امروز جمعي از معاونان وزارت صنايع و معادن در نشستي كه به مناسبت روز صنعت ومعدن در ساختمان شماره 2(برادران شهيد مهري) اين وزارتخانه برگزار شد، حضور يافتند و به ابراز نقطه نظرات خود پرداختند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افشين روغني (معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن)، محسن صالحي‌نيا (مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع ومعادن)، محمود ليالي (دبير شوراي فناوري اطلاعات وزارت صنايع ومعادن)، سيد مهدي نيازي (معاون دفتر ماشين‌سازي و نيرو محركه وزارت صنايع ومعادن)، ابويي مهريزي (مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن)، گلناز نصرالهي (مدير كل سابق امور نساجي وزارت صنايع ومعادن)، سعيد زرندي (مدير كل دفتر آمار و فناوري وزارت صنايع و معادن ومعادن) و علي اصغر رمزي (مدير كل امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن) در اين نشست ضمن ارائه آماري از عملكرد خود در سال گذشته به سوالات خبرنگاران پاسخ گفنتد. * * براي اطلاع از نظر وزارت صنايع ومعادن بايد صبر كنيد معاون امورصنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن در مورد نظر وزارت صنايع ومعادن درخصوص تمركز توليد تندر90 خطاب به خبرنگاران گفت: بايد صبر كنيد. به گزارش خبرنگار ايسنا، افشين روغني در پاسخ به اين سوال كه مرجع اصلي ابلاغ تمركز توليد تندر90 در كشور كيست؟ با بيان اين كه وزارت صنايع ومعادن سياست‌گذار بوده، پس طبيعي است كه ابلاغي به اين منظور نخواهد كرد، گفت: ‌در گذشته علاوه بر اين‌كه خودروسازان همگي دولتي بودند، ايدرو هم كه صاحب سهام اين دو خودروساز بود، يكي از معاونت‌هاي وزارتخانه محسوب مي‌شد. آن روز مي‌شد در كنار سياست‌گذاري، در مسائل دخالت مستقيم داشت، اما اكنون شرايط تغيير كرده است و وظيفه هر كس مشخص است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران خودرو از نظر حقوقي مي‌تواند اين تجميع را رد كند يا نه؟ با يادآوري اين كه مسائل حقوقي در تخصص ما نيست، در مورد نظر وزارت صنايع ومعادن در مورداين تجميع نيز تصريح كرد:‌ بايد صبر كنيد. او تحريم‌هاي صورت گرفته را مساله‌اي تكراري دانست و خاطرنشان كرد:‌ براي تهيه مواد اوليه تا امروز مشكلي گزارش نشده است، چرا كه وضعيت اقتصادي دنيا به گونه‌اي است كه تغيير چنداني بعد و قبل از تحريم صورت نخواهد گرفت. وي با بيان اين كه تحريم با وجود ركود در اقتصاد غرب فقط در ظاهر، فشار به ايران است و بيشتر جنبه تبليغي دارد، تصريح كرد:‌ در صورت اقدام عملي ما نيز اقدامات متناظري خواهيم داشت. او صدور مجوز شماره‌گذاري خودروها را منوط به ميزان صادرات خوروسازان دانست و گفت: در آيين‌نامه ارتقاي كيفيت خودرو روي قطعات نيز تاكيد شده است. به طور مثال، قطعات خودرو چه در دوره تضمين و چه در دوره تعهد 10 ساله، هر بار كه تعويض شود، قطعه‌ساز براي قطعه تويض شده بايد يك سال تضمين دهد. وي در پاسخ به اين سوال كه با واگذاري سهام خودروسازان چه اتفاقي خواهد افتاد؟ تصريح كرد: من خيلي كارها را بلدم، ولي پيش‌گويي بلد نيستم. بايد ابتدا خريدار آن مشخص شود و بعد با توجه به خريدار قضاوت كرد. او در مورد تمهيدات وزارت صنايع در مورد وسايل سنگين گفت: براي خودروهاي سنگين هم همانند خودروهاي سبك آيين‌نامه‌هاي خدمات و ارتقاي سطح خدمات پس از فروش ابلاغ شده است؛ ضمن آن كه آيين‌نامه ارتقاي كيفيت خودرو و قطعات آن در حال تدوين در شوراي سياست‌گذاري خودروست. روغني درمورد عملكرد ستاد تسهيل قانون و پشتيباني واحدهاي توليد و شهرك‌هاي صنعتي با بيان اين كه اين ستاد تنها رفع مشكل را بر عهده ندارد، بلكه تسريع كارهاي اجرايي نيز از جمله وظايف آن است، گفت: بخشي از هماهنگي در جلسات رده بالاي وزارتخانه صورت مي گيرد، بخشي فرادستگاهي است كه مربوط به بانك‌ها است و بخشي هم مربوط به تصميم‌هايي در زمينه ماليات، تامين اجتماعي،‌ محيط زيست و امور اراضي است كه از طريق نمايندگان آن‌ها پيگيري مي‌شود. وي ادامه داد: در 11 سفر استاني، 1495 تصميم گرفته شده است كه 75 درصد از آن‌ها مربوط به مسائل سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و تسهيلات، 12 درصد امور معدني و صنايع معدني و 13 درصد مربوط به شهرك‌هاست كه تاثير آن بسيار رضايت بخش بود. ضمن آن كه بايد بعد از يك دوره بازديد از استان‌ها شاهد تحولات به خصوص در صنايع كوچك باشيم. معاون وزير صنايع ومعادن درمورد پيگيري مصوبات اين ستاد نيز با بيان اين كه مشكلات به گونه‌اي نيست كه يك روزه حل شوند، خاطرنشان كرد:‌ چند روش براي جلوگيري از ايجاد مشكل وجود دارد كه روش نهايي آن با راه افتادن سايت اين ستاد و تعقيب كد رهگيري به متقاضيان انجام خواهد شد؛ ولي روشي كه الان وجود دارد، ارتباط متقاضيان با دبيرخانه و پيگيري مصوبات از سوي مديران سازمان‌هاي صنايع و معادن استان‌هاست. وي خاطر نشان كرد: اگر مديران استان‌ها قادر به حل مشكلات نباشند، به ما ارجاع مي‌دهند تا ما از اين جا پيگير مسائل ‌شويم. * * قرارداد خريد 315واگن مترو از شركت چيني باطل شد قرارداد خريد 315 واگن مترو از شركت چيني باطل شد و بر اين اساس كنسرسيومي از توليدكنندگان داخلي با هدايت سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) و شركت‌هاي زيرمجموعه در حال مذاكراتي با وزارت كشور هستند. محسن صالحي‌نيا - مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع ومعادن - در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر سرنوشت ساخت 315 واگن قطار شهري استان‌هاي اصفهان، تبريز و شيراز با تاكيد بر استفاده از توان حداكثر داخلي با بيان مطلب بالا گفت: مسلم است كه اين سفارش براساس ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي توليد داخل در تامين نيازمندي‌هاي شركت مادر تخصصي حمل ونقل شهري خواهد بود. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا شركت قطار شهري تبريز دوباره با واگن‌ساز چيني وارد مذاكره شده است؟ نيز گفت: آنچه كه من از آن مطمئن هستم اين است كه مذاكره از طريق كنسرسيوم داخلي پيش مي‌رود و هر يك از شركت‌هاي قطار شهري ملزم شده‌اند براساس مصوبه دولت كار را از طريق كنسرسيوم داخلي پيش ببرند. او در مورد طولاني شدن مذاكرات نيز توضيح داد: مشخصات و پيچيدگي‌هاي هر كدام از شهرها، شرايط شركت همراه اين كنسرسيوم و هم حساسيت‌هاي موضوع به لحاظ بهره‌گيري مناسب از ساخت داخل باعث شده زمان مذاكرات طولاني شود. صالحي‌نيا مساله تندر90 را يك موضوع درون بنگاهي دانست و گفت: در چارچوب اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو، بحثي كه مطرح شده اصلاح ساختار شركت‌هاي توليدكننده و اهداف پيش‌بيني شده است، مبني بر مقياس اقتصادي توليد و روش‌هايي كه بنگاه‌ها به منظور رقابتي كردن محصولات خود بايد مدنظر قرار دهند. در مورد تندر90 هم با در نظر گرفتن اين اهداف و سياست‌ها توسط شركت‌هايي كه توليد اين خودرو را مد نظر دارند، صورت مي‌گيرد. وي در مورد طرح ارتقاي خدمات پس از فروش خودروهاي سبك و سنگين توضيح داد: در خودروهاي سواري به ازاي هر چهار هزار خودرو يك نمايندگي پس از فروش هدف‌گذاري شده است. براساس شرايطي كه سخت‌گيرانه‌تر شده و براساس رتبه‌بندي‌هاي مربوطه طراحي و اجرا مي‌شود كه بر اساس آن طول دوره گارانتي‌ها را به جاي 1.5 سال و 30 هزار كيلومتر به دو سال و 40 هزار كيلومتر افزايش داديم. او خاطرنشان كرد: براي خودروهاي سنگين نيز افزايش رتبه به لحاظ كيفي و كمي و تا هر 800 دستگاه خودرو مدنظر قرار گرفته است و دوره گارانتي هم به 200 هزار كيلومتر و سه سال افزايش يافته است و در هر صورت و با هر پيمايش اين گارانتي زير يك سال نخواهد بود. وي گفت: اولين جلسات پايش اين آيين‌نامه و بررسي عملكرد از هفته قبل آغاز شده است. مديركل دفتر ماشين‌سازي و نيرو محركه وزارت صنايع ومعادن در مورد ارتقاي كيفي خودروها نيز گفت: دو هفته قبل در شوراي سياست‌گذاري خودرو اين طرح مصوب و هفته قبل ابلاغ شد، اما اين طرح ارتقا تنها مربوط به خودروهاي سبك است و در مورد خودروهاي سنگين مشابه اين آيين‌نامه در دستور كار است. وي حمايت از برندهاي داخلي، همكاري با برندهاي مشترك تا زمان به روز بودن آن‌ها، حمايت از قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان، ايجاد رتبه‌هاي سيستمي و فرآيندي و ارايه تضمين‌هاي قطعه‌سازان به خودروسازان و توسعه محصولات قطعه‌سازان را از كليات اين آيين‌نامه برشمرد. صالحي‌نيا زمان اجراي COP (نمونه‌گيري از خط توليد) را سال 1390 اعلام و اظهار كرد: طبق مصوبه شوراي سياست‌گذاري خودرو موسسه استاندارد موظف شد اقدامات اجرايي را تا آخر امسال انجام دهد. * * بازار داخلي سالانه كشش توليد 6ميليون گوشي همراه را دارد دبير شوراي فناوري اطلاعات وزارت صنايع ومعادن اعلام كرد: بازار داخلي سالانه كشش توليد 6ميليون گوشي همراه را دارد. محمود ليالي - دبير شوراي فناوري اطلاعات وزارت صنايع ومعادن - در مورد نشست هفته گذشته دو وزارتخانه صنايع و معادن و ارتباطات، اظهار كرد: وزارت ارتباطات انتظار به حقي از وزارت صنايع داشت مبني براين كه به صنعت IT دركنار ديگر صنايع اهميت بيشتري قائل شود كه با توجه به گزارش كاري كه در اين جلسه وزارت صنايع ارائه داد، متوجه شدند كه وزارت صنايع در بحث IT بيكار ننشسته است. وي با بيان اين كه در دولت دهم رويكرد خوبي از سوي وزارت صنايع ومعادن به توليد داخل تجهيزات مخابراتي و ديگر محصولات مربوطه صورت گرفته است، از برگزراي دو جلسه كارگروه مشترك وزارت صنايع و ارتباطات خبر داد و گفت: مذاكراتي خوبي صورت گرفته كه مساله گوشي تلفن همراه در مقابل آن‌ها بسيار كوچك بود. او قاچاق، نبود خدمات پس از فروش، تيراژ پايين توليدات داخلي، تنوع زياد گوشي همراه، زمان زياد تعويض گوشي از سوي مصرف‌كننده ايراني، فقدان مراكز تحقيقاتي و نبود نظارت بر گوشي تلفن همراه را از بزرگترين مشكلات توليدكنندگان داخل عنوان كرد. دبير شوراي فناوري اطلاعات وزارت صنايع ومعادن با بيان اين كه توليدات گوشي همراه صاايران جزو طرح‌هاي مورد نظر اين وازتخانه نبود، به يكي از توليدكنندگان گوشي همراه در بندرعباس كه تمام توليدات آن به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي‌شود اشاره كرد و گفت: شركت GLX خرمشهر يكي از توليدكنندگان موفق در اين زمينه است كه به دليل قيمت و فروش مناسب آن، شايعه كردند كه اين شركت متعلق به رژيم صهيونيستي است. وي دو شركت ماتريكس و هوندا را از ديگر توليدكنندگان داخلي عنوان و اظهار كرد: بازار داخل كشش توليد شش ميليون گوشي همراه در سال را دارد. * * تصويب بسته حمايتي از صنايع در هدفمندسازي يارانه‌ها توسط دولت معاون دفتر ماشين‌سازي و نيرو محركه وزارت صنايع ومعادن خبر داد: مطالعات صورت گرفته در زمينه هدفمندسازي يارانه‌ها در صنايع در قالب يك بسته حمايتي به دولت داده شد كه كليات اين بسته به تصويب دولت رسيد. به گزارش ايسنا، سيد مهدي نيازي اعلام رقم تصويب شده در اين بسته حمايتي براي صنايع را در مصوبه مورد نظر ضروري نداست و تنها آن را رقم مناسبي عنوان و ظهار كرد: براي اجرايي شدن اين بسته دستورالعملي در وزارتخانه مصوب شد كه جزئيات بسته تصويبي دولت را اجرايي مي‌كند. او با اشاره به اين كه در سال 1387 ستادي با هدف ارزيابي همه جانبه ابعاد هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش صنعت در اين وزارتخانه ايجاد شده است، گفت: فعاليت‌هايي كه متاثر از هدفمندسازي بودند، با چهار رويكرد متفاوت انرژي‌بري صنايع، تغيير تقاضا در محصولات، محصولاتي كه در سبد خانوار اثرگذاري بالايي دارند و حمل و نقل مشخص شد. وي افزود: با مطالعات صورت گرفته، صنايع به سه گروه تقسيم مي شوند. صنايعي كه هدفمندسازي هيچ گونه تاثيري بر آن ها ندارد؛ صنايعي متاثر از هدفمندسازي كه با سياست‌هايي سعي مي‌شود شرايط رقابت‌پذيري آن‌ها حفظ شود و صنايعي مربوط به مواد اوليه و خاص مانند فولاد و سيمان كه نمي‌توانند شرايط رقابت‌پذيري خود راحفظ كنند كه پيش بيني شده است با كمك‌هاي بلاعوض به آن‌ها اين وضع جبران شود. نيازي با اشاره به اين كه فرآيندهاي اين طرح نهايي شده است و در حال همكاري با استان‌ها هستيم، گفت: بايد استان‌ها آمادگي لازم را كسب ‌كنند تا در اجراي طرح با مشكل برخورد نكنيم؛ ضمن آن كه ما تاكنون زير ساخت‌ها را آماده كرده‌ايم. وي از تشكيل جلسات ستاد عملياتي هدفمندسازي در اين وزارتخانه به صورت هفتگي خبر داد و در مورد تاخير در هدفمندسازي در بخش صنعت نيز اظهار كرد:‌ راهكارهاي متفاوت مطرح شده توسط بانك مركزي در حال بررسي است و در واقع شايد زود هنگام باشد كه بخواهيم در مورد اين مطالب بحث كنيم. * * 42 درصد از كل فعاليت صنعت ساخت مربوط به صنايع غير فلزي است 42درصد از كل فعاليت صنعت ساخت مربوط به صنايع غير فلزي است و در ايران 29 هزار و 747 واحد تحت عنوان صنايع غير فلزي در وزارت صنايع شناخته مي‌شوند كه معادل 36.5 درصد كل واحدهاي صنعت است. ابويي مهريزي - مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن - خلاصه‌اي از وضعيت صنايع غيرفلزي در كشور ارائه كرد و گفت: 413 ميليارد ريال نيز در اين زمينه سرمايه‌گذاري شده كه معادل 45.6 درصد كل سرمايه‌گذاري پروانه‌هاي صنعتي در كشور است. وي ميزان اشتغال در صنايع غير فلزي را 747 هزار نفر اعلام كرد كه معادل 35 درصد از كل اشتغال در صنعت است. او خاطرنشان كرد: براساس آمار سال 1386، ارزش ستانده صنايع غير فلزي 357 هزار ميليارد ريال معادل 39 درصد كل صنعت و ارزش افزوده آن برابر با 139 هزار ميليارد ريال معادل 41 درصد كل صنعت بود. وي ادامه داد: از كل تعرفه‌هايي كه وزارت صنايع دارد، ‌دو هزار و 310 تعرفه مربوط به صنايع غير فلزي است و متوسط ماده تعرفه‌ها 18.3 درصد است. ابويي مهريزي توان رقابت‌پذيري صنايع غير فلزي را بسيار بالا دانست و صادرات اين صنعت را در سال گذشته از لحاظ وزني 14.9 ميليون تن عنوان كرد و گفت: اين رقم نسبت به سال 1387 رشد 24 درصدي را نشان مي‌دهد وارزش آن 8.5 ميليارد دلار و سهم ارزش آن نسبت به صادرات غير نفتي كل كشور برابر با 32.2 درصد و در كل صادرات صنايع و معادن 39.5 درصد بوده است. وي در مورد واردات صنايع غير فلزي هم گفت: در اين حوزه در سال گذشته معادل 12.9 ميليارد دلار واردات داشتيم كه نسبت به سال قبل از آن شش درصد كاهش داشت. ضمن آن كه كالاهاي مصرفي پارسال نيز 2.2 ميليارد دلارمعادل 17 درصد كل كالاهاي وارداتي و حدود 10.7 ميليارد دلار آن نيز كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه بوده است. او در مورد استمهال بدهي واحدهاي صنعتي غير فلزي نيز گفت: از شش هزار و 700 واحد ليست شده 35 درصد آن‌ها واحدهاي غير فلزي‌اند، ولي عمده آن‌ها با بدهي‌هاي زير دو ميليارد تومان بود. مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن در مورد صنايع غير فلزي موفق و غير موفق نيز توضيح داد: ماهيانه با حضور وزير صنايع ومعادن جلسه پايش توليد و سرمايه‌گذار برگزار مي‌شود كه بيشترين اقلام كالاهاي منتخبي كه پايش مي‌شود مربوط به صنايع غير فلزي است كه چيزي حدود 15 قلم كالا را شامل مي شود كه اين تعداد حدود 70 درصد اشتغال، صادرات،‌ارزش ستانده، ارزش افزوده و ارزش توليد را شامل مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: وزارت صنايع دنبال آن است كه آن‌هايي را كه مشكل بنگاهي دارند را به نحوي حل كند، اما ممكن است گاهي بنگاه‌ها به دليل رقابت با ديگر رشته‌ها نتوانند موفق عمل كند. * * آغاز توليد پارچه چادر مشكي در ايران از يك سال ديگر مدير كل سابق امور نساجي وزارت صنايع ومعادن از انعقاد قرارداد با يكي از واحدهاي حجاب شهركرد (متعلق به بنياد مستضعفان) براي توليد چادر مشكي به ميزان 10 ميليون متر طولي با كيفيت مطلوب خبر داد. گلناز نصراللهي امروز گفت: قرارداد اين كار با بانك صنعت و معدن منعقد شد و كارهاي ساختمان‌سازي آن در حال انجام است؛ ضمن آن كه ماشين‌آلات مورد نياز هم تهيه شده است. وي ابراز اميدواري كرد كه بعد از گشايش اعتبار، 12 ماه بعد توليد پارچه چادر مشكي آغاز شود. او، قديمي بودن ماشين‌آلات،‌ كيفيت پايين و قيمت بالاي پارچه‌هاي چادرمشكي توليد شده در كشور را از مشكلات توليدكننده‌هاي اين كالا برشمرد. نصرالهي با اشاره به اين كه حدود 9 هزار و 393 واحد نساجي معادل 15 درصد واحدهاي صنعتي است، اشتغال مستقيم آن را حدود 280 هزارنفر به طور مستقيم عنوان كرد و گفت: در صنعت نساجي حدود 41 هزار ميليارد ريال معادل هفت درصد كل صنعت سرمايه‌گذاري صورت گرفته، ضمن آن كه سهم ارزش افزوده آن به كل صنعت چهار درصد است. وي با بيان اين كه 611 مورد از واحدهاي نساجي جزو واحدهاي استمهال يافته بود، حجم واردات مواد اوليه در سال گذشته را نسبت به سال 1387 حدود 10 درصد برآورد كرد و آن را نشانه افزايش توليد دانست. * * داشتن شناسه صنعتي از شهريور براي 3گروه اجباري مي‌شود مدير كل دفتر آمار و فناوري وزارت صنايع و معادن ومعادن به كارگيري شناسه صنعتي را از شهريورماه در وزارت صنايع، بانك صنعت و معدن و موسسه‌هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن اجباري اعلام كرد. به گزارش خبرنگار ايسنا، سعيد زرندي امروز از تغيير رويكرد پايش وضعيت صنعت در قالب طرح بروزرساني تعداد واحدهاي صنعتي خبر داد و گفت: در اين طرح شناسه صنعتي به عنوان كد ملي واحدهاي صنعتي كشور در بين تمام دستگاه به صورت يكپارچه ارائه مي‌شود و مبناي شناسايي واحدها قرار مي‌گيرد. وي تصريح كرد: در صورتي كه واحدي سه ماه اطلاعات توليد خود را ارائه ندهد، شناسه آن غير فعال مي‌شود. زرندي از ثبت نام 67 درصد واحدها براي دريافت اين شناسه خبر داد. * * آغاز ثبت سفارش كالا از ابتداي تيرماه ثبت سفارش كالا از ابتداي تير ماه آغاز شده است و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نيز ضوابط مورد نظر را براي 520 قلم كالا وارداتي در قالب كدهاي چهار رقمي تعرفه HS به وزارت بازرگاني اعلام كرده است. به گزارش خبرنگار ايسنا، علي اصغر رمزي - مدير كل امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن - گفت: براساس مصوبه 20 خرداد 1388 بنا شد كه واردات كالاها و كيفيت آن‌ها كنترل شود و استاندارد اجباري اعمال شود. بر همين اساس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ظرف چند ماه گذشته فهرست كالاهايي را مشخص كرد. وي در مورد شيوه عمل اين مصوبه توضيح داد: واردكننده نمونه كالا را قبل از ثبت سفارش به موسسه استاندارد ارائه مي‌كند و بعد از بررسي و تطبيق با استانداردهاي موجود و تاييد آن، واردكننده مي تواند اقدام به ثبت سفارش كند. او خاطرنشان كرد: به اين طريق واردكننده قبل از اين كه هرگونه تعهدي براي او ايجاد شود، مطلع مي‌شود كه كالايي را كه مي‌خواهد وارد كند، از كيفيت مناسب برخوردار است يا خير. رمزي اجراي اين طرح را با هماهنگي وزارت بازرگاني، گمرك، وزارت صنايع و معادن، مركز كد ملي كالا عنوان كرد و محوريت آن را با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي دانست. انتهاي پيام