با تصميم کارگروه طرح تحول اقتصادي راستي آزمايي اطلاعات جمع آوري شده آغاز شد
جلسه هفتگي کارگروه طرح تحول اقتصادي با حضور تمام اعضاي کارگروه در دفتر رييس جمهور برگزار و گزارش اقدامات انجام شده در سه حوزه اقدامات قانوني، بسته‌هاي حمايتي و ساير موارد توسط سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي ارائه شد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي در اين زمينه گفت: با توجه به اينکه در آيين‌نامه اجرايي ماده هشت قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که در هفته اخير توسط دولت ابلاغ شد، 9 بسته حمايتي به 10 بسته تغيير يافت، لذا مقرر شد بسته‌هاي تهيه شده در چارچوب تعريف اين آيين نامه اجرايي، مجدداً تدوين و نهايي شوند.
محمدرضا فرزين تصريح کرد: طبق بند «خ» ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده هشت قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، منظور از بسته حمايتي؛ مجموعه‌اي شامل اولويت‌بندي پروژه‌ها، روش‌هاي حمايت، منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبني بر کنترل قيمت تمام شده و بهينه‌سازي مصرف انرژي است.
وي ادامه داد: اين بسته‌هاي حمايتي شامل بسته‌هاي صنعت و معدن، کشاورزي، حمل و نقل درون شهري و برون شهري، واحدهاي صنفي و کارگاه‌هاي تحت پوشش قانون نظام صنفي و قانون تعاون، شهرداري‌هاي و دهياري‌ها، توليد نان صنعتي (توليد نان سنتي به روش صنعتي)، توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الکترونيکي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در نيروگاه‌ها و شرکت‌هاي آب و فاضلاب و در نهايت بسته بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها هستند.
فرزين تصريح کرد: در ادامه اين جلسه، گزارش پيشرفت کار کميته اطلاع‌رساني، افتتاح حساب‌هاي بانکي در شش استان منتخب در مرحله اول، گزارش نهايي طرح تکميل اطلاعات اقتصادي خانوارها و همچنين گزارش پيشرفت کار ذخيره‌سازي 13 قلم کالاي اساسي توسط دستگاه‌هاي مسوول ارائه شد.
فرزين گفت: همچنين در اين جلسه مرکز آمار ايران موظف شد به منظور جلوگيري از ارائه اطلاعات نادرست، نسبت به انجام عمليات راستي آزمايي درخصوص اطلاعات جمع‌آوري شده در مرحله دوم خصوصاً از بعد خانوار اقدام کند.
وي خاطرنشان کرد: همچنين درخصوص ذخيره‌سازي تأکيد شد که علاوه بر آنکه از ذخيره‌سازي مؤثر با اولويت تأمين از بازار داخلي اطمينان حاصل شود، برنامه‌ريزي‌ها به نحوي صورت گيرد که هزينه‌هاي نگهداري و انبارداري را به حداقل برساند و بانک‌ها نيز در اين خصوص همکاري‌هاي لازم را به عمل آورند.
به گفته فرزين موضوع اجرايي كردن آيين‌نامه ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها درخصوص نحوه باز توزيع منابع به خانوارهاي هدف، ديگر موضوعي بود که در اين جلسه مطرح شد؛ آيين‌نامه‌اي که بر اساس آن دولت موظف است علاوه بر پرداخت يارانه يکسان بين تمام متقاضيان يارانه نقدي، درصد بيشتري به خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساکن در مناطق محروم پرداخت کند.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: در اين خصوص، اقدامات و مطالعات صورت گرفته در کارگروه تخصصي شامل بررسي راهکارهاي مختلف نحوه شناسايي مناطق محروم در سناريوهاي مختلف توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ارائه شد که در آن، ضمن تعيين ميزان جمعيت و نحوه شناسايي، نقاط قوت و ضعف هر يک از سناريوها نيز تشريح شد. بر اين اساس، مقرر شد مطالعات عميق‌تري در اين زمينه (حتي در صورت لزوم به صورت ميداني) صورت گيرد تا طبقه‌بندي‌هاي نهايي به نحوي باشد که هر دو هدف توزيع عادلانه يارانه‌ها و تشويق به مهاجرت معکوس را تأمين کند.
فرزين در پايان خاطر نشان کرد: رييس‌جمهوري در اين جلسه تأکيد داشتند که ارائه گزارش پيشرفت کار و اقدامات انجام شده در ساير محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي خصوصاً در حوزه‌هاي بانک، ماليات و پول نيز در جلسات آينده ارائه شود تا تمامي اين محورها در چارچوب زمانبندي پيش‌بيني شده حرکت کنند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات