نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه‌ي رسيدگي به تخلفات رانندگي مقرر كردند كه ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم، هر سه سال يك بار به پيشنهاد نيروي انتظامي و تاييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيات وزيران قابل تعديل باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس هم‌چنين با تصويب موادي از اين طرح، شرايط و ميزان جريمه‌هاي تخلفات حمل و نقل و عبور و مرور در كليه‌ي نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي را با توجه به زمان وقوع و مكان آن مشخص كردند.
بر اساس اين مصوبه، جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه‌ي نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تاثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر اين قانون، از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در ساير موارد از 30 هزار ريال تا 500 هزار ريال است و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به اجرا گذاشته مي‌شود.
انتهاي پيام
نظرات