نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بندهاي هزينه‌اي لايحه بودجه 89 مصوب كردند كه اعتبارات رديف‌هاي متفرقه و تملك دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي در قانون بودجه تا 10 درصد قابل افزايش باشد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي هزينه‌اي بودجه سال 89 جز "ه" بند 2 لايحه بودجه سال 89 را مورد تصويب قرار دادند. بر اساس اين مصوبه، اعتبارات هر يك از رديف‌هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قانون بودجه حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي (پروژه‌هاي عمراني) و هزينه‌اي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزايش يافت. هم‌چنين نمايندگان مجلس مقرر كردند كه تا نيم درصد از اعتبارت هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يك درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد از مجموع هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي، تا نيم درصد از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي و پنجاه درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهش‌هاي كاربردي ساير فصول، با تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني شدند، هزينه شود. هم‌چنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت‌هاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول) استفاده مي‌كنند موظف شدند اين اعتبارات را بر اساس سياست‌گذاري و اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم،‌ تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. هم‌چنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف شد پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1390، گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تاييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد كه بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 توسط شوراي عالي علوم،‌ تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. هم‌چنين با تصويب مجلس كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف در قانون بودجه موظف شدند حسب مورد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغي (اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را بر اساس اين قانون و ضوابط اجرايي آن در چارچوب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه نمايند. اين معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرايي اعلام كند. در صورت موافقت حداكثر ظرف 15 روز مراتب را تاييد و مجددا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تحويل مي‌دهند. در غير اين صورت در پايان مهلت ياد شده معاونت برنامه‌ريزي موافقتنامه مربوطه را راسا ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجرا مي‌باشد. كليه دارندگان رديف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرايي مي‌باشد. نمايندگان مجلس وزارت نيرو را مكلف كردند در سال 1389 جهت تامين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (1/5%) از تلفات شبكه را با بهينه‌سازي و نوسازي شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس ارائه كند. انتهاي پيام