يك وكيل دادگستري گفت: سازمان ميراث فرهنگي طبق قانون در اكثر موارد نهاد پيگيري كننده براي استرداد اشياي تاريخي - فرهنگي خارج از ايران محسوب مي‌شود و مي‌تواند به عنوان شاكي يا مدعي خصوصي اقدام كند. عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره نحوه پس‌گيري اشياي عتيقه ايراني كه در خارج از ايران نگه داري مي‌شود، اظهار كرد: قانوني به عنوان قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مؤسسه بين‏المللى يكنواخت سازى حقوق خصوصى در خصوص اعاده اشياء فرهنگى مسروقه يا غير قانونى خارج شده، مصوب 30/ 5 / 79 وجود دارد و دولت ايران براساس قراردادها و ارتباطاتي كه با كشورهاي ديگر دارد مي‌تواند اين اشيا را مسترد كند. وي افزود: در مورد آثار فرهنگي، تاريخي و اشياي عتيقه فصل نهم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تخريب اموال تاريخي - فرهنگي از مواد 558 تا 569 مجازات‌هايي براي صور مختلف و فرض‌هاي مختلف پيش بيني كرده است. برزگر درباره قوانين مربوط به استرداد اشياي عتيقه‌اي كه به صورت قانوني خارج مي‌شود گفت:‌ در مواردي كه شيئي به صورت قانوني خارج مي‌شود مسووليني كه اين كار را مي‌كنند مكلف هستند كه آن را برگردانند. در صورتي كه برنگردد يا كشور خارجي ممانعت كند با استفاده از شيوه‌هاي ديپلماتيك و مقررات كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه كشورها ملتزم به آن هستند مي‌توان براي استرداد آن اقدام كرد. اين وكيل دادگستري درمورد تخريب اشياي فرهنگي و تاريخي داخل كشور نيز اظهار كرد: كساني كه به اشياي عتيقه داخلي لطمه‌اي بزنند يا به موردي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده يا جز آثار فرهنگي، تاريخي و مذهبي باشد طبق ماده 558 علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك تا 10 سال محكوم مي‌شوند. وي افزود:‌ در مورد اشيايي كه تحت نظارت دولت هستند اگر كسي آنها را سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن آنها را خريداري يا پنهان كند در صورتي كه مشمول مجازات حبس سرقت نباشد علاوه بر استراداد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. برزگر بيان كرد: در موارد ديگر كه بحث كاووش در تپه‌ها و به دست آوردن عتيقه جات مطرح است طبق ماده 562 قانون مجازات اسلامي اين اقدام ممنوع است و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي محكوم مي‌شود كه علاوه بر ضبط آنها آلات و ادواتي هم كه با آن‌ها اين اكتشاف صورت گرفته ضبط مي‌شود. برزگر در ادامه گفت: در مورد ساخت نمونه تقلبي از اشياي اصلي نيز اين اقدام جرم است و سازمان ميراث فرهنگي مسوول پيگيري است و به عنوان شاكي خصوصي بايد موضوع را پيگيري كند. اين وكيل دادگستري درباره نهاد پيگيري كننده اشياي تاريخي فرهنگي خارج از ايران اظهار كرد: براساس ماده 567 قانون مجازات اسلامي در مورد همه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شوند. در بسياري موارد سازمان ميراث فرهنگي شاكي است و اگر اشياي تاريخي در اختيار ارگان يا سازمان ديگري باشد كه مسوول حفظ آن است مسوول شكايت هم همان سازمان خواهد بود. وي درباره نحوه طرح شكايت در دادگاه‌هاي بين‌المللي گفت: براي استرداد اشيايي كه خارج از ايران هستند اصلا بحث داخلي مطرح نيست و اين اقدام براساس كنوانسيون‌ها، تعهدات و قراردادهايي كه بين كشورها وجود دارد مي‌تواند از طريق دادگاه‌هاي بين‌المللي انجام شود. اين وكيل دادگستري درباره ضمانت اجراي اين دادگاه معتقد است: ضمانت اجراي اين دادگاه‌ها از طرق ديپلماتيك و از طريق ضمانت اجراهاي دادگاه‌هاي بين‌المللي يا نهادهاي سازمان ملل قابل پيگيري است. انتهاي پيام