ناهماهنگي‌هاي موجود بين مجلس و دولت بر سر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، جنبه‌هاي اقتصادي اين قانون را سياسي كرده است.
عليرضا پور فرج ـ عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد اداري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: بين مجلس و دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ناهماهنگي‌هايي وجود دارد و موجب شده به اين موضوع بيشتر از جنبه سياسي نگريسته شود تا جنبه اقتصادي و در همين مسير موافقان و مخالفاني شكل گرفته‌اند.
وي افزود: مخالفان در پي عدم موفقيت دولت در اجراي اين قانون هستند و موافقان هم، موضوع را ساده گماشته‌اند.
پورفرج با بيان اين كه اصلاح سيستم قيمت‌ها بايد در جامعه اجرا شود، عنوان كرد: اين اصلاح، موثر در ساختار و نحوه عملكرد قيمت‌ها در جامعه است و در اين مسير برخي كشورها ايجاد ديكتاتوري‌هايي از قبيل عدم انتشار مطالب به روزنامه‌ها كرده‌اند كه به موجب آن تئوري ديكتاتوري در جهت رشد و يا مغاير با آن شكل گرفته است.
پورفرج با ذكر اينكه چارچوب كشور، اجازه اعمال ديكتاتوري را به دولت نمي‌دهد، خاطر نشان كرد: بايد يك هماهنگي و همدلي بين مسئولاني كه درصدد اجراي اين طرح ملي هستند شكل گيرد.
رييس دانشكده اقتصاد اداري علاوه بر اينكه اجراي اين قانون را ضرورتي براي كشور دانست، ابراز كرد: اگر تا پنج سال آينده وضعيت تخصيص يارانه‌ها به شكل حال حاضر باشد، نظام مالي دولت فرو پاشيده خواهد شد و در راستاي اجرا قانون هدفمندسازي هم، جريانات سياسي بايد به اين موضوع از حيث فراملي بنگرند.
وي گفت: سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفته بود كه اجراي اين طرح تورم را به هيچ وجه تغيير نخواهد داد ولي او كه خودش هم فارغ‌التحصيل رشته اقتصاد است بايد بداند كه تئوري‌هاي اقتصادي اين رانشان نمي‌دهند و زماني كه ما قيمت كالاها را تغيير مي‌دهيم به واسطه آن قيمت كالاهاي واسطه‌اي هم بالا مي‌رود؛ و حتي اگر تورم را تغيير نمي‌دهد چرا مي‌خواهيم به مردم يارانه بپردازيد؟
او ادامه داد: شايد منظور او اين بوده كه مي‌خواهيم با پرداخت يارانه، جبران تورم كنيم كه اين قابل قبول است، اما ميزاني كه تورم افزايش مي‌يابد و عناصري كه تحت تاثير آن قرار مي‌گيرند با يارانه‌اي كه قرار است تعلق گيرد برابر است يا نه؟
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد اداري بيان كرد: دولت بايد در صحنه حضور داشته باشد تا تغييرات رفاهي در اثر اجراي قانون را در پنج‌شش دهك اول جامعه ببيند و براساس همين جبران رفاه صورت خواهد گرفت و ديگر نيازي نيست كه يارانه به دهك‌هاي بالا در حد همان دهك‌هاي پايين تخصيص يابد، كه موجب دور شدن از عدالت شود.
او افزود: دولت بايد يكسري كالاهاي اساسي را وارد كند و با اين روند مي‌تواند تغييرات كالاهاي اساسي مردم را كنترل كند و اگر اين كار صورت نگيرد ممكن است دولت نتواند به موقع در حل آثار رفاهي به درستي واكنش نشان دهد.
وي با ذكر اينكه مردم دغدغه‌مند هستند، اظهار كرد: خيلي از مردم تصوير روشني از اتفاقي كه در پي هدفمند سازي يارانه‌ها در زندگي آن خواهد افتاد، ندارند و عمده دليل اين موضوع هم عدم اطلاع‌رساني است و هم اكنون شاهديم كه خيلي از مسئولان درجه يك استان‌ها هم از آينده و اجراي اين قانون تصوير روشني ندارند.
او ادامه داد: اگر تصوير روشني از آينده اجراي اين قانون صورت نگيرد و توسط دولت هم ساده‌سازي نشود، ممكن است اتفاقي در روند اجرا بيافتد كه ميزان رفاه دهك‌هاي پايين جامعه را تهديد كند و به تبع آن ممكن است موجب تنش‌هاي سياسي ـ اجتماعي شود.
پورفرج با اشاره به مجموعه مواردي كه هدفمندسازي را تهديد خواهد كرد، اظهار كرد: عدم انسجام ميان دولت و قوه مقننه، مسلط نبودن مديران اجرايي در مراكز استان‌ها، از هم گسيختگي بازار و عدم كنترل دولت در اين حوزه، فرهنگ‌سازي ناقص و توجيه نبودن مردم و جدي نگرفتن اين بحث در زير مجموعه‌هاي دولت و دادن اطلاعات نادرست توسط برخي مسئولان دولتي از عمده تهديدات به شمار خواهند رفت.
وي درباره القاي آثار هدفمندسازي بر جامعه گفت: مهمترين موضوع تاثيرگذاري بر سطح رفاه جامعه و معيشت مردم است و اگر تمام مسئولان و قوا در جهت كنترل آن قدم بردارند، اين قانون با موفقيت جدي روبرو خواهد شد.
او افزود: دولت بايد از ميزان تورم تحليل درستي داشته باشد و اگر چنين نشود، هدفگذاري رفاهي درستي هم نخواهد داشت و اين موضوع موجب اختلال درمعيشت مردم خواهد شد و به تبع آن سلب رضايت نيز شكل خواهد گرفت.
پورفرج درباره تغيير نقدينگي در سطح جامعه در طول اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بيان كرد: نقدينگي تغييري نخواهد يافت زيرا از سويي پول از دست مردم با افزايش قيمت‌ها گرفته و از سويي ديگر پول به آن‌ها تزريق مي‌شود.
انتهاي پيام
نظرات