تامين بلندمدت گاز مورد نياز اروپا كه قرار است توسط خط لوله نابوكو منتقل شود، فقط از طريق ايران يا روسيه امكانپذير خواهد بود. رسول سلماني ـ مدير مهندسي شركت ملي صادرات گاز ايران ـ درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد:‌ باتوجه به تمايل اروپا به كاهش وابستگي خود به گاز روسيه، بنابراين به‌نظر مي‌رسد ايران گزينه مهم براي بهره‌برداري طولاني‌مدت از خط لوله نابوكوست. * * نابوكو در بلندت‌مدت بدون ايران اقتصادي نيست وي درباره احتمال اجراي خط لوله نابوكو بدون حضور ايران باوجود هزينه‌هاي مورد نياز تشريح كرد: كشورهاي حاضر در پروژه خط لوله نابوكو، اقتصادي‌بودن اين طرح را به اجراي بلندت مدت آن يعني حداقل 30 سال مشروط كرده‌اند كه گاهي برآورد مي‌كنند ممكن است استفاده از اين خط تا 50 سال نيز اقتصادي باشد. * * ظرفيت خط لوله نابوكو حدود 110 ميليون متر مكعب در روز خواهد بود او با اشاره به اين‌كه اين خط لوله 56 اينچي حدود 110 ميليون متر مكعب در روز ظرفيت خواهد داشت، يادآوري كرد: به‌طور معمول در بهره‌برداري از چنين خطوط لوله‌اي با ظرفيت‌هاي زياد به صورت تدريجي عمل مي‌شود؛ يعني خط لوله در سال اول با درصد كمي از ظرفيت بهره‌برداري مي‌شود و طي دوره كوتاه و مشخصي، سالانه به ظرفيت آن مي‌افزايند تا به ظرفيت كامل برسد؛ به‌اين ترتيب تصور مي‌شود گاز كشورهاي ديگر مانند آذربايجان و تركمنستان فقط براي اين دوره مي‌تواند كفايت كند. * * ضرورت استفاده از گاز ايران براي زمان بهره‌برداري از خط لوله با تمام ظرفيت سلماني با تاكيد بر ضرورت استفاده از گاز ايران براي زمان بهره‌برداري از خط لوله با تمام ظرفيت افزود: در غير اين‌صورت طرح غيراقتصادي خواهد بود، زيرا مسيرهايي مانند انتقال گاز تركمنستان به ايران ـ تركيه و پيوستن آن به خط لوله نابوكو نيز در مقايسه با ايران غيراقتصادي هستند. گفتني است، نابوكو عبارت است از ساخت خط لوله‌اي براي انتقال گاز طبيعي از شرق تركيه تا مركز اروپا. نقطه فيزيكي شروع خط لوله در چند كيلومتري مرز ايران و تركيه و در داخل خاك تركيه در ارزروم قرار دارد. نقطه پاياني آن در خاك اتريش و موضعي به نام بوم‌گارتن است. اين خط لوله قرار است از خاك پنج كشور تركيه، بلغارستان، روماني، مجارستان و اتريش) عبور كند. طول آن 3300كيلومتر و حداكثر قطر آن 56 اينچ و ظرفيت نهايي آن 31ميليارد متر مكعب در سال برآورد شده است. درصورت وصل گاز به بوم‌گارتن كه يك ترمينال اصلي توزيع گاز است، عملاً گاز جاري در اين خط لوله به اكثر بازارهاي اروپايي خواهد رسيد. در نهايت قرار است نيمي از گاز عبوري به بوم گارتن برسد و بقيه در كشورهاي عبوري مصرف شود. مؤسسان اوليه اين كنسرسيوم حمل‌ونقل در خرداد 1381 پنج شركت OMV اتريش (كه 20درصد سهام آن متعلق به شركت سرمايه‌گذاري ابوظبي است)، MOLمجارستان، ترانس‌گاز‌ روماني، بلغار‌گاز بلغارستان و بوتاش تركيه بودند. بعدها و در بهمن 1386 شركت RWE آلمان هم به اين گروه پيوست. شايعاتي در رابطه با پيوستن گاز دو فرانس فرانسه هم منتشر شد ولي ترك‌ها با پيوستن آنها مخالفت كردند. شركت ملي صادرات گاز ايران هم به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران در مذاكرات خود با رهبر كنسرسيوم يعني OMV تمايل خود براي پيوستن به كنسرسيوم حمل‌ونقل را اعلام كرد، اما آن‌ها به نمايندگي از اعضاي كنسرسيوم همواره بيان مي‌كردند كه سياست كنسرسيوم، عدم‌ورود تأمين‌كنندگان گاز در بخش حمل آن است و ايران به‌عنوان يك تأمين كننده اصلي مطرح است. البته اخيراً زمزمه پيوستن SOCAR جمهوري آذربايجان، گاز پروم روسيه و شركت نفت و گاز قزاقستان كه تأمين‌كنندگان بالقوه گازي هستند در اين پروژه مطرح شده‌است. اتحاديه اروپا در راستاي برنامه‌هاي ايجاد امنيت تأمين انرژي پذيرفته كه 50 درصد از هزينه مطالعات و بازاريابي طرح تا رسيدن به نقطه تصميم‌گيري نهايي براي سرمايه‌گذاري (FID) را بدهد كه به معني هزينه چند 10 ميليون دلاري است. پس از پيشرفت مطالعات مهندسي و بازاريابي، كشورهاي عبوري بيانيه‌اي در رابطه با حمايت از اجراي طرح را در خرداد 1385 صادر كردند و در خرداد 1387 هم نخستين قرارداد گازي بين بلغارستان و جمهوري آذربايجان بسته شد تا نخستين مشتري اين بزرگراه گازي مشخص شود. ابتداي سال 2009 اتحاديه اروپا طرح كمك 250 ميليون يورويي را براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي اجراي طرح مطرح كرده است. البته هزينه اجراي اين طرح نزديك به 8 ميليارد يورو برآورد شده است و سه سال به طول مي‌انجامد. در پيش فرض‌هاي اوليه درخصوص منابع تأمين گاز اين طرح، كشورهاي آسياي ميانه و خاورميانه و مشخصا ايران، ‌آذربايجان، تركمنستان، مصر و عراق مطرح بودند. سهم ايران از آن ميان 10 ميليارد متر مكعب بوده است و سهم آذربايجان 8، تركمنستان 6 ومصر و عراق نيز 6 ميليارد متر مكعب پيش‌بيني شده بود. انتهاي پيام