دولت با هدف تسهيل نحوه انتقال و ماموريت کارمندان و کارکنان از يک دستگاه‌ اجرايي به دستگاهي ديگر و در راستاي تکميل مصوبات قبلي خود به منظور تشويق کارمندان براي انتقال از تهران به شهرهاي کوچک، آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را به تصويب رساند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات کشوري را که مربوط به نحوه انتقال و ماموريت کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي است، به تصويب رساندند.

بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مديريت خدمات کشوري، در مواردي که با حفظ مالکيت دولت، بهره‌برداري بخشي از دستگاه ذي‌ربط به بخش غيردولتي واگذار شود، ماموريت کارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز است.

همچنين مطابق ماده 121اين قانون نيز، هيات وزيران مکلف به تدوين آيين‌نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت کارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط شده است.

بر اساس آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت کارمندان، انتقال کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، بايد با صدور حکم يا ابلاغ رسمي از سوي دستگاه مبدأ صورت بگيرد.

کارمندان مازاد

بر اساس اين آيين‌نامه، انتقال کارمندان مازاد بر نياز در سطح يک شهرستان با توافق دستگاه‌هاي مبدأ و مقصد بلامانع است. تشخيص مازاد بودن کارمند به عهده کارگروه‌هاي تحول اداي دستگاه‌ها خواهد بود.

شرايط انتقال به دستگاه‌هاي غيردولتي

بر اساس آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت کارمندان، انتقال کارمندان رسمي يا پيماني مشمول قانون مديريت خدمات کشوري به دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري (شامل نهادها، موسسات و تشکيلات و سازمان‌هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضاء هيات علمي و قضاوت هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و نيروهاي نظامي و انتظامي) منوط به پيش‌بيني موضوع درمقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.

از سوي ديگر، انتقال کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه‌هاي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين انتقال اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني و قضات به دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است.

امتيازات ويژه براي انتقال از تهران

در راستاي مصوبات اخير دولت براي تشويق کارمندان به خروج از تهران و انتقال به شهرستان، در آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت کارمندان نيز تصريح شده است کارمنداني که با انتقال داوطلبانه از دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران، واحدهاي تابعه همان دستگاه يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در شهرستان‌ها غيراز شهرستان‌هاي استان تهران و کلان‌شهرها را به عنوان حوزه جغرافيايي خدمت خود انتخاب مي‌نمايند، بر اساس پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور از امتيازات ويژه‌اي برخوردار خواهند شد.

از تاريخ اجراي حکم انتقال، رابطه استخدامي کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامي که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست يا شغل سازماني که در دستگاه مقصد به آن منصوب مي‌شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزايا و هرگونه پرداختي صرفاً از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت. تمديد پيمان‌نامه کارمند پيماني مشمول قانون و نيز هرگونه تغيير در مفاد پيمان‌نامه پس از انتقال با رعايت مقررات مربوط از اختيارات دستگاه مقصد خواهد بود.

تامين اعتبارحقوق کارمندان منتقل شده

بر اساس آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت کارمندان، در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي کارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق آيين‌نامه اجرايي جزء 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد کرد.

شرايط ماموريت

بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت کارمندان، مأموريت کارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات کشوري به دستگاههاي ديگر مشمول اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع حداکثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است.

همچنين پرداخت فوق‌العاده و هزينه‌هايي که حسب مورد در دستگاه محل مأموريت به کارمند تعلق مي‌گيرد نظير اضافه‌کار و هزينه‌هاي رفاهي به عهده دستگاه محل مأموريت است. اين پرداختها با صدور فيش صورت مي‌گيرد و دستگاه محل مأموريت مکلف است نسخه‌اي از فيش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال کند.

شرايط ماموريت بيش از 6 ماه

مأموريت کارمند رسمي يا پيماني از يک دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات کشوري به دستگاه ديگر مشمول قانون به مدت بيش از 6 ماه نيز مجاز است.

در اين صورت اعزام کارمند به مأموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني کارمند در مدت مأموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي وي حسب توافق دستگاهاي ذي‌ربط خواهد بود.اين قبيل مأموريتها در مقاطع زماني حداکثر يکساله با توافق دستگاههاي متبوع و محل مأموريت قابل تمديد است.

مأموريت کارمند رسمي يا پيماني از يک دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري به دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو‌ق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه محل مأموريت در مقاطع زماني حداکثر يکساله امکان‌پذير است و در هر حال مجموع اين قبيل مأموريتها از 5 سال در طول خدمت کارمند بيشتر نخواهد بود.

مأموريت کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموريت در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است.

در صورتي که مقررات استخدامي ياد شده در مورد نحوه يا مدت يا مرجع پرداخت حقوق و مزاياي کارمند مأمور حکمي بيان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاههاي متبوع و محل مأموريت تعيين خواهد شد.

در آيين‌نامه تاکيد شده که حقوق و فوق‌العاده‌هايي که حسب مورد به مأموريت تعلق مي‌گيرد، تنها از يک دستگاه قابل پرداخت است. کارمند مشمول قانون که مأموريت وي خاتمه يافته و تمديد نشده، مکلف است بلافاصله خود را براي انجام وظيفه يا تعيين تکليف استخدامي به دستگاه متبوع خود معرفي نمايد. کارمند رسمي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري نيز که پس از خاتمه مأموريت در دستگاه متبوع پست مناسبي براي انتصاب وي وجود نداشته باشد، با رعايت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.

طبق اين مصوبه، دستگاه محل مأموريت مجاز به اعزام مأمور به ساير دستگاه‌ها به صورت مأمور نخواهد بود. ضمنا تمديد مأموريت کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري که در اجراي مقررات قبلي به مأموريت اعزام شده‌اند، تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماموريت کارمندان پيماني

بر اساس اين آيين‌نامه، مأموريت کارمندان پيماني مشمول قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر تا سقف مدت پيمان‌نامه آنان امکان‌پذير است و کارمند پيماني مأمور مکلف است پس از انقضاي مدت پيمان‌نامه، خود را براي تعيين تکليف به دستگاه متبوع معرفي کند.

البته در مواردي که مأموريت کارمند پيماني، بدون حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع صورت مي‌گيرد، دستگاه محل مأموريت مجاز است وي را در پست سازماني و محل خدمت ديگري به غيرپست و محل خدمتي که در پيمان‌نامه مشخص شده، منصوب نمايد ليکن مجاز به تغيير ساير موارد مشخص شده در پيمان‌نامه نيست.

بر اساس اين مصوبه، تغيير نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموريت مجاز نيست. چنانچه اشتغال کارمند رسمي يا پيماني يک دستگاه اجرايي در يکي از سازمان هاي بين‌المللي که دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آنها را پذيرفته نياز باشد، در اين صورت کارمند به دستگاه اجرايي که به عنوان نماينده دولت در سازمان تعيين گرديده مأمور شده و دستگاه ياد شده وي را به سازمان بين‌المللي مربوط اعزام مي‌نمايد.حقوق و فوق‌العاده‌هاي اين قبيل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان بين‌المللي مربوط پرداخت خواهد شد.

انتقال به شهرداري و شوراي شهر

بر اساس تصميم دولت، در مواردي که کارمند رسمي يا پيماني به عنوان شهردار يا عضو يکي از شوراهاي اسلامي انتخاب شود، دستگاه اجرايي متبوع مي‌تواند وي را با رعايت مقررات اين آيين‌نامه به شهرداري يا استانداري يا فرمانداري يا دهياري ذي‌ربط مأمور کند.

انتقال به سازمان‌هاي غيردولتي

طبق اين آيين‌نامه، اعزام کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غيردولتي که مأموريت به آنها در قالب اين آيين‌نامه امکانپذير نباشد، حسب مورد بنا به پيشنهاد سازمان يا مؤسسه ذي‌ربط و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امکان‌پذير است.مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني اين قبيل مأموران در مصوبه شورا تعيين خواهد شد.

ضمنا، ادامه مأموريت کارمنداني که قبل از ابلاغ اين تصميم‌نامه، در اجراي مصوبات موردي هيأت وزيران به سازمانها و مؤسسات غيردولتي مأمور شده‌اند، تا پايان خدمت مدت مأموريت بلامانع است.ليکن تمديد آن منوط به رعايت اين مصوبه خواهد بود.

دستگاه‌هاي اجراي مشمول قانون مکلفند هر شش ماه يکبار يک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمي و پيماني خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارسال کنند.

با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري، تغيير محل جغرافيايي خدمت کارمندان رسمي در واحدهاي تشکيلاتي دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداري و نياز دستگاه اجرايي، از اختيارات دستگاه اجرايي ذي‌ربط است. بر اسس تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري، تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي کارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي‌گردد و در مورد کارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط است.

بر اساس آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت کارمندان، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌تواند براي موادي از اين آيين‌نامه که نياز به ضوابط اجرايي داشته باشد، دستورالعمل يا شيوه‌نامه مربوط را به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

اختيار کارمندان براي تعيين وضعيت خود پس از خصوصي‌سازي

مطابق تصميم دولت و به منظور حمايت از منافع کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي که مشمول خصوصي‌سازي قرار مي‌گيرند، وضعيت شغلي و بازنشستگي اين قبيل کارمندان پس از خصوصي‌سازي به 6شيوه مشخص شده که البته حق انتخاب با خود کارمندان خواهد بود. بر اين اساس، با کارمندان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، که به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت آنان نياز نباشد، به يکي از روشهاي زير رفتار خواهد شد:

1 ـ انتقال به يکي از دستگاههاي اجرايي که کتباً متقاضي استفاده از خدمت وي باشد با رعايت مقررات اين آيين‌نامه.

2 ـ انتقال به يکي دستگاههاي اجرايي وابسته به دستگاه متبوع در صورتي که دستگاه اجرايي ديگري متقاضي استفاده از خدمت وي نباشد اعم از اينکه منجر به تغيير محل جغرافيايي خدمت شده يا نشود.

3 ـ بازخريد سنوات خدمت کارمند با پرداخت يک ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده بر اساس آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر زمان اشتغال مشروط بر اينکه شرايط بازنشستگي نداشته باشد.

4 ـ موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال.مدت مرخصي بدون حقوق از هيچ لحاظ جزو سوابق خدمت کارمند محسوب نخواهد شد.در پايان مدت مرخصي بدن حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد.

5 ـ انتقال به بخش غيردولتي که مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي‌باشد، در صورت اعلام نياز کارفرماي بخش غيردولتي ذي‌ربط.در اين صورت، از تاريخ انتقال، رابطه استخدامي کارمند با دستگاه اجرايي قطع و با رعايت قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعي،‌کارمند کارفرماي بخش غيردولتي ذي‌ربط محسوب خواهد شد.

6 ـ انجام وظيفه در بخش غيردولتي به عنوان مأمور.در صورت اعلام نياز کارفرماي بخش غيردولتي اين قبيل کارمندان در مدت مأموريت در بخش غيردولتي از لحاظ اقلام و ميزان حقوق و مزاياي دريافتي تابع طرح طبقه‌بندي مشاغل کارگري مورد عمل بوده و کارفرماي مزبور آن را پرداخت مي‌نمايد.ليکن مدت مأموريت از لحاظ اجراي مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقي مي‌شود و در اين مدت، کارمند از لحاظ مبناي محاسبه و ميزان کسور بازنشستگي با حق بيمه و نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون ميريت خدمات کشوري خواهد بود.

در صورت اعلام عدم نياز کارفرماي بخش غيردولتي به خدمت کارمند تا پايان مأموريت، با وي مطابق مفاد اين آيين‌نامه رفتار خواهد شد.

وضعيت بازنشستگي در صورت انتقال به بخش غيردولتي

بر اساس تصميم دولت، کارمندان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، که به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت آنان نياز نباشد، در صورت انتقال به بخش غيردولتي (مورد 5 بالا) مي‌توانند به يکي از روشهاي زير صندوق بازنشستگي خود را انتخاب کنند:

1ـ تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق قبلي به صندوق بازنشستگي کارفرماي جديد که در اين صورت سوابق پرداخت کسور يا حق بيمه قبلي به منزله سابقه پرداخت حق بيمه يا کسور به صندوق جديد بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلي به صندوق جديد، پرداخت مابه‌التفاوتي که صندوق جديد طبق مقررات مربوط مطالبه مي‌نمايد، به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي کارمند خواهد بود.

2ـ انتخاب صندوق بازنشستگي قبلي و ادامه پرداخت حق بيمه يا کسور بازنشستگي سهم مستخدم به صندوق مذکور.در اين صورت کارفرماي جديد مکلف است حق بيمه يا کسور بازنشستگي وي را بر مبناي مقررات مورد عمل صندوق قبلي محاسبه و به آن صندوق پرداخت کند.

اعطاي حق اختيار به کارمندان دستگاه‌هاي خصوصي‌شده

بر اساس اين مصوبه، کارمند مي‌تواند ظرف يک هفته از تاريخ اعلام دستگاه، 3 روش از روشهاي 6گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرايي اعلام کند.دستگاه مربوط نيز مکلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي کارمند يکي از روشها را انتخاب و اقدام کند.در صورتي که کارمند در مهلت مقرر هيچ روشي را انتخاب و اعلام نکند، دستگاه مجاز است به اختيار خود به يکي از روشهاي مذکور اقدام کند.

اين تصميم نامه در تاريخ 29 /1 /1389 به تاييد رئيس‌جمهور رسيده و در تاريخ 31 /1 /1389 از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.

انتهاي پيام