجود دارد، بيش‌تر كشورهاي فقير از نظر دسترسي به IT در رتبه‌هاي پايين قرار دارند.

انتهاي پيام