ديوان داوري بين‌المللي در لاهه به دولت انگليس دستور داد مبلغ 650 ميليون دلار را به ايران براي جبران خسارت يك توافق تسليحاتي انجام نگرفته كه در سال‌هاي 1970 آن را لغو كرده بود، پرداخت كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه "اينديپنديت" نوشت كه اين مبلغ به عنوان خسارت قرار است براي جبران توافقي در سال‌هاي 1976 ـ 1971 باشد كه پس از خلع شاه ايران و پيروزي انقلاب اسلامي ايران لغو شد.

شاه مخلوع ايران سفارش خريد 1500 تانك " چيفتن" و 250 خودروي زرهي نظامي را داده بود.

بر اساس اين گزارش سرويس بين‌المللي نظامي انگليس اين توافق را با شاه ايران منعقد كرده بود و وزارت دفاع ايران ظرف هفته‌هاي آينده حل و فصل آن‌ را نهايي خواهند كرد.

از سوي ديگر وزارت دفاع انگليس نيز اعلام كرده است كه قصد دارد پولي را كه ايران براي خريد يك محموله‌ي بزرگ تانك و خودروهاي زرهي در دهه‌ي 1970 پرداخت كرده بود به ايران مسترد كند.

به گزارش ايسنا، روزنامه‌ي تلگراف گزارش داد: اين قرارداد در زمان انقلاب ايران  لغو شد اما دولت انگليس اعلام كرد كه نمي‌تواند اين پول را مسترد كند.

پس از سه دهه مطرح شدن اين پرونده در ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌الملل لاهه، در نهايت ايران در آوريل سال گذشته ميلادي حكمي را كه مطلوبش بود به دست آورد. از آن زمان تاكنون مذاكراتي براي ترتيب دادن استرداد اين پول انجام گرفته است.

ارزش توافق اصلي 650 ميليون دلار بود اما فقط 185 تانك از 1500 تانك سفارش شده و 250 خودروي زرهي در اختيار اين كشور قرار گرفت.

تعدادي از باقي اين سفارشات به اردن و برخي از خودروهاي زرهي به عراق فروخته شد كه در زمان جنگ هشت ساله دو كشور عليه ايران به كار رفتند.

دولت انگليس مي‌گويد كه سرويس نظامي بين‌المللي (IMS) كه اين معامله را ترتيب داده بود اكنون منتظر است تا ايران استرداد آن را تقاضا كند.

يك سخنگوي وزارت دفاع انگليس روز گذشته گفت: اين مشاجره ميان سرويس نظامي بين‌الملل و ايران به قراردادهايي كه در دهه‌ي 1970 با رژيم ايران پيش از انقلاب امضا شده بود مربوط مي‌شود.

وي افزود: IMS يك شركت خصوصي با مسووليت محدود است اما در مالكيت دولت قرار دارد. اين شركت به طور مستقيم تحت قوانين و حقوق انگليس و حقوق بين‌المللي قرار مي‌گيرد و به آن پايبند خواهد بود.

انتهاي پيام