دولت شرايط پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي و حمايت‌هاي بيمه‌اي و توانمندسازي به خانوارهاي کشور در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و همينطور نحوه شناسايي اقشار کم‌درآمد، متوسط و با درآمد بالا را تعيين کرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزيران عضو کارگروه بررسي آيين‌نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را تصويب کردند.

بر اساس اين آيين‌نامه، سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها موظف است به منظور شناسايي گروه‌هاي درآمدي کشور با استفاده از روش‌هاي ارزيابي فردي و ساير روش‌ها و با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي کشور و ساير امکانات موجود، نسبت به تکميل و به هنگام سازي پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار اقدام کند.

همچنين پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار در سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها ايجاد و مستقر مي‌شود و همه اطلاعات و منابع موضوع اين ماده به صورت طبقه‌بندي شده نگهداري خواهد شد و افشاء و انتشار اطلاعات اين سامانه نير در مورد اشخاص مگر در مواردي که قانون مجاز شمرده است، ممنوع خواهد بود.

بر اساس اين آيين نامه، اشخاصي که متقاضي استفاده از يارانه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه هستند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها را به روش‌هايي که اين سازمان اعلام مي‌کند به صورت درست و کامل تکميل و به مراجع ذي‌ربط تحويل دهند.

اشخاصي که اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارايه دهند، متخلف محسوب شده و طبق ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. در ضمن، به منظور حمايت بر صحت و سقم اطلاعات ارايه شده، سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌تواند عنداللزوم کنترل‌هاي لازم را با استفاده از بانکهاي اطلاعات آماري کشور و يا از طريق انجام تحقيقات ميداني به عمل آورد.

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز موظف است با استفاده از پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار نسبت به گروه‌بندي خانوارهاي جامعه هدف با توجه به ميزان درآمد خانوارها اقدام کند. بدين ترتيب، گروههاي درآمدي مشمول دريافتهاي نقدي و غيرنقدي موضوع اين آيين‌نامه به صورت سالانه با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب مجمع عمومي سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها تعيين مي‌شود. همچنين سهم پرداخت نقدي، غيرنقدي و نظام جامع تأمين اجتماعي به پيشنهاد سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها به تصويب مجمع عمومي اين سازمان خواهد رسيد.

بر اساس اين آيين نامه، پرداختهاي نقدي و غيرنقدي در قالب دو گروه «خانوارهاي با درآمد متوسط و بالا» و «خانوارهاي کم‌درآمد» صورت مي‌گيرد.

خانوارهاي با درآمد متوسط و بالا شامل کليه خانوارهاي کشور (به استثناي خانوارهاي کم‌درآمد) که پرسشنامه اطلاعات اقتصادي را تکميل کرده و متقاضي دريافت يارانه هستند مي‌شود و خانوارهاي کم‌درآمد نيز شامل افراد شناسايي شده توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و يا مورد تأييد وزارت کشور مي‌شوند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اين اساس خانوارهاي کم درآمد موضوع اين آيين‌نامه شامل اقشار آسيب‌پذير تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ساکنين مناطق محروم کشور و ساير اقشار نيازمند حسب مورد مي‌شود. در ضمن سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها موظف است حداقل شش ماه پس از اجرايي شدن قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، نسبت به شناسايي خانوارهاي با درآمد بالا اقدام كند. متعاقبا ميزان پرداخت نقدي و غيرنقدي به هر يک از دريافت کنندگان يارانه به تفکيک خانوارهاي کم‌درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا (پس از شناسايي ) و در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازاي هر خانوار به پيشنهاد سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور خواهد رسيد.

بر اساس اين آيين نامه، کمک‌هاي نقدي و غيرنقدي موضوع اين آيين‌نامه به خانوار تعلق گرفته و کمک‌هاي مربوط به هر خانوار به سرپرست قانوني آن خانوار پرداخت مي‌شود.

همچنين در مواردي از قبيل اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زنداني بودن، فوت يا مفقود و يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار (مثل زندگي در خارج کشور)، عدم صلاحيت سرپرست خانوار و افرادي که در مراکز شبانه‌روزي نگهداري مي‌شوند و فاقد سرپرست مي‌باشند، کمک‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به تشخيص سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها، به سرپرست ديگري پرداخت خواهد شد. البته افراد زنداني خود سرپرست از حکم اين ماده مستثني بوده و کمکهاي مربوط به حساب آنها واريز خواهد شد.

اين آيين نامه سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها را مکلف کرده است از طريق حساب‌هاي بانکي، نسبت به پرداخت يارانه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه اقدام کند. درضمن اين سازمان حق استرداد وجوهي را که به صورت اشتباه يا به دليل اطلاعات خلاف واقع ارايه شده توسط تکميل کنندگان پرسشنامه‌ها به حساب اشخاص مشمول اين آيين‌نامه واريز شده است، دارد. بدين ترتيب، وجوه مسترد شده توسط سازمان، مجدداً جزء منابع پرداختهاي نقدي به خانوارها قرار مي‌گيرد.

سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها همين طور، امکان اعمال محدوديت برداشت از حساب خانوار به صورت زماني و ريالي و مديريت در نحوه هزينه کرد وجوه واريزي دولت به اين حسابها را دارد. پرداخت يارانه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه منوط به اين است که دريافت‌کننده، شرايط و ضوابط مربوط را که توسط سازمان از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اعلام مي‌شود تأييد نمايد.

بر اساس ماده 11 اين آيين نامه، آن بخش از اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه که براي گسترش و تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي اختصاص پيدا مي‌کند، توسط سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها در 3بخش گسترش بيمه درمان، بيمه‌هاي اجتماعي و امور حمايتي و توانمندسازي قابل تخصيص است.

بخش گسترش بيمه درمان شامل اقداماتي همچون افزايش بسته خدمتي بيمه‌هاي پايه درمان و افزايش بسته خدمتي درخصوص پوشش دارويي و درمان بيماريهاي خاص و صعب‌العلاج مي‌شود. ضمنا در راستاي کاهش پرداخت هزينه‌هاي خدمات سلامت توسط مردم، سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌تواند از محل منابع موضوع اين ماده نسبت به افزايش سطح تعهدات سازمانهاي بيمه‌گر در زمينه تعرفه خدمات پزشکي بخش خصوصي اقدام نمايد. بعلاوه، ميزان پوشش هزينه‌هاي فوق و همچنين ميزان پوشش تعرفه‌ها و در صورت لزوم تعيين تعرفه خدمات پزشکي بخش خصوصي، سالانه با توجه به منابع مصوب با پيشنهاد سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها به تصويب مجمع عمومي آن مي‌رسد.

بخش بيمه‌هاي اجتماعي نيز شامل کمک به گسترش پوشش بيمه اجتماعي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه گروههاي هدف به تشخيص وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي‌شود.

بخش امور حمايتي و توانمندسازي نيز شامل 7زيرمجموعه است که عبارتند از: تأمين بخشي از هزينه‌هاي اجراي طرح تأمين آتيه فرزندان مهر امام رضا (ع)، کمک به تأمين بخشي از هزينه‌هاي مربوط به مسکن، تحصيل دانشجويان و ازدواج جوانان براي گروههاي هدف، کمک به تأمين مسکن جوانان برتر (در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، ورزشي و پژوهشي)، تغذيه زنان باردار و کودکان زير (6) سال، طرح گسترش خدمات مالي خرد براي گروههاي هدف از طريق صندوق مهر امام رضا (عليه السلام) يا بانکها، توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخيص شده از مراکز حمايتي و فرزندان مددجويان و کمک به اشتغال جوانان.

در موارد فوق، سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها مکلف است با همکاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد سهميه تخصيصي و سقف پرداختي و ساز و کار اجرايي در هر مورد را همه ساله تعيين و جهت تصويب به مجمع عمومي ارايه دهد.

بر اساس اين آيين‌نامه، به منظور جلوگيري از پرداخت‌هاي مضاعف به مشمولين در قالب برنامه‌هاي مختلف اين آيين‌نامه، سقف پرداخت همه ساله به پيشنهاد سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها و تصويب مجمع عمومي‌ آن تعيين مي‌شود.

همچنين دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي اين آيين‌نامه توسط سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط (حسب مورد) تهيه و ابلاغ مي‌شود و سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها موظف است در هر شش ماه گزارش فعاليتهاي موضوع اين آيين‌نامه را تهيه و به هيئت وزيران ارايه کند.

اين مصوبه از سوي محمد رضا رحيمي‌، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ، دولت مجاز شده است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي و اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف هزينه کند و اين قانون دولت را مکلف کرده است که آئين نامه اجرائي اين ماده نيز که شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشکيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب برساند که آيين نامه حاضر نيز در اين راستا از سوي دولت تصويب و ابلاغ شده است.

انتهاي پيام