با تصويب مجلس شوراي اسلامي كليه‌ي رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب نكرده‌اند موظف شدند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد خودروهاي خود اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه‌ي علني صبح امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه‌ي رسيدگي به لايحه‌ي نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه مواد ديگري از اين لايحه را تصويب كردند.
بر اساس ماده‌اي از اين قانون، بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه‌ي سرنشينان انواع خودروهاي در حال حركت در كليه‌ي راه‌ها و هم‌چنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع موتور سيكلت اجباري شد و كليه‌ي رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب نكرده‌اند موظف شدند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد خودروهاي خود اقدام كنند.
در ماده‌ي ديگر تصويبي نيز نمايندگان مصوب كردند كليه‌ي قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتور سيكلت‌ها نيز جاري باشد و حركت در پياده‌رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني تخلف محسوب شده و ماموران ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتور سيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار تا يك ماه اقدام كنند.
نمايندگان هم‌چنين تصويب كردند كه تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه‌ي موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداري‌هاي مربوط پيشنهاد و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استان‌ها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي‌رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه‌ي عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي‌كند كه از محدوده‌ي طرح خارج شود كه در صورت ادامه‌ي تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه مي‌شود.
بر اساس مصوبه‌ي ديگر مجلس شوراي اسلامي، نظر اوليه‌ي افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است و چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌كننده نظر كارشناسي مبهم يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌شود، و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هيات كارشناسي مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع مي‌شود.
در ماده‌ي ديگر مصوب مجلس در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارت مالي مي‌شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسيله‌ي نقليه با امكانات موجود، محل استقرار چرخ‌ها را علامت گذاري نموده و بلافاصله وسيله‌ي نقليه خود را به منظور رفع سد معبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند.
در صورت وقوع تصادفات منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري كه مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد توسط ماموران انتظامي پس از علامت‌گذاري محل حركت داده شده و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسوول صحنه‌ي تصادف حفظ گردد.
در اين قانون هم‌چنين شهرداري‌ها مجاز شدند كه براي مديريت پارك‌هاي مجاز حاشيه‌اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست‌سنج (پاركومتر يا كارت‌پارك) نصب و براي توقف بيش از نيم‌ساعت در محدوده‌ي زماني هفت صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي را كه ميزان آن را شوراي اسلامي شهرها تعيين مي‌كند اخذ نمايند كه توقف بدون مجوز به منزله‌ي ارتكاب تخلف توقف ممنوع محسوب مي‌شود.
بر اساس اين قانون، كليه‌ي واحدهاي اجراي احكام كيفري موظفند كليه‌ي آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت و جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام و در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد گواهينامه‌ي رانندگي مربوطه را اخذ و ارسال نمايند.
به گزارش ايسنا، ماده‌ي 18 اين قانون كه در مورد نظر كارشناسي دوم تصادفات و شوراي عالي تصادفات بود براي رفع ابهام به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داده شد و مراعا ماند.
انتهاي پيام
نظرات