رييسکل بانک مرکزي علت افزايش رقم مطالبات معوق طي يکي دو سال اخير را شفافسازي حسابهاي بانکي اعلام کرد و گفت: تا پيش از اين هم مطالبات معوق بانکها زياد ولي نامرئي بود که بانک مرکزي با شفافسازي حسابهاي بانک مرکزي، رقم دقيق مطالبات معوق را تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دکتر محمود بهمني در بيست و پنجمين نشست کميسيون اقتصادي و زيربنايي شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي اظهار كرد: مطالبات معوق بانکها تا پيش از شفافسازي صورتهاي مالي بانکها 163 هزار ميليارد ريال بوده است.
* طي يک سال اخير، حدود 100هزار ميليارد ريال از مطالبات معوق بانکها پرداخت شده است
رييس کل بانک مرکزي افزود: با برنامههاي اجرا شده توسط بانک مرکزي طي يک سال اخير، حدود 100هزار ميليارد ريال از مطالبات معوق بانکها پرداخت شده است.
بهمني در ادامه با اشاره به يک رقمي شدن نرخ تورم کشور براي نخستين بار در دو دهه اخير، گفت: بانک مرکزي از شهريور سال 87 در برنامه اي 18 بندي ، براي بهبود شرايط اقتصادي کشور 18 هدف مشخص را در نظر گرفت، که يک بند از آن 18 هدف ، تک رقمي کردن نرخ تورم در کشور بود که ارديبهشت امسال اين هدف محقق شد.
*اگر شرايط فعلي تداوم يابد شهريور امسال نرخ تورم به 7 درصد ميرسد
رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: اگر شرايط فعلي تداوم يابد پيش بيني مي کنيم که در شهريور امسال نرخ تورم به رقم بي سابقه 7 درصد کاهش پيدا کند.
بهمني با انتقاد از کساني که موفقيت اقتصادي کشور و برقراري آرامش آنرا بر نمي تابند، گفت: برخي ها بر خلاف منافع ملي از اينکه دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده و براي نخستين بار در دو دهه اخير، نرخ تورم تک رقمي شده است، ناراحتند و تمام تلاش خود را براي مخدوش کردن اين دستاورد بکار گرفته اند که اين امر بسيار تأسف انگيز است.
* علل موفقيت بانک مرکزي در کنترل و تک رقمي شدن نرخ تورم
بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت، رييس کل بانک مرکزي همچنين در خصوص علل موفقيت بانک مرکزي در کنترل و تک رقمي شدن نرخ تورم گفت: دريافت و استنباط صحيح دولت و بانک مرکزي از علل افزايش تورم مهمترين دليل موفقيت در کنترل آن بود و برخلاف برخي نظريه ها، بانک مرکزي معتقد است که هرگونه افزايش نقدينگي لزوما به افزايش تورم منجر نخواهد شد ، کما اينکه در سال گذشته با وجود افزايش حدود 7 درصدي نقدينگي در کشور ، تورم مهار شده و نزخ رشد آن نيز کاهش يافت.
محمود بهمني با تمثيل آب ذخيره شده در پشت سد به مثابه پول انباشته شده در بانکها، گفت: اگر آب پشت سد به صورت يکباره رها شود، سيل جاري خواهد شد و ويراني به بار مي آورد ولي اگر اين آب پشت سد به صورت کاناليزه در بخشهاي مختلف تقسيم شود، قطعاً شکوفايي خواهد داشت و ما هم در سال گذشته تلاش کرديم رشد نقدينگي به ورود در بخش توليد و صنعت کشور هدايت کنيم تا منافع بيشتري نصيب کشور شود.
* کاهش نرخ تورم به معني کاهش قيمتها نيست بلکه به معني کم شدن شيب افزايش قيمتهاست
وي افزود: برخي در خصوص نرخ تورم ابهاماتي دارند که با توجه به بالا بودن نرخ برخي کالاها چرا نرخ تورم پايين است که در جواب آنها بايد گفت که رشد نرخ تورم کاهش يافته و کاهش نرخ تورم به معني کاهش قيمتها نيست بلکه به معني کم شدن شيب افزايش قيمتهاست.
بهمني رويکرد مهم ديگر بانک مرکزي را نظارت دقيق بر نحوه مصرف تسهيلات و منابع بانکها عنوان کرد و با بيان اينکه اين نظارت از افزايش مطالبات معوق به طور جدي مي کاهد، افزود: بر اساس اصول بانکداري اسلامي، عدم مصرف منابع در محل خودش با عقود اسلامي و بانکداري بدون ربا تناقض دارد و سود حاصله از اين کار نيز قطعاً ربا خواهد بود.
* بانک مرکزي در حفظ ذخاير ارزي کشور بر مبناي ملاحظات کاملا علمي عمل مي کند
رييس کل بانک مرکزي با رد برخي اخبار نادرست و طراحي شده درباره ذخاير ارزي کشور و ترکيب سبد ارزي، اطمينان خاطر داد که بانک مرکزي در حفظ ذخاير ارزي کشور بر مبناي ملاحظات کاملا علمي عمل مي کند و نوسانات ارزهاي مختلف را کاملا تحت نظر داشته و اجازه نمي دهد در اين فعل و انفعلات ضرري متوجه منافع ملي شود.
رييس کل بانک مرکزي در آغاز سخنان خود ضمن اشاره به وظايف مهم روابطعموميها، اظهار داشت: روابطعموميها پيام رسان دستگاهها هستند و نقش کاملاً حساس و کليدي دارند.
بهمني وظايف روابطعموميها را، در دو ويژگي مهم توصيف کرد و گفت: اولين ويژگي روابطعموميها ، درون سازماني و ديگري ارتباط بين سازمان و خارج از سازمان است که موفقيت هر سازمان در گرو چگونگي برقراري ارتباط و مديريت و هماهنگي در آن سازمان يا دستگاه اجرايي خواهد بود.
در ادامه اين نشست احسان جهانديده، معاون سخنگو و دبير شوراي اطلاعرساني دولت ضمن اشاره به ساختار بانک مرکزي و تحولات عرصه اطلاعرساني در کشور، گفت: با توجه به اهميت مسائل اقتصادي در پيشرفت کشور و زندگي روزمره مردم و جايگاه خاص بانک مرکزي در اين عرصه، نياز به اقدامات منسجم و هدفمندي براي ارتقاي امر اطلاع رساني در اين بانک احساس ميشود و ميبايست بانک مرکزي بايد با اتخاذ راهبرد متناسب و هوشمندانه در زمينه اطلاعرساني از تبعات نقاط ضعف کاسته و به ارتقاي نقاط قوت کمک کند.
جهانديده خاطر نشان کرد: خلاء وجود يک مرکز اطلاعرساني در بانک مرکزي کاملاً حس ميشود و اگر بتوان امر اطلاعرساني بانکهاي کشور را تحت سياستگذاري و نظارت اين مرکز قرار داد، ميتوان بسياري از مشکلات مربوط به بخش بانکي کشور را کاهش داد.
همچنين در اين نشست، اعضاي کميسيون اقتصادي و زيربنايي شوراي هماهنگي روابطعموميهاي دستگاههاي اجرايي، با اجماع، حسين پرسان مدير کل روابطعمومي وزارت نفت را بعنوان رئيس اين کميسيون انتخاب کردند و محمد حسين انصاريفرد در سمت نائب رييس کميسيون ابقا شد.
در اين نشست همچنين مسائل اطلاع رساني دستگاههاي عضو کميسيون مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
انتهاي پيام
نظرات