معاونت آموزش قوه قضاييه به عنوان بازوي علمي دستگاه قضايي از 10 سال پيش در قالب معاونتي مستقل آغاز به كار كرد و در دوره تصدي آيت الله آملي لاريجاني با نام "معاونت آموزش و تحقيقات" با تكيه بر اداره‌ كل‌هاي زير مجموعه خود يعني "اداره كل آموزش قضات"، "اداره كل آموزش‌ كاركنان اداري و مردمي"، "اداره‌ي كل برنامه‌ريزي، نظارت و تدوين متون آموزشي" به فعاليت خود ادامه داد.

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي ايسنا، با ترسيم ساختار گسترده اين معاونت در سطح كشور، به معجزه آموزش در برخي بخش‌ها مانند آموزش كاركنان شوراي حل اختلاف اشاره كرد و گفت: تنها سيستم آموزش بود كه در يك چرخه 100 هزار نفري كاركنان شوراي حل اختلاف را تحت نظام آموزش‌هاي فوري و حتي ده دقيقه‌اي قرار داد و آنها را آماده مواجه با وضعيت‌هاي پيش رو كرد. محمد درويش زاده با اشاره به برخي چالش‌ها كه معاونت آموزش با آنها روبه روست، گفت:‌ چالش كيفيت يكي از چالش‌هاي جدي است. شاخص‌هاي كيفي آموزش عيني و ملموس نيست. ما نمي‌توانيم ثابت كنيم و نشان دهيم كه فعاليت ما چه تغيير عيني را در سازمان ايجاد كرده است. ما نمي‌توانيم شاخص‌هاي كمي، صريح و دم دستي ارائه دهيم البته ما خود به اينها راضي نيستيم لذا برنامه سال 89 ما به شدت دنبال ارتقاء و توسعه است.

ساختار اوليه آموزش در دستگاه قضايي از 50 سال پيش شكل يافته است

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه درباره اقدامات معاونت آموزش در ارتقاء علمي دستگاه قضايي به چهار محور كلي ايجاد ساختار، تعيين مخاطبان و گروه‌هاي هدف و فعاليت‌هاي انجام شده اشاره كرد و به توضيح هر يك پرداخت.

درويش زاده درباره ساختار معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه گفت:‌ ساختار اوليه آموزش در دستگاه قضايي از 50 سال پيش شكل يافته است كه تا ده سال پيش منحصرا به كارآموزي قضايي و آموزش‌هاي بدو خدمت قضات مي‌پرداخت اما از ده سال گذشته تاكنون، اداره كل آموزش به معاونت آموزش تبديل شد.

نام معاونت در دوره جديد به "معاونت آموزش و تحقيقات" تغيير يافت

وي با اشاره به اينكه ساختار معاونت آموزش در دوره تصدي آيت الله لاريجاني مهندسي مجدد شد، افزود: در دوره جديد نام معاونت از "معاونت آموزش"‌ به "معاونت آموزش و تحقيقات " تغيير يافت.

درويش زاده با اشاره به وجود چند اداره كل در زير مجموعه معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه گفت:‌ در هر دادگستري استان نيز يك واحد قرينه وجود دارد. معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان‌ها، برنامه‌ها را از مركز مي‌گيرند و در واقع تحت يك مديريت دوگانه عمل مي‌كنند چون آنها با وجود آنكه معاون رئيس كل دادگستري استان هستند اما برنامه‌ها را از اينجا مي‌گيرند.

وي ادارات كل‌ معاونت آموزش و تحقيقات را "اداره كل آموزش قضات"، "اداره كل آموزش‌ كاركنان اداري و مردمي"، "اداره‌ي كل برنامه‌ريزي، نظارت و تدوين متون آموزشي" برشمرد و گفت:‌ همچنين "مركز آموزش علمي كاربردي قوه قضاييه" وجود دارد كه خود اين مركز در استان‌ها شاخه دارد يعني به عنوان جزيي از بدنه‌ي ساختار معاونت آموزش متمركز بر آموزش مقطع‌دار كارمندان است. همچنين مركز پژوهش‌هاي آموزش نيز در اصلاحات ساختاري اخير ايجاد شد.

آموزش‌ها براي هر دو دسته مخاطبان داخل و خارج قوه قضاييه است

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در ادامه به گروه‌هاي هدف و مخاطب برنامه‌هاي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: اين ساختار برنامه‌ها را براي دو گروه داخل قوه و خارج قوه طراحي و اجرا مي‌كند.

وي با اشاره به گروه‌هاي هدف داخل قوه قضاييه، آن‌ها را عمدتا قضات، كارآموزان قضايي و كاركنان اداري دانست و گفت: آموزش‌هاي داخل قوه مشمول كساني مي‌شود كه رابطه استخدامي با ما دارند. كارآموزان قضايي در ابتداي خدمت تا دو سال تحت برنامه‌هاي مستمر آماده سازي آموزش‌هاي قضايي قرار دارند. قضات در آموزش‌هاي ضمن خدمت تحت برنامه هستند و ما تغييرات قوانين و برنامه‌هاي آموزشي جديد را برايشان آماده مي‌كنيم. كاركنان اداري نيز گروه هدف گسترده‌اي هستند كه در چرخه دانش افزايي ما قرار دارند و برنامه‌هاي مستمري برايشان تعبيه شده است.

درويش زاده مخاطبان بيروني دستگاه قضايي را كساني دانست كه رابطه استخدامي با دستگاه قضايي ندارند و گفت: جالب است كه اين گروه بدون داشتن رابطه استخدامي تحت برنامه‌هاي آموزشي ما هستند و جزء يكي از گروه‌هاي هدف ما قرار دارند. اينها خود به چند شاخه تقسيم مي‌شوند: يك دسته از مخاطبان بيروني هستند كه به آنها مشاغل پيراموني مي‌گوييم يعني افرادي كه داراي حرفه‌اي هستند كه به خروجي يا ورودي دستگاه قضايي ارتباط مستقيم دارد مثلا اعضاي شوراهاي حل اختلاف يا ضابطان قضايي كه كارامدي و توانمندي آنها سبب مي‌شود چرخه پرونده با سهولت و اتقان بيشتري پيش برود. همچنين كارشناساني كه در حوزه‌هاي مختلف در پرونده ايفاي نقش مي‌كنند. كارشناسان رسمي دادگستري، كارشناسان خبره، مشاوران حقوقي ماده 187 و حتي عريضه نويسان جزء گروه مشاغل پيراموني ما هستند.

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه درباره گروه‌هاي هدف ديگر خارج از قوه قضاييه گفت: گروه‌هاي ديگر مشاغل آزاد و صنوف هستند. مثلا بنگاه داران املاك و خودرو به دليل اينكه تنظيم مبايعه‌نامه و اسناد معاملات را بر عهده دارند تحت خدمات آموزشي قرار مي‌گيرند.

وي با اشاره به اينكه شاخه‌هاي استاني ما آمادگي اجراي آموزش براي گروه‌هاي هدف را در شهرستان‌ها دارند، گفت: حتي كارشناسان حقوقي سازمان‌هاي مختلف مي‌توانند از طريق معاونت‌هاي استاني ما تقاضاهاي آموزش‌ كنند. برنامه‌هاي ديگر در فرهنگسراها، صدا و سيما و مطبوعات داريم كه هدف آنها ارتقاء سطح آگاهي حقوقي عموم افراد است كه همه اينها مباني قانوني دارد يعني در سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي مصوب 1381 و سياست‌هاي كلي نظام اداري و سياست‌هاي كلي 5 ساله قضايي كه سال 88 ابلاغ شد اينها مواردي دارد كه سازماندهي گروه مخاطب را به اين صورت براي ما ايجاد كرده است.

يكي از مكانيسم‌هاي انجام نيازسنجي، شناسايي قوانين جديد است

درويش زاده در ادامه به چهار زير مجموعه از فعاليت‌هاي آموزشي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: كل فعاليت‌هاي آموزشي در چهار حوزه شامل نيازسنجي آموزشي، طراحي آموزشي، اجراي آموزش‌ها و نظارت و ارزشيابي آموزش‌ها خلاصه مي‌شود. حوزه اول نيازسنجي است. در حوزه‌ي نيازسنجي آموزشي چند فعاليت انجام مي‌دهيم كه مبناي اقدامات بعدي ماست. با نيازسنجي تعيين مي‌شود كه چه نيازهايي وجود دارد و بايد امكانات سازمان به چه سمت و سويي برده شود كه مكمل آموزش‌هاي دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي رسمي مامور در حوزه‌ي آموزش باشد.

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه با خاطرنشان كردن اينكه براي انجام نياز سنجي و متمركز شدن آموزش‌هاي روي نيازهاي دستگاه قضايي چند مكانيسم وجود دارد، اظهار كرد: يكي از مكانيسم‌ها، شناسايي قوانين تازه تاسيس و مقررات جديدالورود است. ما هر ماه يك كتابچه منتشر مي‌كنيم كه تغييرات قوانين مربوط به آن ماه در آن آمده است.

وي با بيان اينكه سطح تماس قضات با تغييرات قوانين متفاوت است، عنوان كرد: سطح تماس‌ برخي قوانين بسيار اندك است اما برخي قوانين از سطح تماس بالايي برخوردار است و مراجعات مردم در ارتباط با آنها فراوان است.

فراواني منازعه يكي از شاخص‌هاي قرار گرفتن يك قانون در برنامه آموزشي است

وي فراواني منازعه نسبت به قوانين را شاخص بعدي دانست و اظهار كرد:‌ ما براي نيازسنجي، اول تغييرات قوانين را مي‌بينيم. هر قانون جديدي كه مي‌آيد سوال مي‌كنيم كه قانون جديد چه تغييري براي قضات و كار قضايي ايجاد مي‌كند. اولين كار اين است كه قوانين جديد را بين همه قضات توزيع مي‌كنيم. قوانيني را كه سطح تماس قضات با آنها بالاست، به طراحي آموزشي تبديل مي‌كنيم و سراغ اجراي آنها مي‌رويم و برنامه‌ي توجيهي و تبييني براي شان مي‌گذاريم.

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه گفت: مثلا بحث شركت‌هاي هرمي پديده‌اي است كه افراد زيادي را درگير كرده است. اين امر مبناي نيازسنجي مي‌شود و ما بايد براي اينها آماده سازي و توليد محتوا كنيم و دوره‌ي آموزشي اجرا كنيم.

امسال قوانين مادر دچار تحول بنيادين مي‌شود

درويش زاده با اشاره به اينكه ‌قوانين مادر و بنيادي در سال جاري دچار تحول بنيادين مي‌شود، گفت: مثلا قانون مجازات اسلامي در مجلس در حال تغيير است كه با توجه به اين‌كه مصوب سال 1370 است، تقريبا بعد از 20 سال تغيير مي‌كند. براي اينكه دستگاه قضايي با اينها در ارتباط قرار بگيرد، بايد نيازسنجي ما دقيقا تعيين كند كه در اين زمينه چه سرفصل‌هايي بايد داشته باشيم يا قانون آيين دادرسي كيفري كه در حال تصويب است و بخش عظيمي از علم حقوق را تغيير مي‌دهد شما در علوم ديگر با اين تغيير گسترده مواجه نيستيد. در علم جغرافيا هرگز البرز جا به جا نمي‌شود ولي در علم حقوق اين اتفاق مي‌افتد و لذا نيازسنجي آموزشي اهميت زيادي پيدا مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: البته قانونگذار ما از بنيان‌هاي ثابتي هم تبعيت مي‌كند. به هر حال مباني قانونگذاري در نظام حقوقي ما مباني ثابتي نيز دارد اما تحولات اجتماعي و تغييرات به سمت و سويي رفته كه حقوق‌دانان بايد دائم به روز شوند و تغييرات را رصد كنند و نيازسنجي اين را تعيين مي‌كند كه با تغييرات قوانين كدام‌ها اولويت دارند يا چه برنامه‌هاي آموزشي داريم كه در دانشگاه آنها را نخوانده‌ايم.

ساليانه 30 جلد تحليل نتايج آموزش حين كار داريم

درويش زاده يكي از بخش‌هاي سنگين نياز سنجي را از طريق بررسي عيني كار دانست و گفت:‌ اين برنامه‌ تحت عنوان آموزش حين كار اجرا مي‌شود كه در آن اساتيدي به شعب قضايي اعزام مي‌شوند و در گفت‌وگويي علمي با مشاهده عيني پرونده‌هايي كه قضات رسيدگي كردند به صورت چهره به چهره كار آنها را بررسي مي‌كنند و مشكلاتي را كه در انجام كار مشاهده مي‌كنند در فرم‌هايي منعكس مي‌كنند. اين فرم‌ها از سطح كشور جمع آوري و تحليل مي‌شود. ما ساليانه حدود 30 جلد تحليل نتايج آموزش حين كار را داريم اين تحليل‌ها به ما نشان مي‌دهد كه در هر استان نسبت به چه موضوعاتي نياز آموزش بالا وجود دارد و نسبت به چه موضوعاتي نياز آموزشي وجود ندارد.

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه با بيان اينكه طراحي آموزشي، خروجي نياز سنجي را دريافت مي‌كند، گفت: در طراحي آموزشي گفته مي‌شود نيازهاي اثبات شده‌اي كه در سازمان وجود دارد چگونه به چرخه آموزشي درآيد يعني چه برنامه‌هايي؟ براي چه كساني؟ در چه محلي؟ با چه ساعتي؟ گذاشته شود. ما طراحي آموزشي‌مان بر اساس گروههاي هدفي كه گفتيم، متفاوت است يعني دوره‌هايي براي آموزش قضات، كارآموزان قضايي، كارمندان اداري، شوراي حل اختلاف، ضابطان، عريضه نويسان و ... داريم.

وي ادامه داد:‌ طبقه بندي ديگر بر اساس موضوع است. دوره‌هايي كه طراحي مي‌كنيم بر اساس موضوع متفاوت است.مثلا دوره‌هاي عمومي مثل دوره‌ي ‌ICDL داريم كه اجراي آنها فراگير شده است. دوره‌هايي هم در رابطه با تغييرات قوانين داريم. جديدترين قانوني كه مي‌آيد تغييري را به سيستم حقوقي كشور وارد كرده است. طراحي آموزش تعيين مي‌كند كه چه دوره‌هايي داشته باشيم. در حال حاضر حدود 1000 عنوان دوره‌ي آموزشي داريم يعني 5 جلد كتاب كه در آن فقط سرفصل‌هاي آموزشي آمده و اين سرفصلها بر اساس گروههاي مخاطب و موضوع تفكيك شده است كه در هر برنامه‌ي آموزشي ما عنوان دوره را طراحي كرديم. پيش نياز، ساعت، هدف كلي، سرفصل و منبع و روش ارزشيابي و ساعت آن هم مشخص و معلوم است كه هر كسي چه دوره‌اي را بايد ببنيد. اينجاست كه طراحي آموزشي توليد علم و دانش بومي مي‌كند.

توليد دانش بومي پيشتازترين حوزه‌ي حقوق است

درويش زاده با بيان اينكه توليد دانش بومي پيشتازترين حوزه‌ي حقوق است، اظهار كرد:‌ به دليل سطح تماسي كه با نيازهاي نوشونده حوزه حقوق و جامعه داريم و بايد نيازهاي عملي را پاسخ دهيم مجبوريم نيازها را به صورت ساختار آموزشي درآوريم و اين يك ثروت معنوي بزرگي براي دستگاه قضايي ايجاد مي‌كند كه دانشگاههاي مختلف مي‌توانند از آن استفاده كنند. اينها در چرخه بعدي تبديل به دوره‌هاي آموزشي بلند مدت مي‌شوند.

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه با مطرح كردن مثال قانون جرايم رايانه‌اي گفت: وقتي ما در اولين ارائه اين قانون چند سرفصل براي آن بگذاريم. اين سرفصل‌ها در برگزاري دوره افزوده مي‌شود و بعد زمينه يك رشته‌ي تخصصي به نام جرايم رايانه‌اي را ايجاد مي‌كند. در حال حاضر بخشي از خروجي‌هاي دوره‌هاي كوتاه مدت ما در مركز علمي كاربردي براي كارمندان تبديل به دوره‌هاي مقطع دار در سطح كارداني شده و حتي در سطح كارشناسي ارشد براي قضات دوره‌هاي جديدي را ايجاد كرديم. حتي مي‌توانيم اين نيازها را به وزارت علوم سفارش دهيم اما به هر حال انباشت تجربه صورت مي‌گيرد. اين انباشت تجربه سرفصلها و نيازهاي جديدي ايجاد مي‌كند كه براي تعريف مقطع‌هاي بلند مدت مي‌تواند از اين منابع استفاده كند. به عبارت ديگر اينجا زمينه‌اي براي مسايل حقوقي تخصصي‌تر فراهم مي‌شود مانند حقوق انرژي؛ محيط زيست، ميراث فرهنگي، ورزشي و پزشكي.

در سال به بيش از 14 هزار كلاس مجوز اجرا مي‌دهيم

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه درباره نحوه اجراي دوره‌هاي آموزشي اظهار كرد: براي اجراي اين دوره‌ها از ساختارمان كمك مي‌گيريم. ساختارمان در استان‌ها شاخه دارد. ادارات كل ستادي هم در مركز وجود دارد. اين ساختار به ما كمك مي‌كند تا نتايج طراحي آموزشي در اختيار استان‌هاي ما قرار بگيرد. اينها ساليانه اعلام مي‌كنند از ميان يك هزار دوره‌، كدام‌هايش را نياز دارند. ما بررسي مي‌كنيم اگر قواعد از نظر شكلي رعايت شده باشد ما مجوز مي دهيم كه دوره مذكور در استان متقاضي اجرا شود.

وي افزود: بر اين اساس، تقويم آموزشي شكل مي‌گيرد. استان‌ها نتايج طراحي ما را در اختيار مي‌گيرند. نيازهاي آموزشي‌شان را از طريق سيستم تقاضا مي‌كنند. سيستم كنترل مي‌كند و آن را تبديل به تقويم آموزشي مي‌كند. تقويم آموزشي مجموعه‌اي است كه وضعيت اجراي برنامه‌هاي آموزشي را از ميان دوره‌هاي مصوب مان كه در سطح كشور داريم تعيين مي‌كنيم. ما در سال گذشته بيش از 14 هزار كلاس را مجوز اجرا داديم كه در استان‌ها براي مخاطبان مختلف اجرا كنند.

بيش از نيمي از كلاس‌هاي برگزار شده در سال 88 براي مخاطب داخل قوه بوده است

برگزاري بيش از 12 هزار كلاس در سال 88

درويش زاده درباره شاخص‌هاي اجراي عملكرد عنوان كرد: مجموعه كلاس‌هايي كه ما در سال 88 برگزار كرديم 12086 كلاس بوده است. 7783 كلاس آن براي گروههاي مخاطب داخل قوه يعني كارآموزان، قضات و كارمندان اداري بوده است. شايد اين سوال پيش آيد كه آيا شما به چنين ساختار گسترده‌اي در سطح كشور نياز داريد؟ پاسخ اين است كه 12 هزار و 86 كلاس توسط همين ساختار ايجاد شده است و 7783 هزار كلاس داخل قوه برگزار شده يعني ما اينقدر تغييرات قوانين، تحولات اجتماعي و نيازهاي نوشونده در سازمان داريم كه اين ميزان كلاس در سطح كشور ايجاد شده است.

 51 ساعت سرانه آموزش‌ در داخل قوه در سال 88

وي با بيان اينكه سرانه آموزش‌ ما در داخل قوه سال گذشته 51 درصد ساعت بوده است خاطرنشان كرد: اين رقم نشان مي‌دهد هر كدام از قضات و كارمندان داخل قوه در سراسر كشور در طول سال به طور متوسط 51 ساعت تحت برنامه‌هاي آموزشي بودند كه 1/4 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

بايد بخش قابل توجهي از محتوا را توليد كنيم

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه بحث بعدي را توليد محتوا دانست و اظهار كرد: بخشي از محتوا از طريق منابع و آثار حقوقي موجود است اما بخش قابل توجهي از محتوا را بايد توليد كنيم. علت آن هم واضح است. ما نيازهاي نوشونده‌اي داريم كه آنها را شناسايي و اجرا مي‌كنيم يعني آنهايي كه هنوز تبديل به محتوا نشده است. در مورد تغييرات قوانين به راحتي توليد متن صورت نمي‌گيرد. اطلاعات مربوط به فراواني منازعه در دادگستري در اختيار محققان حقوقي نيست و اگر باشد معلوم نيست انگيزه توليد محتوا براي آن‌ها وجود داشته باشد اما براي دستگاه قضايي اين اطلاعات وجود دارد و انگيزه توليد محتوا هم داريم زيرا مشكلات سازماني ما را حل مي‌كند.

انتشار 10 كتاب جديد ظرف سه ماه از سال 89

وي ادامه داد: مهمتر از آن تحليل‌هاي نياز سنجي ماست كه بايد براي آن توليد محتوا كنيم. ما در ارتباط با توليد محتوا براي همين گروههاي مخاطب محتوا توليد مي‌كنيم. از ابتداي همين سال 89 ظرف سه ماه حدود 12 كتاب منتشر كرديم مثلا جرايم عليه اموال دولت كه يك حوزه كمتر مطرح شده در ادبيات حقوقي است كه ما دو جلد كتاب در اين رابطه نوشتيم كه ويژه‌ي قضاتي است كه در حوزه جرايم كاركنان دولت كار مي‌كنند يا مثلا در ارتباط با اينكه داديار اظهارنظر يا دادستان چه وظايفي دارد و چگونه بايد كار كند و چگونه بايد بر مشكلاتش غلبه كند. براي داديار اظهارنظر كتاب ويژه‌اي نوشته‌ايم يا بحث مديريت استرس در مشاغل قضايي يا حقوق تجارت الكترونيك يا بحث مالكيت زماني.

تحليل آراء قضايي دانش آفرين است

درويش زاده با اشاره به اينكه كتاب‌هايي در زمينه روش تحليل آراء داريم، افزود: تحليل آراء قضايي دانش آفرين است. اگر آن را در چرخه علمي بگذاريم توسعه علمي اتفاق مي‌افتد. همچنين ما براي مخاطبان عام هم توليد محتوا مي‌كنيم. كتاب‌هايي كه در سال گذشته منتشر كرديم، بيش از 100 عنوان است. در سال جاري 12 عنوان كتاب تا الان ظرف سه ماه منتشر كرديم. 70 عنوان كتاب در برنامه سال به عنوان نظام موضوعاتمان پيش‌بيني كرديم كه بايد در سال جاري توليد محتوا كنيم. حدود 116 عنوان بروشور ويژه آموزش‌هاي همگاني توليد كرديم كه راهنماي بسيار جالبي هستند كه مردم بتوانند اطلاعات فوري، كلي و سريع در مورد مسايل مورد نيازشان به دست آورند. همچنين در سايت ما قابليت دانلود آنها وجود دارد. آدرس سايت معاونت آموزش و تحقيقات http://www.law-training.ir است.

10 گام اصلي توليد محتواي آموزشي

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه درباره فرايند توليد محتوا توضيح داد: ما حداقل براي توليد محتوا 10 گام را پيش بيني كرديم. در گام اول موضوع مربوط به محتوا تعيين مي‌شود. در گام دوم منبع شناسي انجام مي‌شود. گام سوم تعيين محقق است كه حتما از منبع شناسي استفاده مي‌كنيم. در گام چهارم جلسه توجيهي با محقق منتخب برگزار مي‌شود. گام پنجم پلان بررسي مي‌شود. گام ششم ارزيابي پلان است. گام هفتم تهيه متن اوليه است. در گام هشتم متن اوليه به ارزياب‌ها داده مي‌شود و به نهايي شدن متن مي‌رسيم. گام نهم متن را طراحي آموزشي مي‌كنيم چون متون علمي با متن‌هاي آموزشي متفاوت‌اند و ما تاكيد داريم كه در توليد محتوا به خاطر اينكه نياز آموزشي ماست حتما طراحي آموزش انجام شود. در گام دهم به به ويراستاري و چاپ مي‌رسيم.

ارزشيابي آموزش، براساس مدل‌هاي مشاركتي است

درويش زاده ايستگاه پاياني را ارزشيابي آموزش دانست و گفت: ما فعاليت‌هايي را كه تعيين و اجرا كرديم به محك سنجش مي‌گذاريم. براي سنجش اينها يك مدل ارزشيابي مشاركتي وجود دارد كه از نظريه‌هاي پيشرفته در اين حوزه محسوب مي‌شود. مطابق الگوي مشاركتي معدل موفقيت يك دوره آموزش برآيند نظر حداقل چهار گروه است؛ استاد، فراگيري، مجريان و مصرف كننده نتايج آموزش اين چهار گروه را تشكيل مي‌دهند. ما حدود ساليانه 15 هزار برگ ارزشيابي را از سطح كشور از اين چهار گروه تهيه و ارزشيابي مي‌كنيم و گزارش ملي ارزشيابي را تحليل مي‌كنيم در اين گزارش مشخص مي‌شود كه اساتيد، مجريان و طراحان چه مشكلاتي دارند. محصول ارزشيابي وارد چرخه نيازسنجي آموزش مي‌شود.

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه درباره چالش‌هاي حوزه معاونت آموزشي اظهار كرد: چالش يعني وضعيتي كه غلبه بر آن بدون محاسبه، برنامه‌ريزي، جديت و كوشش اتفاق نمي‌افتد.

نمي‌توانيم در حوزه آموزش دستوري عمل كنيم

وي اولين چالش را چالش بنيان قانوني ذكر كرد و گفت: به هر حال آموزش براي كارمندان بنيان‌هاي قانوني صريحي دارد اما در حوزه قضاوت به دليل تضمينات شغلي ويژه‌يي كه قانون به حق به قضات داده است و تضمينات استقلال قضات - كه در جاي خود بسيار قابل دفاع است- ما نمي‌توانيم دستوري در حوزه آموزش عمل كنيم.

دانشگاه‌ها تعامل چندان مثبت و مناسبي با ما ندارند

درويش زاده چالش بعدي را انگيزش دانست كه تابع ده‌ها و صدها عامل است، افزود: به اين راحتي عوامل انگيزشي افراد در اختيار ما نيست مثلا تمايل فردي به سمت آموزش‌هاي مقطع ‌دار و رسمي است. دانشگاه‌ها براي تصويب دوره‌هاي آموزشي ما فرآيندهايي را تعريف كردند كه بيشتر با اهداف خودشان سازگار است. مراحلي را تعريف كردند كه نياز جدي ما را مدنظر ندارد. ما انگيزه‌هاي سازماني، تقاضاي سازمان و استقبال سازمان به سمت آموزش‌هاي بلندمدت را مدنظر داريم اما مي‌خواهيم آموزش كوتاه مدت و مستمر را در قالب آموزش‌هاي مادام‌العمر تعريف كنيم.

آموزش‌هاي شغلي و سازماني در كشور ما هويت لازم را پيدا نكرده است

وي افزود: اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ظرفيتي را براي اين آموزش‌ها ايجاد كند و به اينها رسميت دهد مشكل حل مي‌شود خصوصا كه در قوانين بالادستي و سند چشم‌ انداز، ‌سياست‌هاي كلي نظام به خصوص سياست‌هاي كلي نظام در امور اداري كه در فروردين ماه امسال توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اين ظرفيت وجود دارد. به هر حال اين الگوي تقسيم كارها كه بين دانشگاه‌ها تعريف شده جوابگو نيست.

درويش زاده عنوان كرد:‌ در همه كشورها آ‌موزش‌هاي حرفه‌اي، شغلي و سازماني شناخته شده و هويت يافته است اما در كشور ما آن هويت لازم را پيدا نكرده است. در قوانين برنامه ماده 150 قانون برنامه سوم و مواد 54 و بند ه ماده 43 قانون برنامه چهارم اين ظرفيت‌ها را ايجاد كرده، قانون مديريت خدمات كشوري در فصل مربوط به توانمندسازي كارمندان اين ظرفيت‌ها را ايجاد كرده اما عدم تعامل بين نظام آموزش رسمي كشور كه دانشگاه‌ها و وزارت علوم عهده‌دار آن است با نظام آموزش حرفه‌اي و شغلي وجود ندارد و اين موضوع چالش‌هاي زيادي را براي ما فراهم مي‌كند.

متاسفانه سهم بودجه آموزش در چند ساله اخير دائما كاهش داشته است

وي چالش ديگر را در حوزه بودجه عنوان كرد و گفت: متاسفانه شاخص‌هاي بودجه‌اي ما تابعي از وضعيت كلان قوه قضاييه است. شاخص‌هاي كلان قوه وضعيت مناسبي نداشت. آنقدر مشكل داشته كه در سياست‌هاي كلي قضايي 5 سال نظام كه در سال 88 توسط مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شد بر بحث تغيير جهشي بودجه تاكيد مي‌كند. متاسفانه در حوزه آموزش در چند ساله اخير دائم شاخص سهم بودجه آموزش از كل بودجه قوه قضاييه كاهش داشته است. اين ما را با چالش مواجه مي‌كند.

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه چالش ديگر را طبيعت حوزه يادگيري آموزش دانست و افزود: حوزه آموزش حوزه‌اي است كه افراد در آن دچار استرس مي‌شوند. طبيعي است يادگيري به دليل اينكه از جايي شروع مي‌شود كه افراد با آن ارتباطي ندارند به صورت طبيعي كار سختي است.

شاخص‌هاي كيفي آموزش ملموس و عيني نيست

درويش زاده چالش كيفيت را يك چالش جدي عنوان كرد و افزود: شاخص‌هاي كيفي آموزش عيني و ملموس نيست. تغييراتي كه اثربخشي آموزش ايجاد مي‌كند ملموس و عيني نيست ما نمي‌توانيم ثابت كنيم و نشان دهيم كه فعاليت ما چه تغيير عيني را در سازمان ايجاد كرده است . به كمك برخي شاخص‌ها مي‌ توانيم مقايسه كنيم و وضعيت را نشان دهيم اما اگر قرار باشد با حاكميت شاخص‌هاي كميت‌گرا فعاليت آموزش سنجيده شود. قطعا حوزه آموزش با ساير قسمت‌ها نمي‌تواند رقابت كند. البته يك شاخص‌هايي مانند درصد نقض آراء كه مي‌تواند نشان دهد درصد نقض آرا بعد از برگزاري دوره چه تغييري كرده است وجود دارد اما خود اين شاخص تحت تاثير متغيرهاي ديگر دچار تغيير مي‌شود. مثلا تابع سنوات تجربه جامعه شاهد و پيچيدگي موضوعات هست اگر موضوع نوظهور باشد به دليل شكل نگرفتن رويه قضايي نقض آرا تابعي از آن خواهد بود.

تفسير پذيري در حوزه قضايي موضوع قابل حلي نيست

وي چالش ديگر را چالش ويژه تفسيرپذيري عنوان كرد و افزود: اين مساله در حوزه قضايي موضوع قابل حلي نيست و در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. ما چهار جلد كتاب كه در آن مجموعه 3000 سوال آمده منتشر كرديم كه در پاسخ آن دو يا سه نظريه آمده است يعني قضات بررسي كردند، جلسه گذاشتند. و به نظرات متفاوت رسيدند و هر نظريه هم استدلالي دارد در نتيجه در عمل ما شاهد تعدد رويه خواهيم بود و آن تفاوت آراء را پديد مي‌آورد. تفاوت آراء، ترديد در اتقان آراء را ايجاد مي‌كند و اين سوال را پديد مي‌آورد كه آيا اساسا اين مشكلات ناشي از ضعف علمي است يا نه.

مشكل تفسيرپذيري ناشي از سبك قانونگذاري است نه سطح آموزش‌هاي ما

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه افزود: بخش عمده‌اي از مشكلات ناشي از طبيعت كار قضايي و تفسير‌پذيري است. ريشه آن به سبك قانونگذاري برمي‌گردد. قانونگذاري انبوه، تراكم قوانين، پيچيدگي قوانين، تنقيح نشدن قوانين، مشخص نشدن ناسخ و منسوخ قوانين كه نتيجه آن ترديد و سردرگمي و چنددستگي است و چالش گردن آموزش مي‌افتد و سوال مي‌شود كه آموزش چه مي‌كني؟ اين چگونه آموزش دادن است؟ غافل از اينكه اين درد ناشي از ما نيست.

برنامه‌هاي 89: ارتقا توانمندي منابع انساني داخل قوه و مشاغلي پيراموني

درويش زاده درباره برنامه‌هاي سال 89 معاونت آموزش اظهار كرد:‌ يكي ديگر از كارهايي كه معاونت آموزش انجام داده است فرهنگ عملياتي كردن بودجه و برنامه‌اي عمل كردن است. ما براي سال 89 در قالب جداول برنامه‌اي آن را تهيه كرده‌ايم. سال 89 چهار هدف كلي براي معاونت آموزش و تحقيقات تهيه كرده‌ايم. دو مورد ناظر به حوزه مخاطبان تعريف شده است و دو مورد از آن ناظر به حوزه فعاليت‌هاست.

وي افزود:‌ وي برنامه‌هاي سال 89 معاونت آموزش را در حوزه مخاطبان ارتقاء آموزش و توانمندي منابع انساني داخل قوه و توانمندي شاغلان مشاغل پيراموني آن دانست و گفت: در مورد فعاليت‌ها نيز توسعه توليد محتوا و كيفيت‌ بخشي‌ به آنها و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف ماست. اين چهار هدف كلي به 14 عنوان تقسيم شده است. در 14 عنوان برنامه ساختارهايي كه از نيازسنجي، طراحي، اجرا، توليد محتوا و نظارت و ارزيابي توضيح لازم تبديل به گزاره‌هاي برنامه‌اي كرده‌ايم كه قابليت سنجش بيشتري داشته باشد، همچنين 14 برنامه را به 100 فعاليت ريز و مشخص تبديل كرديم و براي هر فعاليت مشخصه‌هايي را تعريف كرديم. يعني واحد سنجش، حجم فعاليت، زمان‌بندي و بودجه مورد نياز، نحوه اندازه‌گيري هر كدام را مشخص كرده‌ايم.

آزمون جامع و پايان نامه تضمين كننده كيفيت آموزش‌هاي ماست

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه اظهار كرد: در چرخه آموزشهايمان حتما افراد به دو ايستگاه آزمون جامع و پايان نامه مي‌رسند. اين دو ايستگاه جدي و سنگين هستند كه كيفيت آموزش‌هاي ما را تضمين مي‌كند. درويش زاده ادامه داد: يكي ديگر از فعاليت‌هاي سال 89 اين است كساني كه در جريان برنامه‌هاي آموزش ضمن خدمت ما قرار دارند به ايستگاه آزمون جامع و از آنجا نيز به ايستگاه پايان نامه مي‌رسند. اگر اين واحدها را بگذرانند مزايايي به آنها داده مي‌شود كه معادل مزاياي يك مقطع تحصيلي است. متاسفانه ما نمي‌توانيم به كسي كه هفت الي هشت سال در برنامه‌هاي آموزشي شركت كرده و همه ضوابط را هم رعايت كرده است و همه محتواي نو و كاربردي را خوانده است مدرك بدهيم اما مزاياي مدرك را مي‌توانيم بدهيم. مزاياي مدرك مانند اينكه 10 واحد به عدد مبناي حقوق اضافه مي‌شود.

وي افزود: امسال براي اولين بار 400 نفر قاضي در آزمون جامع كه سال گذشته برگزار شد پذيرفته شدند و در ايستگاه تدوين پايان نامه قرار دارند. از حدود 600 نفر كه در آزمون شركت كردند اين چرخه ساليانه اين حدود را وارد مي‌كند. مجموعه قضات ما يعني حدود 7000 نفر در اين برنامه شركت كردند اما همه به اين ايستگاه نرسيدند، 25 هزار نفر از كارمندان اداري در اين چرخه شركت كردند اما هنوز هيچ‌كدام به آزمون جامع نرسيده است. پايان نامه خود چرخه متفاوتي دارد. چرخه پايان نامه گام‌هاي مختلفي دارد كه همه آنها تضمين شده است.

در مقابل سرانه كمتر از 100 هزار تومان، زمينه سازي اجراي قوانين را برعهده داريم

درويش زاده درباره ثمرات آموزش اظهار كرد: سرانه اعتبار آموزش در سال كمتر از 100 هزار تومان مي‌شود. در مقابل اين سرانه كمتر از 100 هزار تومان، ما زمينه‌سازي اجراي قوانين در قوه قضائيه را برعهده داريم. قوانين بنيادي و مادر در اين كشور به لحاظ نديدن فرآيند آموزش و تعليم اصلا به اجرا در نمي‌آيد يا با مشكلات جدي مواجه مي‌شود مثلا در سال گذشته، بحث ماليات بر ارزش افزوده چگونه متوقف شد و چرا متوقف شد؟ به خاطر اينكه آموزش لازم به گروه مخاطب داده نشده است.

آموزش كاركنان شوراهاي حل اختلاف معجزه آموزش بود

قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ادامه داد: در همين قوه قضائيه ما قوانيني را داشتيم كه به دليل حذف فرآيند آموزش به عنوان مقدمه اجراي قانون، كاملا قانون به شكست انجاميده است. البته علل ديگري نيز داشته است مثلا قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب داشتيم. ماجراهاي زيادي دارد اما يكي از ويژگي‌هاي اجراي قانون اين بود كه فرآيند و ايستگاهي به عنوان آموزش و آماده‌سازي و تعليم در اجراي آن ديده نشده بود اما در همين قوه قضائيه مسايلي داشتيم كه به مراتب شديدتر از دادگاه‌هاي عمومي دستگاه قضايي را متحول مي‌كرد و كرد. مثل قانون شوراهاي حل اختلاف، در اين مورد سطح تماس قانون شورا با مسايل روزمره مردم بسيار بالا بود و مي‌توانست دادگستري را با بن‌بست كامل مواجه كند و همه سيستم‌هاي ما را قفل كند. تنها سيستم آموزش بود كه در يك چرخه 100 هزار نفري كاركنان شوراي حل اختلاف را تحت نظام آموزش‌هاي فوري و حتي ده دقيقه‌اي قرار داد و آنها را آماده مواجه با وضعيت‌هاي پيش رو كرد. اين معجزه آموزش است معجزه آموزش يك معجزه جهاني، بين‌المللي و تاريخي است در طول تاريخ هر حركت اصلاحي و برنامه‌اي كه همراه با مقدمه آموزش و آماده‌سازي بوده به نتيجه رسيده است و هر حركتي كه بدون اين پيش بايسته‌ها بوده، به شكست رسيده است.

نمي‌توانيم شاخص‌هاي كمي دم دستي ارايه دهيم

وي افزود: آموزش پيش بايسته‌ترين اقدام در هر حركت برنامه‌اي و اصلاحي است اما شاخص‌هاي كمي صريح و دم دستي را نمي‌توانيم ارائه دهيم البته ما خود به اينها راضي نيستيم لذا برنامه 89 ما به شدت دنبال ارتقاء و توسعه است. وي در پايان اظهار كرد:‌ جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر واعظي معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه تاكيد خاصي بر ارتقاء كيفيت دارند كه بخشي از اين تاكيد به شخصيت علمي پژوهشي و دانشگاهي ايشان برمي‌گردد و برخي هم به نيازها و شرايطي كه در آن هستيم. ابتكارات خوبي در اين زمينه داشتند و عمدتا تغييراتي كه ايجاد كردند ناظر به ارتقاء كيفيت است مثلا ايشان يك سيستم نظارت بر تدوين و يك سيستم نشر و توزيع را مطرح كردند. در سيستم نظارت بر تدوين همه فرآيندهاي تدوين كه طي مي‌شود باز اين سيستم كنترلي مركب از تخصص‌هاي بين رشته‌اي تشكيل مي‌شود تا شاهد تضمين كيفيت باشيم و تاكيدشان اين است كه در تمام جلسات كميسيون شخصا حضور فعال داشته باشند. در حوزه توزيع و نشر هم سيستم جديدي ايجاد شده كه بر اساس نيازها برنامه نشر و توزيع را مديريت مي‌كند.

انتهاي پيام

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا:‌ مرضيه خلقتي