وزير بازرگاني در ادامه نشست خبري خود با انتقاد به توزيع مجدد كشفيات قاچاق در بازار بيان كرد:‌ قانون اجازه مي‌دهد كشفيات قاچاق در يك سيستم جديد توزيع شوند، در صورتي كه نبايد اين كالاها به بازار ما وارد و بايد منهدم يا مرجوع شوند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مهدي غضنفري در اين مورد تاييد كرد كه سازمان اموال تمليكي بايد از اين موضوع جلوگيري كند.

وزير بازرگاني در مورد نهضت كاهش قيمت تمام شده نيز اشاره به انعقاد تفاهمنامه‌اي ميان موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با اتاق بازرگاني در آينده كرد و ادامه داد: براي اين كه توليد داخلي به اوج مصرف خود برسد، بايد تعديل قيمت را داشته باشيم.

او در بخش حوزه توزيع نيز به برگزاري انتخابات 10 اتحاديه كشوري اشاره و اظهار كرد:‌اين اتحاديه‌ها يك نهاد ملي محسوب مي‌شوند كه در حوزه‌هاي پوشاك،‌ فرش، طلا و جواهر ، مشاوران املاك، لوازم صوتي و تصويري و مواد غذايي شكل گرفته‌اند. اين اتحاديه‌هاي كارهايي چون ذخيره‌سازي و شناسايي كالاهاي بدون كيفيت انجام خواهند داد.

وي همچنين در مورد شركت‌هاي پخش نيز به ثبت نام بيش از 900 شركت در سامانه‌اي كه براي اين كار در نظر گرفته شده است اشاره كرد و يادآور شد: براي اصناف نيز اقداماتي چون تهيه ملت كارت اصناف را داشته‌ايم كه تاكنون 1.4 ميليون واحد براي دريافت اين كارت‌ها در سامانه مورد نظر ثبت نام كرده و براي 1.2 ميليون نفر نيز كارت صادر شده است.

وي در مورد ذخيره‌سازي كالاها هم به ذخيره‌سازي در بخش‌هاي ميوه، مركبات و مرغ و گوشت قرمز اشاره كرد و در مورد گوشت قرمز افزود: روزانه 300 تا 500 دام سنگين را به كشتار معمولي تهران اضافه‌ كرده‌ايم كه از محل واردات بوده است. اميدواريم پس از گذشت زمستان با عرضه دام زنده داخلي بيشتري مواجه شويم.

* ذخيره سازي 13 قلم كالا

غضنفري در مورد هدفمند سازي يارانه‌ها نيز به ذخيره‌سازي 13 قلم كالا از ميان هفت هزار كالا اشاره كرد و يادآور شد: اين اقلام 12 درصد كل هزينه‌هاي خانواده‌ها هستند و 35 درصد هزينه‌هايي خوراكي خانواده‌ها نيز محسوب مي شوند.

وي در ادامه به برپايي 300 نمايشگاه بهاره عرضه مستقيم كالا هم اشاره كرد و گفت: توزيع شكر، روغن، برنج و برخي مواد پروتئيني در اين نمايشگاه‌ها را خواهيم داشت.

وزير بازرگاني در مورد بازرسي اين وزارتخانه به فعال شدن هزار و 800 تيم بازرسي در 10 ماه گذشته و انجام 5.5 ميليون بازرسي طي اين مدت اشاره كرد و ادامه داد: طي اين بازرسي‌ها براي 550 هزار واحد اقتصادي متخلف پرونده تشكيل شده است و عمده تخلفات آن ها درج نكردن قيمت و گرانفروشي بوده است.

طرح نظارت و بازرسي ويژه ايام عيد نيز طرح ديگر مطرح شده توسط غضنفري بود كه در اين طرح اقداماتي چون جلوگيري از افزايش بي رويه‌اي قيمت كالاها و خدمات و همچنين جلوگيري از تخلفات صنفي انجام خواهد شد.

راه‌اندازي اكيپ‌هاي سيار نيز طرح ديگر وزارت بازرگاني براي ايام عيد است كه غضنفري با اشاره به‌ آن بيان كرد: در كنار اين طرح‌ها، سامانه تلفن پاسخگويي به شكايات نيز فعال است كه مدت زمان پاسخگويي به اين شكايات در تهران به نيم ساعت و در شهرستان‌ها به 20 دقيقه كاهش يافته است.

وي ادامه داد: در امسال تصميم گرفته‌ايم كيسوك‌هاي نظارت را در اماكن شلوغ نيز داشته باشيم كه علاوه بر اين سازمان تعزيرات نيز براي صدور حكم در محل هماهنگ شده است.

وزير بازرگاني در ادامه به آماده و ابلاغ شدن آيين‌نامه ساماندهي فروشگاه‌هاي مجازي اشاره كرد و افزودك يكي ديگر از اقدامات ما اين است كه دولت موافقت كرده كانديداي رياست دبيرخانه كميته تسهيل تجاري آسيايي را بر عهده بگيريم.

* توضيحات غضنفري در مورد شركت‌هاي بازاريابي

غضنفري در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد اختلاف اين وزارتخانه با وزارت اطلاعات در مورد شبكه‌هاي بازاريابي توضيح داد:‌ اختلافي وجود ندارد. آيين‌نامه‌اي كه براي شبكه بازاريابي نوشته شده با حضور نمايندگان وزارت اطلاعات بوده است. شبكه بازاريابي قانوني و شبكه هرمي غيرقانوني است.

وي در مورد تفاوت اين دو مقوله يادآور شد: در شركت‌هاي هرمي كالا جابه جا نمي‌شود و در بازاريابي اين كار انجام مي شود. همچنين در شركت‌هاي بازاريابي حسابرسان بايد گزارش سه ماهه خود را به اصناف بدهند.

* 500 ميليون دلار كمك به صادركنندگان

او در مورد بدهي‌هاي برخي از صادركنندگان به بانك‌ها نيز يادآور شد: با موافقت بانك مركزي 500 ميليون دلار در نظر گرفته شده است تا به واحدهايي كه در مسير صادرات مي‌توان كمك كرد، تسهيلاتي واگذار شود.

وزير بازرگاني درمورد كالاهايي كه با برند داخلي در خارج از كشور توليد و سپس در داخل فروخته مي شوند نيز توضيحاتي داد و گفت: بايد كالاهايي كه برند داخلي دارند مراحل ساختشان در داخل انجام شود. وزارت صنايع هم در اين زمينه اعلام كرده با اين شركت‌ها مقابله خواهد كرد اما ما تنها در صورتي تاييد كننده اين حركت هستيم كه الزامات يك برند جهاني را پذيرا باشند.

غضنفري در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت صادرات با اجرا شدن بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بيان كرد: با اين اتفاق مزيت‌هاي پنهان بخش‌هاي مختلف آشكار مي‌شود كه با اين اتفاق مزيت‌ها هستند كه تصميم آخر را مي‌گيرند. در قانون پيش‌بيني شده 30 درصد آن چيزي كه به عنوان درآمد از هدفمندكردن يارانه‌ها در صندوق واريز مي‌شود، در هشت زمينه صرف شود كه يكي از آن‌ها صادرات غيرنفتي است.

وي ادامه داد: نهضت كاهش قيمت تمام شده نيز زماني محقق مي‌شود كه هدفمندسازي به‌وجود آيد. آن وقت مردم خودشان براي خود برنامه‌ريزي مي‌كنند.

* سازمان حمايت، سازمان هدفمندسازي مي‌شود؟

غضنفري همچنين درمورد بحث‌هايي مبني بر تبديل سازمان حمايت به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان كرد:‌ ابتدا طرحي بود كه سازمان حمايت به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تبديل شود و سپس اساسنامه آن را تهيه كنيم.اما بعدا تصميمي گرفته شده و سپس اساسنامه آن نهايي و مصوب شد كه بحث بر اين باشد كه چه سازماني مي‌تواند اين نقش را بازي كند. يكي از اين كانديداها سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان است.

وي همچنين در پاسخ به سوالي كه آيا با بحث هدفمند كردن يارانه‌ها كالابرگ‌ها حذف خواهند شد؟ خاطر نشان كرد: در قانون چيزي در اين مورد ذكر نشده است.

* با پليس همكاري مي‌كنيم

غضنفري در مورد شركت‌ نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در پاسخ به انتقادات پليس مبني بر اين كه نمايشگاه‌هاي پر مخاطب برگزار نشود، افزود: ما كاملا با پليس همكاري مي‌كنيم.

* حاكميت نمايشگاه بين‌المللي واگذار نخواهد شد

او همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد واگذاري نمايشگاه بين‌المللي تصريح كرد: اصل 44 يك فرآيند بسيار موثر است. اما اتفاقاتي كه در زمينه واگذاري نمايشگاه رخ داده بود، موضوع اصلا از اين جنس نبود. ما تاكنون در زمينه واگذاري شركت‌هاي حمل و نقل آبادان و خليج فارس اقداماتي كرده‌ايم. در واگذاري نمايشگاه بين‌المللي بايد مشخص شود كه مثلا سازمان توسعه تجارت چه نقشي دارد. همچنين ما در بسياري از پروتكل‌هاي بين‌المللي به شركت سهامي نمايشگاه بين‌المللي اشاره و براساس آن موافقت‌نامه را امضا كرده‌ايم. چرا كه اين شركت تنها شركتي است كه قانون در مورد آن سخن مي‌گويد و جايگاه حاكميتي دارد.

او همچنين در مورد نمايشگاه گفت: در اين مورد نيز اين نمايشگاه نقش‌هاي حاكميتيش بايد از ديگر نقش‌هاي معمولي‌اش جدا شود.

* واگذاري 50 ميليون دلار تسهيلات براي نان صنعتي

غضنفري در ادامه در مورد نان صنعتي نيز به بهره‌برداري پنج كارخانه نان صنعتي به ظرفيت 400 هزار تن تا پايان سال اشاره كرد و يادآور شد: نان صنعتي موضوعي نيست كه رها شده باشد و وزارت بازرگاني حامي آن خواهد بود. همچنين تاكنون 50 ميليون دلار تسهيلات در زمينه نان صنعتي واگذار شده است.

وي در پايان در مورد واگذاري بحث تنظيم بازار برخي اقلام مانند برنج و چاي به استانداران نيز خاطر نشان كرد: اين كار به منزله سلب مسئوليت وزارت بازرگاني نيست. اگر اتفاقاتي در اين مورد رخ بدهد مجلس نه سراغ اصناف و نه سراغ استانداران خواهد رفت بلكه به سراغ وزارت بازرگاني مي‌آيد. چه اشكالي دارد وقتي تصميمي براي تنظيم بازار مي‌خواهد گرفته شود مجموعه پيشنهادات در نظر گرفته نشوند؟

انتهاي پيام