يك اقتصاددان با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها از خطير‌ترين مسائل جاري كشور است، گفت: آنچه در واقعيت اين موضوع مشاهده مي‌كنيم اين است كه دست‌اندركاران طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تاكنون از موضوع اصلاح قيمت‌هاي نسبي تقريبا چيزي نگفته‌اند و اين موضوع هميشه جنبه فرعي داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فرشاد مومني در ميزگرد هدفمند كردن يارانه‌ها كه امروز در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، اظهار كرد: به نظر من يكي از مواضع انتقادي به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها حتي پس از دستكاري‌هاي مجلس اين است كه هدف‌گذاري در اين لايحه به طور شفاف مشخص نيست.

او با بيان اينكه آنچه در اسناد رسمي دولت و صحبت‌هاي مسوولان درباره هدفمند كردن يارانه‌ها مشاهده مي‌شود، طيف متنوعي از اهداف ناسازگار است، گفت: بيشترين چيزي كه در اين باره شنيده شد اين است كه هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌خواهد عدالت اجتماعي را برقرار كند، به اصلاح الگوي مصرف و توليد بينجامد اما كمتر از موضوع اصلاح قيمت‌ها در آن صحبت شده است.

وي با اشاره به اين كه خطرناكترين اشتباه در لايحه دولت اين است كه با وجود اصلاح قيمت كالاهاي اساسي حقوق و دستمزد قرار بود بر اساس اين لايحه ثابت بماند افزود: گويي دولت تصور كرده كه حقوق و دستمزد در كشور ما بر اساس استانداردهاي پيشرفته پرداخت مي‌شود اما قيمت‌ حامل‌هاي انرژي از اين استانداردها عقب مانده و بايد اصلاح شود.

مومني با بيان اين كه دولت در لايحه خود تقاضا كرده بود با وجود شوك قيمتي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها، اجازه داشته باشد حقوق و دستمزد را ثابت نگه دارد گفت: به نظر مي‌رسد تصور تهيه‌كنندگان لايحه اين بود كه حقوق و دستمزد در حال حاضر در جايگاه آرماني خود قرار دارد و بخش‌هايي از قيمت‌هاي ديگر عقب مانده‌اند كه دولت مي‌خواهد آن را اصلاح كند؛ به نظر من اين شاخص‌ترين و خطرناكترين اشتباه لايحه دولت بود كه البته مجلس اندكي آن را تصحيح كرد.

در ادامه اين ميزگرد دكتر ناظمان - اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي - با بيان اين كه برخي مسائل اقتصادي را نمي‌توان در كوتاه‌مدت ديد و بايد ابعاد بلندمدت آن را نيز در نظر گرفت، گفت: بايد خوشحال بود كه دولت البته از روي ناچاري براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها توجه بيش‌تري به اقتصاددانان دارد.

وي با بيان اين كه اگر قيمت‌ها آزاد شده و بعد همه چيز به حال خود رها شود، اقتصاد دچار عدم تعادل بيش‌تري خواهد شد، گفت: شنيده‌ايم كه دولت تصميم دارد ذخيره‌سازي برخي كالاها را آغاز كند تا پس از هدفمند شدن يارانه‌ها بتواند قيمت‌ها را در بازار كنترل كند اما سوال اينجاست كه دولت چرا مي‌خواهد قيمت چند قلم كالا را آزاد كند و بعد قيمت 400 تا 500 قلم كالا را كنترل كند.

او با بيان اينكه دولت بايد اقتصاد را آزاد كند تا قيمت‌ها به خودي خود اصلاح شوند، افزود: اگر اصلاح قيمت‌ها باعث ايجاد شوك در قيمت ديگر كالاها شود، تا اقتصاد بتواند خودش را پيدا كند، دچار عدم تعادل بيشتر شده و شرايط سخت‌تر مي‌شود، بنابراين بايد براي بهبود وضعيت كنوني به دولت بيشتر مشاوره‌ اقتصادي داد.

به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست، جمشيد پژويان با بيان اين كه هدفمند شدن يارانه‌ها باعث مي‌شود كه اين بخش از منابع از دسترس گروه‌هاي ثروتمند خارج شود گفت: براي اين كار بايد قيمت‌هاي نسبي را اصلاح كرد، ضمن اينكه اصلاح قيمت‌هاي نسبي به اصلاح مصرف و توليد نيز مي‌انجامد.

وي همچنين در پاسخ به اظهارات مومني مبني بر استاندارد نبودن حقوق و دستمزد در كشور گفت: 30 سال پيش من مي‌توانستم با حقوق دانشگاه خانه اجاره كنم، زندگي را اداره كنم و در پايان ماه مقداري از درآمدم را پس‌انداز كنم اما در حال حاضر با حقوق دانشگاه به زحمت مي‌توانم همان خانه را اجاره كنم.

او ادامه داد: البته دليل اين اتفاق اين است كه در كشور ما ارتباطي بين حقوق و بهره‌وري وجود ندارد ضمن اينكه طرح اصلاح قيمت‌هاي نسبي به اين معنا نيست كه حقوق بر اساس بهره‌وري تنظيم مي‌شود.

وي گفت: در بسته سياستي، اقتصادي دولت، اصلاح رابطه بين حقوق با بهره‌وري ديده شده است و واقعيت اين است كه رابطه بايد بين حقوق با بهره‌وري باشد نه حقوق با قيمت جهاني.

به گفته پژويان انسان كالايي مبادله‌اي نيست كه بتوان دستمزد او را با دستمزد جهاني تنظيم كرد، بنابراين همه انتظار داريم ارتباطي منطقي بين حقوق و بهره‌وري ايجاد شود كه البته چنين ارتباطي هم با ايجاد رفاه در خانوار تفاوت دارد زيرا براي افزايش رفاه خانوار نبايد به‌دنبال افزايش حقوق بلكه بايد به دنبال ايجاد چتر حمايتي بود.

در ادامه اين ميزگرد شاكري در رد اظهارات پژويان با تاكيد بر اينكه نيروي كار و سرمايه انساني كالايي مبادله‌اي است مگر اينكه اين كالا در هيچ جاي دنيا قابل پذيرش نباشد، تاكيد كرد: در حال حاضر اساتيد دانشگاه يا نيروهاي تحصيل‌كرده زيادي در ايران داريم كه يا به خارج از كشور مهاجرت كرده و در آنجا مشغول به كار شده‌اند و يا اينكه اين توانايي را دارند كه از كشور خارج شوند.

او با تاكيد بر اينكه شفافيت در بودجه دولتي، انضباط مالي دولت، درست شدن نظام مالياتي، خصوصي‌سازي صحيح و حضور كارآفرينان در اقتصاد از پيش‌نيازهاي اصلاح قيمت‌ نسبي است، گفت: در حالي كه نظام قيمت‌گذاري در كشور به شدت متغير است و هر اتفاق كوچكي مي‌تواند قيمت‌ها را تغيير دهد، اصلاح قيمت‌هاي نسبي بدون شك به تورم مي‌انجامد.

فرشاد مومني هم در ادامه با بيان اينكه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به بنگاه‌هاي به شدت ناكارآمد دولتي اجازه داده شده كه بهاي ناكارآمدي خود را از مردم بگيرند، گفت: در حالي كه برق توليدي در كشور ما با قيمت پنج برابر ميانگين جهاني عرضه مي‌شود، همين قيمت ملاك قيمت تمام شده قرار گرفته و قرار است بر اساس لايحه از مردم دريافت شود. اين در حالي است كه اگر شلاق بهره‌وري وجود داشت، قيمت پنج برابري به خودي خود تاكنون اصلاح شده بود.

وي به تجربه اقتصاد ايران در اوايل دهه 70 اشاره كرد و با بيان اينكه در آن زمان بي‌تجربگي‌ها باعث شد از طريق ايجاد شوك به قيمت ارز تغييراتي در اقتصاد ايجاد شود كه در نهايت به تشديد عدم تعادل‌ها بينجامد، گفت: در همان زمان درباره خصوصي‌سازي هم چنين تصميماتي اتخاذ شد و بحث بر سر اين بود كه جابه‌جايي مالكيت بنگاه‌هاي دولتي بايد اول صورت بگيرد كه همين تصميم باعث شد عدم تعادل و ناكارآمدي در اقتصاد به شدت افزايش يابد؛ تصميمات اقتصادي در كشور بايد با توجه به واقعيت‌هاي موجود ايران و اقتضائات اقتصادي اتخاذ شود.

پژويان در ادامه اين ميزگرد با تاكيد بر اينكه ايرادات اساسي به اقتصاد و عملكرد دولت‌ها قبل و پس از انقلاب در ايران وارد است، گفت: نگراني‌ ما اين است كه همه اين مشكلات برروي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها متمركز شود و فراموش كنيم كه اين لايحه به تنهايي نمي‌تواند همه مشكلات اقتصاد ايران را حل كند.

او ادامه داد: به نظر من مشكل اقتصاد ايران با اجراي كامل يك بسته اقتصادي قابل حل است؛ در حالي كه دولت و مجلس آنچنان درگير لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها شدند كه به موضوعات ديگر فكر نمي‌كنند.

اين اقتصاددان با بيان اينكه قرار نيست با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ناكارآمدي دولت به مردم منتقل شود، گفت: ناكارآمدي در بنگاه‌هاي دولتي به دليل ناكارآمدي مديريت دولتي است كه با خصوصي‌سازي اين مشكل حل مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه اصلاح قيمت‌ها در اصلاحات اقتصادي هميشه اولين حلقه است و اين موضوع مورد تاكيد دانش اقتصاد است ادامه داد: بدون ترديد ادامه وضع موجود در پرداخت يارانه‌ها ممكن نيست و به نظر من مجلس هم اشتباه كرد كه تصويب كرد طرح اصلاح قيمت‌ها پنج‌ساله طي شود، در حالي كه به نظر من اين زمان بايد به دو سال كاهش مي‌يافت چون تغيير تكنولوژي در بسياري موارد زمان كمي صرف خواهد كرد و بايد سيستم اقتصادي از نظام اصلاح يارانه‌ها به سرعت عبور كند و وارد بقيه بخش‌هاي اصلاح اقتصاد شود.

او ادامه داد: در حال حاضر كشور سالانه 40 ميليارد دلار واردات دارد كه اگر فقط نيمي از اين را از طريق توليد داخلي تامين كند به خوبي مي‌تواند مشكل بيكاري و توليد را نيز حل كند.

به گزارش ايسنا ناظمان در ادامه اين ميزگرد با بيان اينكه بخشي از اهداف دولت در اصلاح قيمت‌ها قطعا كاهش قدرت خريد برخي كالاهاست، گفت: در حال حاضر به دليل ارزان بودن برخي كالاها مصرف آن‌ها به شدت بالاست، در حالي كه افزايش قيمت آن مي‌تواند به بهينه‌مصرف كردن آن منجر شود.

او ادامه داد: البته انتظار اقتصاددانان اين است كه نظام جبران اين افزايش قيمت نه از طريق پرداخت انتقالي بلكه با اصلاح ساختار توليد و اقتصاد و ايجاد اشتغال باشد، بنابراين انتظار اين است كه دولت يك بسته كامل اقتصادي را طراحي و از اقتصاددانان براي اجراي آن كمك بخواهد.

عباس شاكري هم در ادامه اين ميزگرد به موضوع تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: بر اساس پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس، تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها 52.6 درصد است. اين رقم از نظر بانك مركزي 29.5 از نظر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني 19.3 و از نظر وزارت بازرگاني 39.6 درصد است؛ نتيجه اين است كه بر روي موضوع مهم با عنوان تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز اطمينان كامل وجود ندارد.

او تاكيد كرد: ثروتمندان از افزايش قيمت‌ها و تورم ارتزاق مي‌كنند، بنابراين بايد روي موضوع تورم ناشي از اين طرح به طور جدي مطالعه شود. از سوي ديگر چون قيمت‌گذاري‌هاي متعدد در كشور وجود دارد و تورم با ماهيت پويا نيز در كشور ديده مي‌شود، بايد توجهي جدي به پيامدهاي تورمي ناشي از طرح داشت.

انتهاي پيام