پرداخت نقدي يارانه در همه جاي دنيا يك اصل اساسي اقتصادي است اما مشكل اكثر نظريه پردازان در زمينه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، چگونگي پرداخت يارانه به مردم است.

عباسعلي ابونوري ـ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در دولت قبلي با عنوان طرح تعديل اقتصادي مطرح بوده است اظهار كرد: اين طرح خواستار اقتصاد بدون نفت و عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي چه به صورت پرداخت نقدي يا به صورت‌هاي ديگر است.

وي با اشاره به اينكه ايده طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از 15 سال است كه مطرح شده خاطر نشان كرد: در اين راستا ديدگاه‌هاي از سوي اقتصادانان مختلف مطرح شده است تا اثرات مخرب تورم را كاهش دهند كه در اين زمينه آنها نسبتا موفق عمل كردند.

ابونوري ايجاد صندوق مجزا براي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را راه حلي براي حل مشكل اقتصادي نداست و تصريح كرد: با توجه به اينكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق درآمدهاي نفتي حاصل مي شود بنابراين در بودجه ساليانه قيد و جزو در آمدهاي دولت محسوب مي شود.

اين كارشناس اقتصادي در خصوص ارزيابي خود از نحوه بررسي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين مساله‌اي سياسي است و مجلس به دنبال همگامي با دولت بود.

ابونوري با اشاره به اينكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها باعث افزايش قيمت انرژي مي‌شود اظهار كرد: افزايش قيمت انرژي باعث افزايش هزينه توليد كالا و كاهش سود درآمدي توليد كنندگان مي‌شود و چنانچه دولت بخواهد از طريق ماليات توليدكنندگان را تحت فشار قرار دهد ركود توليد را به دنبال خواهد داشت.

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز افزود: اجراي اين طرح نيازمند زمان بيشتري است و انرژي واحدهاي توليد حساب مجزاي را مي طلبد تا بتوانند به قيمت واقعي خود تبديل شوند.

او تصريح كرد:90 درصد يارانه‌ها به بخش انرژي و 10درصد آن به ساير موارد پرداخت مي شود و هيچ دليلي ندارد به دنبال هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت كالاهاي غذايي افزايش يابد.

ابونوري با بيان اينكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در كوتاه مدت امكان پذير نيست، خاطر نشان كرد: موضوع اصلاح الگوي مصرف كه مقام معظم رهبري فرمود بايد در همه زمينه‌ها اجرا شود به بعد زماني پنج الي 10 ساله نياز دارد كه در ادارات دولتي نيز بايد مطرح شود، به طور مثال اگر قيمت آب و برق افزايش پيدا كند اين قيمت بايد در واحدهاي دولتي هم افزايش پيدا كند تا يك تعادلي بين ادارات دولتي و مردم عادي ايجاد شود.

وي در پايان با اشاره به اينكه نقدي دادن يارانه‌ها در همه جاي دنيا يك اصل اساسي اقتصادي است اظهار كرد: نقدي دادن يارانه ها درجهت اصلاح وضعيت تعديل قيمت‌ها در جامعه است و مشكل اكثر اقتصادانان و نظريه پردازان در خصوص اين طرح، چگونگي پرداخت آن به مردم است.

انتهاي پيام