بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز گفت: اعتماد نداشتن به قانون و تسليم نبودن در برابر آن مساله‌اي است كه در بيشتر قتل‌ها به ويژه قتل‌هاي ناموسي اهواز ديده مي‌شود و در بيشتر موارد قاتل به دليل نداشتن اعتماد به قانون يا تسيلم نبودن در برابر حكم قانون به صورت خودسرانه عمل مي‌كند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ سيدمجتبي برهاني در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در بيشتر قتل‌هايي كه در اهواز افتاق مي‌افتد، مسايل فرهنگي دخالت دارد و اگر برخي فرهنگ‌ها و آداب و رسوم تعديل يا ممنوع شود آمار قتل‌ها نيز كاهش مي‌يابد. وي افزود: در سال 88، 65 مورد قتل در اهواز اتفاق افتاده كه در اين تعداد قتل 26 نفر از مقتولان زن بوده‌اند و از اين 26 نفر نيز 15 قتل به دلايل ناموسي اتفاق افتاده است. برهاني تصريح كرد: 24.5درصد از قتل‌هايي كه در سال 88 در شهر اهواز اتفاق افتاده ناموسي بوده كه البته نسبت به سال 84 كه ميزان قتل‌هاي ناموسي در اهواز 35 درصد بوده، كاهش يافته است. وي خاطرنشان كرد: البته قتل‌هاي اتفاق افتاده در شهر اهواز در سال گذشته نسبت به سال 86 نيز 20 درصد كاهش يافته است. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز بيان كرد: 51 درصد قتل‌هايي كه در سال 88 در اهواز اتفاق افتاده توسط سلاح گرم بوده و علت آن نيز در دسترس بودن سلاح گرم است. برهاني گفت: در حال حاضر مشكلي كه در شهر اهواز و ديگر شهرها وجود دارد اين است كه پس از وقوع قتل‌، از سوي خانواده مقتول به خانواده و بستگان قاتل نيز هجمه و حمله مي‌شود. تا حدي كه خانواده قاتل و حتي بستگان دور او نيز مجبور به كوچ از آن منطقه مي‌شوند. وي افزود: در برخي موارد نيز در پي انجام يك قتل، شاهد بروز قتل‌هاي ديگر هستيم كه اين مورد، عملي جاهلي است. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز تصريح كرد: منشاء وقوع چنين قتل‌هايي نداشتن اعتماد به قانون است، زماني كه قتلي اتفاق مي‌افتد، خانواده مقتول بايد قاتل را در اختيار قانون قرار داده و حكمي را از سوي قانون صادر مي‌شود نيز بپذيرند. برهاني خاطرنشان كرد: گاه خواسته‌هايي كه از سوي خانواده مقتول مطرح مي‌شود شرعي و قانوني نيست و همين موضوع موجب مي‌شود برخي افراد به صورت خودسرانه عمل كنند كه موجب بروز قتل‌هاي ديگر مي‌شود. وي بيان كرد: خودسرانه عمل كردن در قتل‌هاي ناموسي بيشتر ديده مي‌شود. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز گفت: زماني كه مساله‌اي ناموسي اتفاق مي‌افتد افراد شاكي انتظار دارند قانون طبق سليقه آنها عمل كند و به عنوان مثال اگر مجازات مجرم 100 ضربه شلاق است، انتظار دارند كه حكم قتل او صادر شود و همين موضوع موجب مي‌شود خانواده‌ها خودسرانه عمل كنند. برهاني افزود: اصلاح چنين فرهنگ‌ها و باورهاي نادرست در جامعه بر عهده متصديان فرهنگي است و كار دستگاه قضايي پس از ارتكاب جرم آغاز مي‌شود. وي تصريح كرد: بسياري از قتل‌هاي ناموسي كه در اهواز اتفاق مي‌افتد به دليل سوءظن است و اين در حالي است كه در شرع اسلام سوءظن حرام است. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز خاطرنشان كرد: در بسياري موارد به صرف شنيدن يك خبر و يا گفته ديگران به صورت خودسرانه عمل مي‌شود و به جاي اين كه او را به قانون بسپارند، فردي را به صورت خودسرانه به قتل مي‌رسانند. برهاني تصريح كرد: خودسرانه عمل كردن، نداشتن اعتماد به قانون و تسليم نبودن در برابر قانون مساله‌اي است كه در بيشتر قتل‌ها ديده مي‌شود. وي تاكيد كرد: در بيشتر نزاع‌هاي دسته جمعي از اسلحه گرم استفاده مي‌شود. در سال 88 چهار مورد نزاع دسته جمعي در اهواز داشته‌ايم. در نزاع‌هاي سال گذشته اهواز حدود 40 نفر زخمي و 11 نفر كشته شده‌اند. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز گفت: منشاء و علت نزاع‌هاي دسته جمعي سال گذشته اختلاف ملكي بوده كه در برخي موارد نيز از سوي دستگاه قضايي حكم صادر شده ولي به دليل تسليم نبودن در برابر قانون منجر به نزاع دسته جمعي شده است. برهاني افزود: ريشه اصلي چنين مسايلي اين است كه افراد درگير در اين مشكلات قانون را قبول ندارند و خودسرانه عمل مي‌كنند. وي تصريح كرد: در برخي مواقع نيز از قانون برداشتي نادرست شده و فعلي نادرست انجام مي‌شود. به عنوان مثال بيمه شاخص ثالث براي حمايت در هنگام رانندگي و زمان وقوع حوادث است، ولي برخي افراد ناآگاه به دليل بيمه بودن با بي‌توجهي رانندگي مي‌كنند. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز خاطرنشان كرد: برخي آداب و رسوم نادرست عشاير برآداب و رسوم درست و مثبت آنها غلبه كرده و همين موضوع منجر به اتفاقي ناگوار مي‌شود. برهاني بيان كرد: به عنوان مثال برخي از قتل‌هاي ناموسي كه در شهر اهواز اتفاق مي‌افتد به دليل فرهنگ‌هاي نادرستي مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو است كه برخي مواقع اگر غير از اين اتفاق بيافتد منجر به قتل مي‌شود. اين رسم نادرستي است و بايد برداشته شود. وي تاكيد كرد: برخي آداب و رسوم و فرهنگ‌هاي غلط عشايري بايد تعديل شوند و در حال حاضر تعداد اندكي از عشاير اين كار را انجام داده‌اند. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز گفت: در دسترس بودن سلاح گرم نيز مساله‌اي است كه موجب شده 51 درصد قتل‌هاي سال گذشته اهواز توسط سلاح گرم انجام شود. زماني كه اسلحه گرم به راحتي در دسترس باشد، با كوچكترين مساله و اتفاق بي‌اهميتي افراد ناآگاه از اسحله استفاده مي‌كنند كه منجر به حوادث ناگواري مي‌شود. برهاني افزود: لازم است تدبير خاصي انديشيده شود تا دسترسي به سلاح گرم كمتر شود. وي تصريح كرد: برخي قتل‌ها نيز ناخواسته اتفاق مي‌افتد و به عنوان مثال در مراسم عروسي و عزاداري تيراندازي مي‌شود و گلوله به صورت ناخواسته به فردي اصابت مي‌كند. البته استفاده از سلاح و تيراندازي در مراسم عروسي و عزاداري از نظر قانوني ممنوع است و در صورتي كه در چنين مراسمي فردي كشته شود با قاتل به شدت برخورد مي‌شود. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز خاطرنشان كرد: در طول سال معمولا چندين مورد قتل ناشي از تيراندازي در مراسم عروسي و عزاداري اتفاق مي‌افتد و اين از مسايلي است كه بايد حذف شود و از نظر قانوني نيز به شدت با آن برخورد شود. برهاني تاكيد كرد: در قتل‌هاي ناموسي از مساله غيرت استفاده ابزاري مي‌شود و به صورت خودسرانه از قتلي انجام مي شود و بلافاصله نيز خانواده مقتول رضايت مي‌دهند. وي گفت: در سال 88، 15 زن به دليل ناموسي در اهواز به قتل رسيدند كه در اين مورد سران عشاير بايد پيش از آن كه خودسرانه علمي غيرقانوني انجام شود موضوع را حل كنند. بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز افزود: مسئولان فرهنگي و ائمه جمعه در زمينه فرهنگ‌سازي نقش مهمي برعهده دارند و مي‌توان با فرهنگ‌سازي و تعديل برخي آداب و رسوم نادرست آمار قتل‌هاي ناموسي را كاهش داد. برهاني تصريح كرد: تعرض به خانواده قاتل پس از وقوع قتل نيز عملي نادرست است. خانواده مقتول بايد قاتل را تنها به قانون سپرده و به حكمي كه از سوي قانون صادر مي‌شود نيز احترام بگذارند و در مقابل آن خاضع باشند. انتهاي پيام