هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد: نصب، عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيات مديره شركت تعاوني است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره 666 هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 463/78 موضوع شكايت آقاي ... به طرفيت هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كهكيلويه و بويراحمد به خواسته اعتراض به راي شماره 78/18/60 مورخ 78/3/4 آن هيات به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 78/8/25 چنين راي صادر كرده است: «شاكي اشعار داشته از سال 1353 در شركت تعاوني سررود به عنوان فروشنده و عامليت مشغول به كار شده اما در تاريخ 78/1/25 بدون دليل او را اخراج كرده‌اند و هيات حل اختلاف نيز وي را مستحق هيچ‌گونه حق و حقوقي ندانسته زيرا معتقد است كه رابطه كارفرمايي و كارگري وجود ندارد. طرف شكايت طي لايحه جوابيه مرقوم داشته چون سمت شاكي مديرعامل شركت بوده، لذا وظيفه وكيل در مقابل موكل را عهده‌دار بوده كه رابطه آنان مشمول قانون كار نيست. با مداقه محتويات پرونده و سوابق ارسالي ملاحظه مي‌شود كه شركت با سرمايه اهالي تشكيل و اداره مي‌شده و نامبرده از اعضاي هيات مديره نبوده بلكه در مقابل دريافت حقوق خدمت مي‌كرده است. با توجه به تصريح ماده 2 قانون كار مبني بر تعريف كارگر، نظر به اينكه مشاراليه از شركت بابت خدماتش حق‌السعي دريافت داشته، في‌الواقع رابطه في‌مابين رابطه كارفرما و كارگري تلقي خواهد شد و استدلال هيأت حل اختلاف صحيح به نظر نمي‌رسد؛ لذا ادعاي شاكي موجه تشخيص داده شده و حكم به ورود شكايت و رسيدگي به موضوع در هيات هم‌عرض داده مي‌شود.» ب ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1000/87 موضوع شكايت آقاي ... به ‌طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان دهدشت (استان كهكيلويه و بويراحمد) به‌ خواسته نقض راي شماره 42 مورخ 87/6/13 به شرح دادنامه شماره 3733 مورخ 87/12/18 چنين راي صادر كرده است: «نظر به اينكه راي صادره براساس اظهارات طرفين و مستندات ارائه شده از ناحيه آنان صادر شده و از ناحيه شاكي دليل موثري كه راي معترض‌عنه را نقض كند ارائه نشده است و در رسيدگي معموله نيز تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست، لذا شكايت غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‌شود.» به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا، تعارض بين آراي مذكور را محرز دانست و سپس رايي به اين شرح صادر كرد: «نظر به اينكه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مديرعامل شركت توسط هيات مديره انتخاب و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين مي‌كند و هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل كند و همچنين حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيات مديره شركت تعاوني مقرر شده است و ماده 39 قانون اخيرالذكر هم ناظر به اين موارد است كه در هر حال مديرعامل ماخوذ به شرايط انتصاب و نحوه انجام وظيفه وي محدود به حدود اختيارات معينه مصوب مي‌باشد كه مراتب مذكور منصرف از شمول مقررات قانون كار است، بنابراين راي صادره از شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري كه با لحاظ اين مراتب و رعايت اصول و تشريفات مقرر قانوني صادر شده است منطبق با قوانين موضوعه و اصول حقوقي تشخيص داده شده و مورد تاييد است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مـصوب 1385 بـراي شـعب ديوان و ساير مراجـع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است. » گفتني است راي صادره به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري رسيده و در روزنامه رسمي نيز منتشر شده است. انتهاي پيام