معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني با بيان اينكه در راستاي كاهش تبعات حاصل از اجراي طرح تحول اقتصادي، يكي از عمده‌ترين وظايف وزارت بازرگاني تنظيم بازار است، گفت: به اين منظور كميسيون‌هايي تشكيل شده است كه ارائه راهكارهاي مناسب براي كنترل تبعات تورمي احتمالي طرح تحول و تصويب سياست‌هاي مناسب تنظيم و بازار، از جمله مهمترين اهداف آنهاست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسعود موحدي با اشاره به اينكه به طور كلي چهار برنامه اجرايي در اين وزارتخانه پس از اجراي طرح مدنظر قرار خواهد گرفت، ادامه داد: برنامه‌ اجرايي ذخيره سازي 13 قلم كالاي اساسي و عرضه به موقع آنها به بازار، برنامه اجرايي نظارت و بازرسي، برنامه اجرايي هدفمند سازي يارانه گندم، آرد و نان و ساير كالاهاي اساسي مشتمل بر تعيين سناريورهاي مختلف اثرگذاري افزايش قميت حامل‌هاي انرژي بر قيمت تمام شده هر يك از كالاها و تمهيدهاي لازم از سوي سياست‌هاي تجاري و تعرفه به منظور حمايت از صادرات و جلوگيري از واردات بي‌رويه كالا به داخل، محورهاي اصلي اين چهار برنامه است.

وي با تاكيد بر اينكه مهمترين پيامدهاي مثبت اين طرح را مي‌توان در افزايش چابكي عرضه، اصلاح الگوي مصرف انرژي در بخش بازرگاني، افزايش بهره‌وري و افزايش توان رقابت محصولات توليد داخل در سطح بين‌المللي در دراز مدت عنوان كرد، افزود: با اجراي اين طرح مي‌توان تبعاتي مانند افزايش موقتي سطح عمومي قيمت‌ها، تغييرات واردات در كوتاه مدت، افزايش هزينه‌هاي مربوط به توزيع كالاها و تحريك موردي تقاضا را انتظار داشت. با اين حال نياز مبرم به اجراي اين طرح و مديريت تبعات آن غير قابل انكار است.

او با بيان اينكه مطالعات و پژوهش‌هاي مورد نظر در خصوص ساماندهي بازار گندم، آرد و نان، اثرهاي حذف يارانه‌ نان بر دهك‌ها و بار تورمي آن در حال انجام است، خاطرنشان كرد: همچنين شركت بازرگاني دولتي ايران فعاليت‌هاي اجرايي را در خصوص توسعه نان صنعتي و كاهش ضايعات نان در دست انجام دارد.

موحدي با بيان اينكه الگوي مصرف بسياري از كالاها در ايران تفاوت قابل ملاحظه‌اي با استانداردهاي جهاني دارد به نحوي كه در خصوص كالاهاي سودمندي مانند شير و سيب‌زميني سرانه مصرف ايران كمتر از سرانه جهاني مصرف اين كالاها و در كالاهايي نظير قند و شكر، روغن نباتي، آرد و نان مصرف آن بيش از استاندارد جهاني است، گفت: علاوه بر اين، وجود برخي از الگوهاي نادرست در زنجيره توليد، توزيع و مصرف، ضايعاتي را به همراه آورده است. در اين بين، بيشترين ميزان ضايعات مربوط به گندم است كه در مراحل مختلف توليد و فرآوري اين محصول اين ضايعات وجود دارد.

وي افزود: ضايعات بذر گندم معمولا حدود 20 درصد كل بذر (حدود دو درصد كل ضايعات گندم) است كه به طور عمده به دليل استفاده از شيوه‌هاي قديمي و غير بهره‌وري كاشت ايجاد مي‌شود. علاوه بر اين در مرحله پيش از برداشت هم با ضايعاتي رو به رو هستيم كه شامل ضايعات تاخير برداشت بوده و به صورت ريزش يا سبز شدن روي خوشه، در نواحي باران خيز رخ مي‌دهد. ميزان اين تلفات در ايران معادل 9/54 كيلو گرم در هكتار است (تلفات ناشي از تاخير در برداشت تا يك هفته 5 درصد است). ضايعات در مرحله برداشت با كمباين شامل تلفات سكوي برش (5/0 تا دو درصد)، واحدهاي كوبنده (5/0 تا يك درصد) و جداكننده و تميزكننده (2/0 تا 4/0 درصد) است. ضايعات پس از برداشت هم در چهار دسته كلي ضايعات حمل ونقل (5/5 درصد)، بوجاري (دو درصد)، انبارداري (چهار درصد) و تبديل (پنج درصد) صورت مي‌گيرد. ضايعات نان در مرحله مصرف هم در برخي مطالعات حتي تا 30 درصد هم برآورد شده است.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني با بيان اين كه در حال حاضر كالاهاي اساسي مشمول يارانه شامل شير (اعم از خانوار و مدارس)، قند و شكر، روغن نباتي و نان است، گفت: به منظور هدفمندسازي اين اقلام وزارت بازرگاني در نظر دارد يك سري اقدام‌ها را انجام دهد كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنم. ميزان يارانه شير مدارس با ثبات سرانه و افزايش تعداد جمعيت تحت پوشش همانند گذشته توزيع خواهد شد. شير يارانه‌اي خانوارها نيز با حفظ سرانه آن و مشروط به اصلاح روش توزيع همچنان ادامه خواهد يافت. يارانه‌ قند و شكر و روغن نباتي نيز به صورت تدريجي حذف خواهد شد.

به گفته او در چارچوب استانداردهاي مطلوب غذايي و افزايش كيفيت نان سنتي، پرداخت يارانه عمومي گندم و آرد (نان) تا پايان برنامه پنجم حذف مي‌شود. البته در صورت نياز گروه‌هاي غذايي خاص، كمك‌هاي نقدي غير مستقيم بدون افزايش حجم تصدي‌هاي دولت با اولويت كمك به تامين مواد غذايي براي افراد در معرض فقر و عدم امنيت غذايي پرداخت خواهد شد.

او همچنين درباره برنامه هاي وزارت بازرگاني براي جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت كالاها پس از هدفمند شدن يارانه‌ها، گفت: ممانعت از افزايش تقاضاي كاذب با تامين امنيت دسترسي به كالاها (حذف مظاهر احتكار، قيمت‌گذاري غير منصفانه، جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق و ...) از اين جمله است. بدين معنا كه مصرف كننده در صورت اطمينان از امنيت عرضه كالا يا عدم انتظار افزايش قيمت كالاها، ديگر سعي نخواهد كرد بيش از نياز فعلي خود خريداري كند و به طور يقين، از انبار شدن كالاها در منازل و در برخي موارد فساد كالاها يا عدم استفاده بهينه از آنها به ويژه در صورت عدم تحقق انتظارات تورمي و كمبود عرضه جلوگيري خواهد شد.

ماون وزير بازرگاني ادامه داد: تلاش و برنامه‌ وزارت بازرگاني بر اين است كه با افزايش امنيت عرضه كالاها و خدمات مصرفي (ذخيره سازي مناسب، ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده فروشي و اصناف، بهبود شبكه‌هاي توزيع كالاها و ...) و كاهش نوسان‌هاي قيمتي مربوط، تصميمات غير بهينه مصرف كنندگان را در اين زمينه تصحيح كند. پيشنهاد ديگر ما كاهش نياز به انجام مخارج مصرفي است. ابزار مورد استفاده وزارتخانه در اين بخش، نظارت بر كيفيت محصولات ارايه شده در بازار از طريق روش‌هايي مانند استفاده از كدهاي شناسايي كالاها (ايران كد) است. با بهبود كيفيت كالاها، تعداد دفعات خريد مصرف كنندگان كاهش مي‌يابد.

موحدي همچنين گفت: همچنين در خصوص واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نيز نقش اين وزارتخانه، در خور توجه است. به طور دقيق‌تر، در خصوص كالاهاي وارداتي، وزارت بازرگاني با استفاده موثر از ابزارهاي در دسترس نظير تعرفه ها، مي‌كوشد با همكاري وزارتخانه‌هاي ديگر ضمن حفاظت از توليد داخلي در مقابل كالاهاي وارداتي، از ايجاد فضاي گلخانه‌اي براي توليدداخل جلوگيري كند. بنابراين، گروهي از توليدات داخلي كه براساس معيارهاي تعيين شده با اجراي طرح متحمل افزايش هزينه عملياتي و در مقابل كالاهاي وارداتي آسيب‌پذير مي‌شوند، براي اصلاح ساختار در يك دوره محدود زماني مورد حمايت قرار مي‌گيرند و سپس نرخ‌هاي تعرفه و شرايط عادي بازگردانده خواهد شد.

وي در تشريح اثر هدفمند كردن يارانه‌ها بر تسهيل مسير تجارت و كاهش موانع بوروكراتيك به نشريه برنامه گفت: از جمله آثاري كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در پي دارد، توجه جدي تر به توسعه خدمات الكترونيكي است. براساس اين، يكي از مصارفي كه براي وجوه حاصل از اجراي در اين طرح پيش بيني شده، توسعه خدمات الكترونيكي است. توسعه خدمات الكترونيكي آثار مستقيم در شفافيت و كاهش فرآيند اداري انجام امور خواهد داشت. براي نمونه توسعه خدمات الكترونيكي در بسياري از كشورهاي داراي قدرت برتر در تجارت جهاني از طريق گسترش تجارت الكترونيكي و همچنين ايجاد پنجره واحد در تجارت خارجي دنبال شده است. پنجره واحد براي تسهيل تجاري با كاهش فرآيند اداري صادرات و واردات و مدت زمان انجام مواردي از اين دست آثار مستقيمي دارد و اجراي آن در وزارت بازرگاني در دست اقدام است.

معاون وزير بازرگاني با تاكيد بر اين كه اجراي كامل طرح هدفمند كرن يارانه‌ها همراه با اجراي ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي، سبب خواهد شد كه بخش غير دولتي وارد حوزه‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي (مانند توليد انرژي) شود كه پيش از اين به دليل قيمت‌هاي پايين، انگيزه‌اي براي حضور در اين فعاليت‌ها را نداشتند، افزود: در غالب اين فعاليت‌ها، انحصارهاي دولتي حاكم است كه بهره‌وري پاييني دارند، بنابراين حضور بخش غير دولتي، اين فعاليت‌ها را رقابتي خواهد كرد. از سوي ديگر اصلاح قيمت‌ها موجب شكل‌گيري فضاي رقابتي در سطح كلان اقتصادي كشور خواهد شد. به طور قطع، اقدام‌هاي مقابله با رفتارهاي ضد رقابتي و غير منصفانه از جمله وظايف مهم دولت در طول اجراي اين طرح است.

انتهاي پيام