سي و هفتمين دوره آزمون دستياري پزشكي در حالي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابطال شد كه هنوز سابقه پرونده سي و يكمين دوره اين آزمون كه در آن تخلفات مشابهي رخ داده بود در افكار عمومي وجود دارد. تكرار چنين جرايمي در يك آزمون بعد از گذشت شش سال اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند چرا دستگيري و اعمال مجازات متخلفان آزمون پيشين نتوانسته است نسبت به ارتكاب چنين جرايمي بازدارندگي ايجاد كند؟

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي كه 29 بهمن ماه با حضور بيش از 16 هزار داوطلب در 25 رشته تخصصي برگزار شده بود، به دليل لو رفتن سوالات و اطلاع برخي داوطلبان از سوالات اين آزمون ابطال شد و همچنين كليه دست‌اندركاران مركز سنجش آموزش پزشكي تا حصول نتيجه نهايي از سمت‌هاي خود عزل ‌شدند.

اين اقدام قاطعانه وزارت بهداشت در حالي صورت گرفت كه درسال 82 نيز اتفاق مشابهي در آزمون دستياري پزشكي رخ داد. پس از دستگيري شش متهم و رسيدگي به اتهاماتشان در دادگاه بدوي، راي دادگاه تجديد نظر مبني بر برائت چهار تن از آنها بود.

همچنين حكم «م – ف» متهم رديف اول از حيث ارتكاب بزه شركت در افشاي سوالات آزمون دستياري پزشكي سال 82 و تحصيل مال از طريق نامشروع (از طريق فروش سوالات) كه به تحمل يك سال و نيم حبس تعزيري و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت يكصد و هفتاد ميليون ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده با عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم شده بود، عينا تاييد شد.

همچنين بر اساس راي صادره «م – ح» متهم رديف دوم به تحمل 6 ماه حبس تعزيري، دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و پرداخت 183 ميليون ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده به عنوان جزاي نقدي در حق دولت و ضبط اموال وي به ميزان 9 ميليون و 150 هزار تومان محكوم شد.

دادگاه بدوي، متهم رديف دوم را از حيث ارتكاب بزه افشاي سوالات به تحمل 3 سال حبس تعزيري و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت 183 ميليون ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده به عنوان جزاي نقدي در حق دولت براي بزه تحصيل مال نامشروع محكوم كرده بود.

عباس برزگر، وكيل دادگستري در ارزيابي از تخلفات انجام شده در سي و هفتمين آزمون دستياري كه منجر به ابطال آزمون و انفصال همه كاركنان سنجش از سمت‌شان شد و دلايل اينكه اين جرم مجددا پس از گذشت 6 سال در همان آزمون رخ مي‌دهد، گفت: به نظر من دلايل اصلي وقوع اين مسايل دو علت اصلي است. اول عدم نظارت و دقت كافي در اينگونه موارد است و همچنين ضرورت فرهنگسازي است و دليل دوم عدم تناسب مجازات‌هاي قانوني و مجازات‌هاي اعمال شده در خصوص متهمان پرونده مرحله قبلي است كه نسبت به فروش سوالات امتحان اقدام كردند.

وي افزود: اگر در آن مرحله نسبت به افراد برخورد جدي مي‌شد و افرادي كه مبادرت به اين كار كردند در تمام سطوح از كارهاي دولتي انفصال دايم مي‌گرفتند و حداكثر مجازات قانوني را در موردشان اعمال مي‌كردند، اين نوع جرم مجددا رخ نمي‌داد. متهمان مذكور هم تخلف كردند و هم خسارات زيادي را به نظام وارد كردند و موجب بدبيني شدند و هم به لحاظ اينكه جرم انجام دادند و بازداشت شدند اگر مجازات‌هاي قانوني نسبت به آنها اعمال مي‌كردند، اين جرايم مجددا رخ نمي‌داد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: حكم سبكي كه نسبت به اين افراد اعمال شده است، به اعتقاد من اشد مجازات نبود. همين موضوع باعث مي‌شود كه مجددا افراد مرتكب اين جرايم شوند و مال نامشروع تحصيل كنند.

وي درباره نص قانون در خصوص چنين جرايمي گفت: يك بخش از چنين جرمي تحصيل مال نامشروع است كه در حكم كلاهبرداري است. در قانون تشديد مجازات اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري مجازات تا هفت سال نيز مي‌توانند براي متهم صادر كنند در حالي كه مجازات‌هايي كه براي متهمان پرونده قبلي صادر شده بود باعث تجري اينگونه موارد است.

برزگر گفت:‌ اميدوارم همانگونه كه مسوولان وزارت بهداشت اين بار تصميم گرفتند انفصال دائم براي افراد مرتبط با تخلفات آزمون دستياري بدهند، دستگاه قضايي هم برخورد جدي كند و اشد مجازات را در مورد آنها صادر كند. زيرا اين كار ضرر به مردم، داوطلبان و دولت است و باعث ايجاد ناامني و بدبيني در آحاد افراد مردم در جامعه مي‌شود كه اين موضوع از خود تحصيل مال نامشروع جدي‌تر است.

انتهاي پيام