مديرعامل بانك ملي ايران از افزايش 550 درصدي مطالبات پس از شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي خبر داد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمودرضا خاوري در يك نشست خبري با اشاره به فشارهاي خارجي به نظام بانكي كشور، گفت: با اين وجود، نظام بانكي كشور به خوبي توانسته از خود دفاع ‌كند و عملكرد مثبتي از خود نشان داده است. قطعا انتقاداتي به نظام بانكي كشور وارد است اما عده‌اي هم از روي لجاجت مطالبي را عنوان مي‌كنند كه باعث مي‌شود از شور و شوق نظام بانكي كشور كم شود. تاكيد مي‌كنم قضاوت‌ها بايد براساس آمارها باشد و در آن صورت ما از انتقادات استقبال مي‌كنيم.

وي گفت: بر اين اساس از ابتداي امسال اقدام به شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي شد و دارايي‌ها و تركيب آن و همچنين مطالبات معوق بانك شناسايي شد كه رقم آن نگران‌كننده بود.

رقم واقعي مطالبات 142 هزار ميليارد ريال بود

به گفته خاوري، رقم مطالبات در ترازنامه سال 87 حدود 21 هزار ميليارد ريال ثبت شده بود اما در واقعيت اين رقم 142 هزار ميليارد ريال بود و اين افزايش 550 درصدي چيزي بود كه وجود داشت اما پنهان بود.

وي درباره‌ي دلايل چنين پنهان‌سازي‌اي گفت: به دليل اينكه نيروي انساني در ثبت مطالبات معوق نقش داشته و سعي مي‌كرده از شعبات آن را منعكس نكند اين اتفاق افتاده و براي مقابله با آن هم با به‌كارگيري يك نرم‌افزار به جايي خواهيم رسيد كه نيروي انساني نتواند دخالت كند.

وي درباره‌ي تركيب اين مطالبات گفت: در طبقه‌بندي متوجه شديم كه عمده اين مطالبات سررسيد گذشته است و رقمي حدود 40 هزار ميليارد ريال آن مشكوك‌الوصول است كه آن‌ها هم مستند به وثايق و تضمينات محكم است. پس از آن كميته مطالبات معوق در تهران و تمام استان‌ها تشكيل شد و تاكنون 22 هزار ميليارد ريال از اين معوقات وصول شده و كساني هم كه بدهكار بودند و حسن نيت داشتند نهايت همكاري را انجام داديم و با كساني هم كه پول ها را به مصارف ديگري رسانده بودند برخورد شد. از جمله اين برخوردها محدوديت در ارائه خدمات بانكي و ممنوع‌الخروجي است.

سپرده‌ها

مديرعامل بانك ملي ايران با اشاره به افزايش تمايل جامعه به سپرده‌هاي بلند‌مدت گفت: اين نوع سپرده‌ها بازدهي مناسب براي مشتريان دارد و نسبت به پايان سال گذشته افزايش بيش از 20 درصدي نشان مي‌دهد و نسبت به همين روز در سال گذشته 36 درصد افزايش داده است.

وي به تركيب سپرده‌ها اشاره كرد و گفت: 29.96 درصد از سپرده‌ها بلندمدت، 25 درصد كوتاه‌مدت، 5.70 درصد قرض‌الحسنه پس‌انداز و 16 درصد قرض‌الحسنه جاري است. رقم ريالي سپرده‌ها 368 هزار ميليارد ريال است كه مجموع 85.32 درصد سپرده‌ها را پوشش مي‌دهد. همچنين 14.68 درصد از سپرده‌ها، ارزي هستند كه ارزش ريالي آن‌ها 63 هزار و 359 ميليارد ريال است. در مجموع رقم كل سپرده‌هاي ريالي و ارزي بانك ملي ايران 431 هزار و 500 ميليارد ريال است. تركيب سپرده‌هاي بخش خصوصي 364 هزار و986 ميليارد ريال و سپرده‌هاي بخش دولتي و بانك‌ها 3 هزار و 165 ميليارد ريال است.

تسهيلات

خاوري ادامه داد: خالص تسهيلات پرداخت‌شده در 8 ماهه ابتداي سال جاري 392 هزار و 891 ميليارد ريال بوده كه 344 هزار و 999 ميليارد ريال آن تسهيلات ريالي و 47 هزار و 892 ميليارد ريال آن تسهيلات ارزي بوده كه تركيب مناسبي است. تسهيلات بخش خصوصي 82.46 با رقم 322 هزار و 967 ميليارد ريال و تسهيلات به دولت 5.61 درصد با 22 هزار ميليارد ريال بوده است. 12.19 درصد هم تسهيلات ارزي با رقم 47 هزار و 892 ميليارد ريال بوده است.

بنگاه‌هاي زودبازده

مديرعامل بانك ملي ايران درباره تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده تصريح كرد: تا پايان آذر ماه امسال 132 هزار ميليارد تسهيلات تكليفي براي 225 هزار و 717 واحد وجود داشته كه 117 هزار و 650 ميليارد ريال آن تصويب شده ودر نتيجه تسهيلات بانك ملي 371 هزار و 508 فقره شغل ايجاد شده است.

خاوري ادامه داد: در حال حاضر 2274 واحد در دست بررسي و 164 هزار و 933 واحد تاييد شده است.

كاهش 50 درصدي بدهي به بانك مركزي

وي از كاهش حدودا 50 درصدي بدهي بانك ملي به بانك مركزي خبر داد و گفت: رقم بدهي به بانك مركزي در پايان سال 87 معادل 51 هزار و 526 ميليارد ريال بود كه امروز به 26 هزار و 109 ميليارد ريال رسيده است و كاهش 49.33 درصدي نشان مي‌دهد؛ اين در حالي است كه ارائه تسهيلات 10 درصد رشد داشته است و بانك ملي بدون كاهش تسهيلات، ميزان بدهي خود به بانك مركزي را كاهش داده است.

به گفته‌ او 27.3 درصد از نقدينگي بانك‌هاي كشور در بانك ملي متمركز است.

بانكداري خرد براي اقتصاد خانواده

وي به مصرف 100 درصدي منابع قرض‌الحسنه در امور قرض‌الحسنه اشاره كرد و گفت: تا دو روز گذشته حساب قرض‌الحسنه پس انداز 24 هزار و 809 ميليارد و 24 ميليون ريال بوده است كه افزايش 7 درصدي نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد و تمام آن هم به صورت قرض‌الحسنه تسهيلات داده شده است.

او سمت وسوي وام‌هاي خرد را در جهت افزايش تقاضا دانست و گفت: اگر وام‌هاي خرد در جهت درست و براي مصرف اقتصاد خانوار قرار بگيرند تاثير بسيار مناسبي به اقتصاد كشور دارند.

وي همچنين بر گسترش شعب بانك‌ كارگشايي در كشور تاكيد كرد و گفت: اين بانك‌ها در تمامي مراكز استان‌ها داير مي‌شوند و تسهيلات را به صورت يك روزه در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند. سقف تسهيلات معادل سقف قرض‌الحسنه است و درصدد افزايش اين رقم هستيم. از اين پس تسهيلات مربوط به كالاي با دوام، خريد دو دوره و تامين مسكن در اين شعب متمركز خواهد شد.

قانون‌هاي جديد براي نظام بانكداري كشور

وي به دو قانون در حال تدوين پولي و بانكي و قانون عمليات بانكي اشاره كرد و گفت: اين دو قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي و عمليات مجاز بانكي را اعلام مي‌كند و بايد به مجلس فرستاده شود.

وي ادامه داد: سه قانون ديگر هم وجود دارد كه قانون اول شامل افزايش توان اعتباري بانك‌ها با استفاده از افزايش سرمايه به صورت ارزي ريالي بدون ايجاد تورم است، همچنين در اين قانون راه حلي براي پرداخت بدهي دولت از طريق خطوط اعتباري‌اي كه بانك مركزي به صورت قرض‌الحسنه دراختيار بانك‌ها مي‌گذارد ديده شده و همچنين راه حل‌هايي براي وصول مطالبات بانكي چون در حال حاضر از يك روش براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي مطالبات معوق هستند استفاده مي‌شود.

مديرعامل بانك ملي ايران تصريح كرد: قانون دوم مربوط به لايحه اداره بانك‌هاي دولتي است چون قانون فعلي مصوب آبان 58 است و اصلاحي در آن انجام نشده و با توجه به خصوصي شدن سه بانك بزرگ دولتي و ايجاد بانك‌هاي خصوصي نياز به تجديد نظر در اين زمينه وجود دارد تا در شش بانك دولتي روش‌هاي اجرايي و اداري و پشتيباني مالي و نيروي انساني‌شان مشخص شود.

خاوري افزود: قانون سوم هم به تشكيل كانون بانك‌ها مي‌پردازد چون بانك‌هاي دولتي و خصوصي تفاوت ماهوي با هم ندارند و وجوه مشترك‌شان بايد تبديل به وحدت رويه شود وحقوق صنفي بانك‌ها هم با توجه به اصل رقابت شكل بگيرد.

تدوين برنامه 4 ساله بانك ملي

وي به تدوين برنامه‌ي 4 ساله بانك ملي ايران اشاره كرد و گفت: علاوه بر برنامه سال جاري، هدايت واجراي برنامه 4 ساله آينده را شخصا برعهده گرفته‌ام و اميدوارم كه در اين باره فرصت خدمت داشته باشيم و بر همين اساس اصلاح ساختارهاي بانك متناسب با بانكداري اسلامي اجرايي در بزرگ‌ترين بانك جهان اسلام انجام شد.

وي به ايجاد باجه‌هاي آموزشي بانكداري اسلامي در شعب اشاره كرد و گفت: مشتريان از اين طريق نسبت به حقوق خود و تسهيلات مالي كه مي‌توانند مبتني بر عقود اسلامي باشد آشنا مي‌شوند وديگر جايي براي واسطه‌ها در بيرون نيست. ضمن اين كه تكريم ارباب رجوع هم انجام مي‌شود و هنگامي كه شعب شلوغ هستند اين همكاران به كمك ديگر پرسنل بانك مي‌روند.

خاوري همچنين به طبقه‌بندي مشتريان وشناسايي و تفيكك آن‌ها به مشتريان ثابت و گذري اشاره كرد: براي هر دو گروه مشتريان در هر شعبه يك كارمند ارشد در نظر گرفته مي‌شود.

انتهاي پيام