طرح ذخيره‌سازي كالا با هدف جلوگيري از جهش و رشد بي‌منطق قيمت‌ها و مقابله با تورم ناگهاني اجرا خواهد شد.

مهدي عضنفري ـ وزير بازرگاني ـ به خبرنگار بازرگاني ايسنا گفت: دولت دو هزار ميليارد تومان اعتبار براي ذخيره‌سازي كالا در اختيار وزارت بازرگاني قرار داده كه به زودي از طريق بانك مركزي دستور پرداخت آن به بانك‌هاي عامل صادر خواهد شد.

وي ادامه داد: دولت و وزارت بازرگاني قصد ندارند كه كار ذخيره‌سازي كالا را مستمرا در بازار انجام بدهند؛ بلكه به منظور جلوگيري از هرگونه رشد بي‌دليل قيمت‌ها وزارت بازرگاني توسط بخش خصوصي كار ذخيره‌سازي كالاها را انجام مي‌دهد.

غضنفري با رد هرگونه تبعيضي در پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان بخش‌هاي تعاوني و خصوصي اظهار كرد: همان‌طور كه پرداخت جوايز صادراتي صادركنندگان و توليدكنندگان بخش خصوصي را شامل مي‌شود بخش تعاون نيز از پرداخت جايزه صادراتي به ميزان سه درصد ازكل جوايز بهره‌مند مي‌شود. ضمن آنكه تسهيلاتي كه اكنون به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي پرداخت مي‌شود با رعايت ضوابط در اختيار تعاوني‌ها هم قرار مي‌گيرد.

وزير بازرگاني درباره‌ جلوگيري از ورود كالاهاي فاقد كيفيت به كشور نيز گفت: براي جلوگيري از واردات كالاي غير كيفي هر ماه ليست بلندبالايي از كالاهاي نامرغوب را شناسايي و اعلام خواهيم كرد و در كنار آن پتانسيل‌ تشكل‌هاي وارداتي را براي مقابله با ورود كالاهاي غير كيفي از طريق دمپينگ به كار خواهيم گرفت.

وي در پايان از تخصيص 30 درصد عوايد حاصل از طريق هدفمندسازي يارانه‌ها به بخش توليد و صادرات خبر داد و گفت: گروه‌هايي كه ممكن است از طريق هدفمند كردن دچار كاستي‌هايي شوند با بازتوزيع يارانه‌ها مورد حمايت قرار مي‌گيرند.

انتهاي پيام