هشتم دي ماه سال 1387 دولت متن لايحه‌اي را منتشر كرد كه قرار بود با اجراي آن، يك بار براي هميشه معضلات اساسي و بنيادي اقتصاد كشورمان حل شود و آن لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها بود. لايحه‌اي كه به گفته رييس‌جمهور در پشت آن بيش از ‌30 هزار نفر ساعت كار كارشناسي وجود داشت، اما گذشت زمان باعث شد ابعاد اين لايحه تشريح و سپس دست‌كاري شود، به طوري كه رييس‌جمهور به دليل اهميت موضوع، سرزده به مجلس رفت و با بيان اينكه تغيير صورت گرفته در لايحه توسط نمايندگان را قبول ندارد، گفت: در صورت گره خوردن موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها با لايحه بودجه سالانه، دولت آن را پس مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه يكي از هفت لايحه طرح تحول اقتصادي دولت براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي بود، چند بند مهم داشت كه همواره چالش برانگيز بود. بر اساس ماده يك لايحه، دولت مجاز مي‌شد با رعايت برخي موارد، قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح کند. اين بدان معنا بود كه قيمت برق،‌ گاز، بنزين، نفت و محصولاتي از اين قبيل، به رقم واقعي خود خواهد رسيد.

ماده چهار لايحه نيز به دولت اجازه مي‌داد حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهايي، از جمله کمک مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف هزينه كند. مهمترين بخش اجرايي اين ماده، نقدي شدن يارانه‌ها بود كه به گفته مسوولان دولتي، همه چيز براي اجراي آن آماده و حتي كارت‌هاي اعتباري توزيع نقدي يارانه نيز طراحي و توليد شده ‌است.

ماده 13 لايحه نيز گوياي اين بود كه الزام افزايش دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوري و ماده (41) قانون کار از زمان اجراي اين قانون (هدفمند كردن يارانه‌ها) موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي‌شود. اين ماده با مخالفت مجلس مواجه شد.

در گيرودار بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس كه با تشكيل كميسيون ويژ‌ه‌اي ادامه داشت، مسوولان دولت در هر جا و مقامي، نسبت به تبيين ابعاد اين لايحه مي‌كوشيدند. پرويز داوودي، معاون اول وقت رييس‌جمهور در جايي گفته بود كه "تمام هم و غم ما، هدفمند كردن يارانه‌هاست". رحيم ممبيني، ‌معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اين گونه گفته بود كه "اگر يارانه‌ها هدفمند نشوند، به طور قطع با بن بست‌هايي مواجه مي‌شويم."

مسعود ميركاظمي در زمان تصدي وزارت بازرگاني، هشدار داده بود كه "اگر يارانه‌ها هدفمند نشوند، ديگر قيمت نان كنترل‌شدني نيست" و با تشريح وضعيت گندم،‌ آرد و نان در كشور اعلام كرده بود كه "اگر بحث هدفمندشدن يارانه‌هاي اين بخش تحقق نيابد، تا سه سال ديگر معلوم نيست حجم يارانه به چه ميزان مي‌رسد و شايد ديگر نتوان قيمت نان را كنترل كرد."

رييس جمهور اما به عنوان مهمترين و اصلي‌ترين مدافع اين لايحه در موراد متعددي از آن دفاع كرده ‌بود. او روزي كه در صحن علني مجلس براي ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها حضور يافت، با تاكيد بر اينكه "هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اصلاح قيمت‌ها ناممكن است"، تاكيد كرده بود: "نظام توزيع يارانه‌ها مانع مهمي در تحقق اهداف اصل ‌44 و چشم‌انداز است. البته اگر ما اهداف چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل ‌44 را هم در اختيار نداشتيم، باز هم ناگزير به اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها بوديم، چراكه ادامه اين روند در آينده غيرممكن است و رشد مصرف داخلي به جايي خواهد رسيد كه در افق چشم‌انداز درآمد و مصرف سربه‌سر خواهد شد."

رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه " اين اولين طرحي است كه بيشترين كار كارشناسي روي آن انجام شده است" در عين حال گفت: "البته ادعايي نيست كه اين طرح بدون اشكال است، ولي تقريبا اجماع كارشناسي كشور را پشت سر خود دارد. نكته مهم اين كه رهبري عزيز هم بر كليات و اساس اين طرح صحه گذاشته است. در اين مدت طولاني بيش از ‌30 هزار نفر ساعت كار كارشناسي در اين زمينه انجام شده است."

احمدي نژاد در جايي ديگر گفته بود: "الان يارانه‌ها هدفمند نيست، اين در حالي است كه بخش عمده‌اي از اقتصاد ما در چرخه يارانه است. طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تنها ارائه مستقيم يارانه‌ها نيست، بلكه باطني دارد و آن اصلاح مناسبات غلط اقتصادي به شكل بنيادي است. به عنوان مثال ما هم‌اكنون هزار ميليارد تومان به بخش شير يارانه مي‌دهيم، اين يارانه را به كارخانه مي‌دهيم و بعد به مردم مي‌گوييم بروند در صف شير بايستد و سهميه بگيرند. بعد هزاران نفر را مي‌فرستيم كه بر توزيع شير نظارت كنند."

وي با تاكيد بر ضرورت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفته بود: "اگر كسي طرح بهتري دارد بياورد و بدهد، اگر در يارانه‌ها تنها 20 درصد صرفه‌جويي شود، بيست هزار ميليارد تومان بودجه به دست مي‌آيد كه هفت برابر بودجه پژوهشي است."

او اما در جاي ديگري به انتقاد از مخالفان ناآگاه به اين لايحه پرداخته و اين گونه بيان كرده بود: "اين يك اصلاح بزرگ است و زحمت زياد مي‌برد و براي خيلي‌ها قابل هضم نيست. بعضي‌ها هستند كه در برابر اصلاحات به هر دليلي مقاومت مي‌كنند، شايد منافع‌شان اجازه نمي‌دهد، اما ما بايد به اين سمت حركت كنيم. هدفمند كردن يارانه‌ها به مفهوم حفظ منابع و رفتن به سمتي است كه مشكلات جامعه حل شود."

او در جمع اعضاي هيات علمي و استادان دانشگاه‌هاي اميركبير و تربيت مدرس هم گفته بود: "هدفمند كردن يارانه‌ها همه روابط اقتصادي را اصلاح مي‌كند. اصلاحات اساسي از جمله هدفمندكردن يارانه‌ها همواره با موانع و مخالفت مواجه مي‌شود. با هدفمندكردن يارانه‌ها توليد ما مي‌تواند با همه توليدات دنيا رقابت كند."

همه اين حرف و حديث‌ها تا جايي پيش رفت كه مجلس تغييراتي در لايحه ايجاد كرد، اما هر بار با حضور نمايندگان دولت در مجلس، بخش‌هايي با توافق هر دو طرف اصلاح مي‌شد. همه چيز خوب پيش رفت تا اينكه مجلس بدون اطلاع دولت و بدون اعمال آخرين اصلاحات مورد نظر، لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كرد و دولت هم در اين زمان با تاكيد بر اينكه نظراتش در مصوبه مجلس به درستي اعمال نشده، ‌بر حرف پيشين خود مبني بر استرداد لايحه تاكيد كرد.

روز گذشته اما نمايندگان در حالي كه ايرادات شوراي نگهبان بر مصوبه هدفمند كردن يارانه‌ها را بررسي و رفع مي‌كردند، ناگهان معاون پارلماني دولت با نامه‌اي، همه را شگفت زده ‌كرد. نامه استرداد لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها كه از سوي محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس‌ جمهور به مجلس ارائه شده بود، در مجلس قرائت شد.

در بخشي از اين نامه آمده بود: "استرداد لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها پيش از ورود به بحث ماده 12 و 15 اين لايحه را خواهان هستيم."

اين در حالي است كه مجلس پيش از اين اعلام كرده بود پس گرفتن مصوبه‌اي كه كار آن به اتمام رسيده تنها با موافقت دو سوم نمايندگان امكان‌پذير است. به همين دليل راي‌گيري براي استرداد لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها از مجلس، آغاز شد و بر اساس آن با 120 راي موافق و 111 راي مخالف، استرداد لايحه مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و شگفتي ديگري رقم زد.

اين در حالي است كه دولت پيش از اين اعلام كرده لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به شكلي كه مورد تصويب مجلس قرار گرفته، امكان اجرا ندارد.

اين اتفاقات در حالي رخ داده‌ است كه قرار است دولت لايحه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه سال آينده را كمتر از يك هفته ديگر به مجلس ببرد، لوايحي كه پيش از اين بر تهيه و تدوين آنها بر اساس لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تاكيد شده بود.

انتهاي پيام