سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با انتقاد از بي‌توجهي نمايندگان مجلس به نظر بازوهاي نظارتي و پژوهشي مجلس و همچنين نمايندگان کمسيون ويژه که اين لايحه را از ابتدا به صورت نزديک دنبال کرده اند، تاکيد کرد: امکان اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها بدون اصلاحات لازم امکان ندارد و دولت اين لايحه را مسترد خواهد کرد. به گزارش ايسنا محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت تاکيد کرد: ساز و کار مديريتي فعلي که براي اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه ها در مجلس تصويب شده بسيار ناکارآمد است، چون ساز و کار را به بودجه عمومي سنواتي متصل مي کند و وصل کردن يک برنامه پنج ساله به بودجه سنواتي نا هماهنگي هاي زيادي را در اجرا به وجود خواهد آورد. فرزين عدم انعطاف پذيري و بخشي نگري را ازجمله مشکلات مصوبه فعلي مجلس عنوان کرد و افزود: تمام ابعاد قانوني تشکيل يک شرکت با ماهيت دولتي در جلسه ميان دولت و مجلس بررسي و لحاظ شده بود. وي با رد برخي اظهار نظرها مبني بر منتفي شدن پرداخت نقدي يارانه‌ها، تصريح کرد: حتي در مصوبه فعلي مجلس نيز دولت اختيارات لازم را براي توزيع نقدي يارانه‌ها در اختيار دارد و منعي در اين زمينه وجود ندارد. وي با اشاره به آخرين رايزني هايي كه در اين باره صورت گرفته بود،‌ توضيح داد: براي حل اختلاف ميان دولت و مجلس، جلسه اي در دفتر رييس جمهور با حضور اعضاي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس و آقاي ابوترابي نايب رييس مجلس تشکيل شد. دولت در اين جلسه مطرح کرد که آيا نمايندگان با اجراي اين لايحه موافق هستند که تمام نمايندگان بر ضرورت اجراي آن و تاثيرمهم و ريشه اي آن بر اقتصاد تاکيد کردند. به گفته فرزين رييس جمهور نيز در اين جلسه اعلام کرد اگر مجلس خواستار اجراي هدفمند کردن يارانه ها و رفع ريشه اي معضلات اقتصادي کشور است بايد اختيارات لازم را هم براي اجراي آن به دولت بدهد. وي با بيان اينکه بعد از اين جلسه يک کميته هشت نفره از مجلس و دولت براي پيدا کردن راه حل جديد تشکيل شد، افزود: درجلسه اي که با حضور نمايندگان ديوان محاسبات، مرکز پژوهش هاي مجلس، اعضاي کميسيون ويژه و نمايندگان دولت برگزار شد،‌تشکيل يک شرکت با ماهيت دولتي به جاي سازمان مورد وفاق همه نمايندگان قرار گرفت اما متاسفانه چهارشنبه گذشته در صحن علني مجلس تصميم گرفته شد که لايحه با همان متن اوليه بدون طرح شدن ماده الحاقي به شوراي نگهبان ارائه شود. سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي پيش بيني كرد با توجه به مغايرت هاي قانوني مواد 13 و 16 لايحه مصوب هدفمندکردن يارانه ها، احتمالا اين لايحه از سوي شوراي نگهبان به مجلس باز خواهد گشت و در صورت تحقق اين امر، مجلس امکان لحاظ نظر کميسيون ويژه طرح تحول را پيدا خواهد کرد. فرزين در خصوص ديگر لوايح طرح تحول اقتصادي نيز گفت: لايحه اصلاح امور گمرکي که به مجلس ارائه شده است، لوايح اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاح نظام بانکي نيز آماده شده اما تاقبل از تعيين تکليف لايحه هدفمند کردن يارانه ها ،‌دولت اين لوايح را به مجلس نخواهد فرستاد. انتهاي پيام