مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي: چگونگي اجراي اصل 44 در سازمان را مشخص مي‌كنيم اساسنامه سازمان بازنگري مي‌شود نظرات وزير، يك ساله محقق نمي‌شود
معاون وزير صنايع ومعادن گفت: مهم‌ترين رويكرد ما تعيين تكليف چگونگي اجراي اصل 44 در سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خدامراد احمدي - مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران - با بيان اين مطلب افزود: طبق قانون پس از آن‌كه 85 درصد از ظرفيت شهرك‌هاي صنعتي تكميل شد، آن را به هيات امناي متشكل از صنعتگران واگذار مي‌كنيم.
وي با بيان اين‌كه در حال مشخص كردن وظايف حاكميتي و تصدي‌گري و چگونگي اجراي اصل 44 در سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي هستيم، خاطرنشان كرد: اگر نياز به قانون جديد در اين زمينه باشد، از مجلس و دولت استفاده خواهيم كرد.
او تصريح كرد: به عنوان مديرعامل سازمان اعتقاد راسخ دارم كه وظايف و امور تصدي‌گري را بايد هر چه بيشتر به مردم واگذار كنيم تا بتوانيم به وظايف اصلي سازمان برسيم.
احمدي گفت: در رويكرد جديد سازمان توجه بيشتري به صنايع كوچك خواهد شد، زيرا تاكنون بيشتر تمركز بر واگذاري زمين بوده و رويكردي در خصوص صنايع كوچك و وظايف سازمان در زمينه توانمندسازي آنها نداشتيم.
معاون وزير صنايع ومعادن با بيان اين‌كه وظايف در نظر گرفته شده براي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي با اختيارات موجود متناسب نيست، تصريح كرد: يكي از اقدامات اساسي در اين زمينه بازنگري در اساسنامه سازمان، ماموريت‌ها و اختياراتي است كه بايد در اين زمينه از دولت و مجلس گرفته شود.
او ادامه داد: بايد نوع نگاه به منابع درآمدي سازمان تغيير كند و اگر برنامه‌ريزي‌ها تنها در خصوص فروش زمين به عنوان منابع درآمدي باشد، درست نيست و فشار زيادي را به صنعتگر و توليد‌كننده وارد مي‌كند.
وي درباره چگونگي اجراي سياست‌هاي وزير صنايع و معادن براي به صفر رساندن قيمت زمين در شهرك‌هاي صنعتي گفت: نوع نگاه به فروش زمين بايد تغيير كرده و منابع درآمدي جديدي براي سازمان ايجاد شود. نظرات وزير صنايع و معادن در اين خصوص نيز در طول يك سال قابل تحقق نبوده و بايد در روندي چند ساله دنبال شود.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در پاسخ به اين‌كه با توجه به ركود موجود در شهرك‌ها آيا احداث شهرك‌هاي جديد درست است؟ خاطرنشان كرد: ركودي در شهرك‌هاي صنعتي وجود ندارد و حدود 16 درصد از واحدهاي توليدي تعطيل بوده و مابقي مشغول به كار هستند.
وي ادامه داد: در ايجاد شهرك‌هاي جديد بايد سياست‌ها عوض شده و نوع مطالعه تغيير كند؛ ضمن آن‌كه ممكن است لازم باشد در يك منطقه دو سه شهرك جديد ايجاد شود تا صنايع مزاحم و پراكنده حاشيه شهرهاي بزرگ به آنها منتقل شوند.
احمدي با بيان اين‌كه عمده‌ترين مساله در خصوص صنايع كوچك و واحدهاي به بهره‌برداري رسيده، مشكل نقدينگي آنهاست، خاطرنشان كرد: اين مساله ناشي از عدم توجه كافي بانك‌ها به صنايع كوچك است كه در اين زمينه از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري درخواست مي‌كنم از صنايع كوچك حمايت كنند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات