معاون پارلماني نهاد رياست‌جمهوري گفت كه دولت هم‌چنان بر اصلاح ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تاكيد دارد و در جلسه‌ مشترك دولت و مجلس كه امشب برگزار مي‌شود در اين ارتباط بحث و گفت‌وگو مي‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمين مسعودپور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه « دو مشكل اساسي ما هم‌چنان در ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها وجود دارد» افزود: مشكل اول اين است كه ذكر شده دولت سالانه يك پنجم از اجراي اصلاح هدفمندكردن يارانه‌ها را بايد در لايحه بودجه سنواتي بياورد كه ما با اين كار به دلايل مختلف مخالف هستيم و دليل اول و مهم آن اين است كه معمول نبوده قوانين مستقل و خاصي را كه تماميت آن مستقلا به مجلس آمده و تصويب شده يك بار ديگر در قانون بودجه ذكر كنيم؛ البته در برنامه چنين كاري انجام شده، ولي در بودجه به اين امر نيازي نيست و معمول نيز نبوده است. وي ادامه داد: نكته دوم، وضعيت درآمد هزينه‌اي است كه در ماده 16 به آن اشاره و گفته شده به حساب خزانه واريز شود، ولي پيشنهاد دولت اين بوده كه صندوقي بدين منظور تاسيس شود و درآمد هزينه‌ها از محل صندوق عملياتي شود. معاون پارلماني نهاد رياست‌جمهوري درباره تفاوت صندوق و حساب خزانه گفت: در حساب براي هر مورد از برداشت و هزينه بايد دولت از مجلس اجازه بگيرد و ناچار است در اين ارتباط لايحه‌اي به مجلس بياورد و مجوز بگيرد كه يك سيكل درهم تنيده مفصل به وجود مي‌آورد، هم‌چنين كافي است در جايي مجلس نظر ديگري داشته باشد كه باعث مي‌شود يك بخش از حلقه كار به هم بريزد. مسعودپور نكته دوم در مورد تفاوت حساب و صندوق را نظارت برشمرد و گفت: ما با نظارت مخالفتي نداريم و حتي پيشنهاد مي‌كنيم براي نظارت بر صندوق دو سه نفر از نمايندگان مشخص شوند و بر درآمدها و هزينه‌هاي آن نظارت كنند. وي افزود: متاسفانه برخي از كساني كه به دنبال فراهم‌كردن جو منفي هستند مطرح مي‌كنند دولت در پي آن است كه تماميت موضوع در كنترل خودش باشد و هرچه خواست برداشت و يا هزينه كند؛ در صورتي كه دولت با نظارت مجلس مشكلي ندارد، بلكه فقط مي‌خواهد برخورد و توقفي در كار ايجاد نشود. معاون پارلماني نهاد رياست‌جمهوري هم‌چنين با بيان اين‌كه محور جلسه مشترك دولت و مجلس همين موضوع است، گفت: البته اصل كار حقوقي اين ماده در كميسيون ويژه يا همان جمع ويژه‌ اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي مجلس در حال بررسي است و در واقع جلسه امشب فرصتي است تا در اين ارتباط صحبت شود. مسعودپور اظهار كرد: در جلسه‌ مشترك دولت و مجلس صرف‌نظر از برنامه‌ روتين و معمولي كه براي اين جلسات وجود دارد، دو موضوع را پي‌گيري مي‌كنيم؛ يكي موضوع ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و ديگري شفاف‌كردن راهكارها و هماهنگ كردن راه‌ها براي هرچه بهتر اجرايي شدن لايحه. وي در بخش ديگر گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به معرفي سه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، رفاه و نيرو گفت: وضعيت سه وزيري كه به مجلس معرفي شده‌اند خوب است و به لطف خداوند راي مي‌آورند؛ البته ميزان راي آن‌ها ممكن است با هم متفاوت باشد. معاون پارلماني نهاد رياست‌جمهوري هم‌چنين با بيان اين‌كه استعفاي ميرتاج‌الديني، نماينده تبريز، براي حضور در معاونت پارلماني و حقوقي رياست‌جمهوري بايد به راي نمايندگان مجلس گذاشته شود و پس از پذيرش موضوع از سوي نمايندگان، رييس‌جمهور اقدام به صدور حكم ‌كند، در پاسخ به اين پرسش كه آيا بخش پارلماني و حقوقي اين معاونت از هم جدا خواهند شد يا نه؟ گفت: در گذشته مجموعه حقوقي متشكل از ديوان داوري و خارجي و بخش حقوقي داخلي بود كه هر دو آن‌ها زير نظر معاونت پارلماني بودند كه بنا به تصميمي كه گرفته شد حقوق داخلي در اين معاونت باقي خواهد ماند، ولي بخش ديوان داوري از اين معاونت جدا خواهد شد. انتهاي پيام