با راي نمايندگان نحوه‌ي تخصيص وجوه حاصل از جرايم تخلفات رانندگي به شهرداري‌ها، وزارت راه و پليس تعيين شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانوني مقرر كردند وجوه حاصل از جرايم تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شود، تا علاوه بر بودجه‌ي ساليانه به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي ذيربط، وزارت راه و ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.

به موجب اين مصوبه 60 درصد از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده‌ي شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابري به صورت متمركز و در شهرها به شهرداري‌هاي محل و دهياري‌ها از طريق استانداري همان استان به تناسب 70 و 30 درصد اختصاص مي‌يابد، تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني اين راه‌ها، خط‌كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پل‌هاي عابر پياده، احداث توقفگاه‌هاي عمومي و اصلاح راه‌هاي روستايي، معابر و نقاط حادثه‌خيز در شهرها و روستاها نمايند.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه به وزارت راه اجازه داده شود با استفاده از توان و سرمايه‌ي بخش غيردولتي نسبت به تامين، استقرار، ارائه‌ي خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راه‌هاي كشور اقدام كند.

همچنين برگشت سرمايه‌گذاري صورت گرفته از محل بخشي از جرايم ثبت شده توسط تجهيزات مورد نظر تامين و پرداخت مي‌شود.

طبق اين قانون اجراي اين بند با اولويت سرمايه‌گذاران داخلي و استفاده از دانش فني بومي خواهد بود.

بر اساس اين مصوبه 15 درصد از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي اختصاص مي‌يابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از آن براي تامين تجهيزات تخصصي پليس، بكارگيري فناوري‌هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كمي و كيفي حضور و كارآيي پليس، اجراي طرح‌هاي انتظامي ترافيكي فوق‌برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كشور و همچنين هزينه‌هاي اجرايي اين قانون هزينه كند.

نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند كه 20 درصد از كل وجوه جهت تامين اعتبار به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه‌ي مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه‌ي موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز شود.

بر اساس اين قانون پنج درصد از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاي فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا از طريق دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط هزينه كنند.

انتهاي پيام