جايگاه صنعت خودرو در صورت كاهش نرخ تعرفه واردات خودرو
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو در نمابري به بررسي جايگاه صنعت خودروي كشور در صورت تصويب كاهش 20 درصد نرخ تعرفه واردات خودرو پرداخته است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:
« اصولا تعرفه يا ديوار حمايتي براي پوشش عدم تطابق محيط كسب و كار داخلي و خارجي لحاظ مي شود و مادامي كه محيط‌هاي كسب و كار داخلي و خارجي همگن نشده باشند حفظ آن لازم و ضروري است هر گونه كم كردن و يا كاستن از نرخ تعرفه مستلزم ارزيابي از اختلاف موجود ميان محيط‌هاي كسب و كار داخلي و خارجي است و عدد نرخ تعرفه بر اين مبنا تعيين مي‌شود از مقايسه اجمالي محيط كسب و كار ما با ساير كشورها تفاوت‌هاي زير مشهود است:
نرخ واقعي بهره در كشور ما 25درصد اما در كشورها خارجي 2درصد الي 3درصد
نرخ تورم ساليانه در كشور ما 15درصد الي 20درصد اما در كشورهاي خارجي يك درصد الي 2درصد
نرخ ارز اكثر كشورهاي دنيا انعطاف‌پذير و شناور ولي براي كشور ما كنترل شده همراه با تعديلات جزيي كاهش تعرفه مي‌بايد دو سويه باشد يعني بازار كاهش تورم يا نرخ بهره بانكي يا اصلاح نرخ ارز صورت گيرد. در غير اين صورت هر گونه اقدام يك جانبه در خصوص كاهش نرخ تعرفه به منزله كاهش قدرت رقابت‌پذيري محصولات داخلي در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي به شمار مي‌رود.
در صورت اجراي طرح كاهش 20درصد تعرفه واردات خودرو كه در روزهاي اخير موجبات نگراني كليه توليدكنندگان اين عرصه از صنعت را به همراه داشته است و پا برجاماندن شرايط نامساعد محيط كسب و كار داخلي و اجراي سياست‌هاي جديد دولت براي سال 89 شاهد وقوع تبعات ذيل خواهيم بود:
اجراي پروژه هدفمند كردن يارانه‌ها و پيامدهاي منفي ان بر توليدات داخلي و افزايش تورم كه به پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس براي سال آينده 30درصد تا 60درصد پيش بيني مي شود.
ثابت نگه داشته شدن نرخ ارز در سال‌هاي اخير و غير واقعي بودن ارزش آن(افزايش نرخ ارز 25درصد افزايش نرخ تورم 400درصد در 10 سال اخير) موجب ايجاد شرايط بسيار مساعد براي واردات و فشار مضاعف بر توليدكنندگان و صادركنندگان گرديده و فضاي ناعادلانه را جهت رقابت فراهم آورده است.
كاهش تمايل خودروسازان خارجي براي مشاركت فني در پروژه‌هاي توليد خودرو در داخل كشور و ازدياد تمايل به واردات و به تبع آن عدم انتقال دانش فني و تكنولوژي به صنعت خودروسازي كه مانع ارتقا سطح كيفيت و تكنولوژي صنعت خودروسازي خواهد شد.
كاهش سهم بازار خودروسازان داخلي و افزايش سهم بازار خودروسازان خارجي(واگذاري بازار داخلي به خارجي‌ها بدون دريافت مابه ازار)
كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه توليد كه قطعا تاثير بسيار زيادي در كاهش اشتغال‌زايي به همراه خواهد داشت.
تصويب طرح فوق بيش از آن كه موجب حفظ منافع ملي شود فرش قرمزي خواهد بود براي خودروسازان خارجي جهت تصاحب بازار جذاب كشور ايران به خصوص در كشورهايي كه هميشه ما را براي مسائل جزيي تحريم مي‌كنند ما نبايستي اقتصاد ساير كشورها را به ضرر اقتصاد ملي بهبود دهيم.
با توجه به آن كه خودروهاي وارداتي به دليل محدوده قيمت مشتريان قشر مرفه جامعه را به خود اختصاص مي‌دهد آيا اين نگراني وجود ندارد كه با تصويب اين طرح جهت حمايت از طبقه ثروتمند جامعه از سهم توليد و حق حقوق كارگر كاسته‌ايم.
در انتها از خواهشمنديم مطابق بند 9 اصل 44 قانون اساسي كه دولت را مكلف به برنامه‌ريزي بر مبناي توليدات داخلي مي‌كند براساس توضيحات ارائه شده با عدم تصويب طرح كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي كمافي‌السابق توليدكنندگان در شرايط نابرابر كسب و كار حاكم بر توليد حمايت شوند.»
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات