نشست وزارتي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز چهارشنبه (18 آذر - 9 دسامبر) در دوحه قطر آغاز به‌كار خواهد كرد كه در اين نشست درباره انتخاب دبيرکل اين مجمع تصميم‌گيري خواهد شد. محمدعلي خطيبي ـ نماينده ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره رئوس نشست چهارشنبه اظهار كرد: تصويب بودجه سال 2010 مجمع، آغاز بررسي بازار جهاني گاز و انتخاب دبيركلي ازجمله مهم‌ترين‌ محورهاي مذاكره خواهند بود. وي افزود: در نشست كميته اجرايي در 18 آبان‌ماه درباره جزييات بودجه كارشناسي و با برآورد هزينه‌ها، بودجه‌اي تنظيم شد كه براي تصويب به نشست وزارتي ارائه خواهد شد. به گفته او نشست وزارتي به‌مدت يك‌روز خواهد بود كه روز پيش از نشست (سه‌شنبه)، نشست كميته اجرايي برگزار مي‌شود. خطيبي يادآوري كرد: پيش‌تر اعضا كانديداهاي دبيركلي خود را معرفي كرده‌اند كه اين افراد در نشست قبل ارزيابي شدند كه تصميم‌گيري نهايي و نتيجه اين ارزيابي‌ها به نشست وزيران موكول شد. در اين رابطه به‌تازگي سيد مسعود ميركاظمي - وزير نفت - نيز با اشاره به تشكيل نشست مجمع كشورهاي صادركننده گاز در هفته جاري در قطر توضيح داده بود كه شش كشور، نامزدهاي دبير كلي را اعلام كرده‌اند كه هر كدام در مقابل وزيران پنج دقيقه طرح‌هاي خود را ارائه مي‌كنند و اگر در نهايت كسي انتخاب نشد، به صورت الفبايي خواهد بود. خطيبي با تاكيد بر آغاز بررسي بازار جهاني گاز در نشست چهارشنبه تصريح كرد: بررسي مسائل اداري و مالي نيز مورد توجه خواهد بود. وي پيش‌تر با تاكيد بر اين‌كه در كل زمان كوتاهي از تصويب اساسنامه اين سازمان مي‌گذرد و بايد همچنان محورهاي مالي، مسائل اداري و سازماني بررسي شوند، به ايسنا گفته بود كه به‌اين ترتيب آمادگي براي آغاز به‌كار دبيرخانه به‌وجود خواهد آمد. او همچنين با اشاره به اهميت تعيين حق عضويت‌ها و بودجه سال 2010 ميلادي افزوده بود كه در نشست تير ماه نيز بودجه نيمه دوم سال 2009 ميلادي مورد توجه قرار گرفت. همچنين با تعيين بودجه و حق‌عضويت‌ها، هزينه‌ها بايد به نسبت مساوي بين اعضا تقسيم شود. مجمع کشورهاي صادرکننده گاز در دسامبر 2008 ميلادي با تصويب اساسنامه آن در نشست وزارتي مسکو، رسميت يافت كه نخستين كميته اجرايي در اسفند سال گذشته تشكيل شد. به گزارش ايسنا، تبادل اطلاعات و تجربه اعضا در زمينه اکتشاف، استخراج، توليد و انتقال گاز طبيعي، بررسي فن‌‏آوري‌‏هاي منجر به کاهش هزينه‌‏هاي توليد گاز، ايجاد ساختار متناسب با تحولات بين‌المللي بازار گاز، بررسي شيوه‌هاي حمل‌‏و‌‏نقل گاز، بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در مقايسه با نفت ازجمله اهداف تشكيل مجمع كشورهاي صادركننده گاز طبيعي است. فکر ايجاد سازماني معادل اوپک، اما براي توليدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبيعي اولين‌بار در سال 2001 در اجلاسي در تهران مطرح شد و وزيران کشورهاي توليدکننده هر سال با يکديگر ديدار کرده‌اند، اما اين اولين باري بود که بر سر موازين اوليه عملکرد اين سازمان توافق به دست آمد. اعضاي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز را الجزاير، بوليوي، برونئي، مصر، اندونزي، ايران، ليبي، مالزي، نيجريه، قطر، روسيه، ترينيداد و توباگو، امارات متحده عربي و ونزوئلا تشکيل مي‌دهند. نمايندگان کشورهاي نروژ و قزاقستان نيز به عنوان ناظر در اجلاس مسکو شرکت کردند. روسيه، ايران، قطر، ونزوئلا و الجزاير در مجموع دو سوم منابع گاز جهان را در اختيار دارند و 42 درصد گاز توليدي جهان را به بازار مي‌فرستند. پيش‌تر ازسوي اعضا پيشنهاد شده بود كه كميته اجرايي مجمع كشورهاي صادر كننده گاز سالانه حداقل دو نشست در تابستان و زمستان برگزار كند كه به‌اين ترتيب نشست قبل در 9 تير ماه تشكيل شده كه با توجه به تازه تاسيس بودن اين مجمع، بررسي مسائل اداري و مالي محورهاي اصلي آن بود. در اين رابطه باوجود اين‌كه قرار بود موضوع انتخاب دبيركل در نشست پيش مطرح شود ولي باتوجه به‌اين‌كه فقط ايران نامزدي براي دبيرکلي اين مجمع معرفي کرده بود، بنابراين انتخاب دبيرکل به نشست وزارتي دسامبر موکول شد؛ به‌اين ترتيب ممكن است يكي از رئوس مذاكره كميته اجرايي در اين نشست زمينه‌سازي جهت انتخاب دبيركلي باشد؛ به‌طوري‌كه پيش‌تر خطيبي با اشاره به استفاده ايران از حق معرفي كانديداي مورد نظر دبيركلي خود، تصريح كرده بود كه كانديداي موردنظر ايران معرفي شده است. همچنين در نشست تير ماه قرار شد تا زمان انتخاب دبيرکل مجمع و با هدف معطل نماندن کارها، رياست اجلاس و اختيارات دبيرکلي در اختيارعبدالله العطيه ـ وزير نفت قطر ـ باشد. خطيبي همچنين درباره گزارش يكي از رسانه‌هاي خارجي مبني بر قطع صادرات نفت ايران درصورت ادامه تحريم‌ها تصريح كرد: وزارت نفت گزارش رويترز مبني بر قطع صادرات نفت ايران در صورت تحريم را تكذيب مي‌كند. مسعود ميركاظمي - وزير نفت - در نشست هفته گذشته خود درباره تحريم ايران در انجام پروژه‌هاي موجود توضيح داده بود كه طي 30 سال گذشته با تحريم مواجه بوده‌ايم و بر آن فائق شده‌ايم. به اين ترتيب تحريم جديد نگران‌كننده نخواهد بود و تعداد كساني كه به ما براي سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي اخير مراجعه كرده‌اند، بيشتر از گذشته بوده است. به گفته او در اين زمينه اگر حتي نفت ايران را دچار تحريم كنند، اولين نتيجه آن افزايش قيمت خواهد بود كه ضرر آن مربوط به خود كشورهاي خريدار مي‌شود. انتهاي پيام