نماينده‌ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اقدام كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در تصويب ماده‌ 15 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان يك ماده جديد ذيل ماده 12 را داراي ابهام و غيرقانوني توصيف كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي در تذكر خود با استناد به ماده 186 آيين‌نامه‌ داخلي مجلس با اشاره به رفع ابهام سوم صورت گرفته در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار كرد: شوراي نگهبان در بررسي اين لايحه سه ابهام را مطرح كرد كه حتي به صورت اعتراض هم نبود و ما دو مورد از اين رفع ابهامات را تصويب كرديم.

وي اضافه كرد: ابهام سوم كه شوراي نگهبان مربوط به ماده 15 ذيل ماده 12 مطرح كرده مربوط به عدم تعيين تكليف ماده 12 است كه كميسيون براي رفع آن يك ماده‌ جديد جعل و الحاق كرد و عملا ماده 15 رفع ابهام نشد.

توكلي با تاكيد بر اينكه ماده جديد پيشنهاد شده از سوي كميسيون ويژه ناظر بر روابط مالي نيست و ساختار جديد و كاملا نويي است، آن را قابل طرح ندانست و اظهار كرد: من نسبت به اين مساله در كميسيون ويژه اعتراض كردم، اما رييس كميسيون آن را قبول نكرد و اين مساله در واقع پايه‌گذاري بدعتي به خاطر فشارهاي دولت است.

وي اضافه كرد: وقتي كه در چهارشنبه موعود تذكر ختم رسيدگي داده شد ختم رسيدگي به لايحه اعلام شد، اما رييس‌جمهور در بدو ورود به اصفهان گفت كه ما آن را اجرايي نمي‌كنيم و در سفر شيراز نيز اظهار داشت 70 درصد منابع را به 70 درصد جمعيت مي‌دهيم در حالي كه مصوبه‌ مجلس بر اين مساله تاكيد دارد كه 50 درصد منابع را به هر تعداد از افراد كه خواستند مي‌توانند بدهند و امروز نيز شاهديم كه تهديد به پس گرفتن لايحه مي‌كنند.

توكلي اين اقدام را يك كار غيرقانوني بي‌نتيجه عنوان و اظهار كرد: با اين كار شما هم پياز را مي‌خوريد و هم چوب را؛ يعني هم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس را كه براي آن قسم خورده‌ايد زير پا مي‌گذاريد و هم دولت زير بار نمي‌رود و اجرا نمي‌كند.

انتهاي پيام