لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بررسي صلاحيت سه وزير پيشنهادي در دستور كاراولين جلسه مشترك دولت دهم با مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محسن كوهكن عضو هيات رئيسه مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اين‌كه در اين جلسه مشترك مجلس ميزبان است و رييس جمهور به همراه معاونانشان حضور دارد، گفت: نظر رييس جمهور و هم چنين رييس و هيات رييسه مجلس آن بود كه جلسات مشتركي به صورت ادواري برگزار شود. بر همين اساس نيز امشب اولين جلسه مجلس با دولت دهم برگزار مي‌شود.

وي علت در دستور قرار گرفتن هدفمند كردن يارانه‌ها را اهميت لايحه عنوان كرد و گفت: اين لايحه اهميتش در حدي است كه نگراني هايي را به همراه داشته، ضمن آنكه ممكن است برخي از اين دغدغه ها و نگراني ها ارتباطي با قانون نداشته باشد و لازم است كه دولت در آيين‌نامه و شيوه‌هاي اجرايي آن را مدنظر قرار دهد.

وي گفت: متاسفانه بعضي فضاهاي منفي كه در اذهان جامعه به وجود آمده است بايد برطرف شود و همه تلاش كنند تا مضرات اين طرح به حداقل برسد.

وي تصريح كرد: هم چنين به دليل اين كه فرصت ديگري براي گذاشتن جلسه با دولت جهت بررسي وزرا نداريم، توافق شد تا در ادامه جلسه سه وزير پيشنهادي هر كدام ده دقيقه خود را معرفي كنند و برنامه‌هاي خود را مطرح كنند تا زمينه‌اي شود كه روز يكشنبه روان تر و سريعتر به جمع بندي وزراي پيشنهادي برسيم.

عضو هيات رئيسه مجلس در پاسخ به اين سوال كه دولت همچنان بر روي ماده 13 ايراد دارد، گفت: در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها زمينه تفاهم زياد است بدون آنكه بخواهيم بگوييم در چه ماده‌اي تفاهم بيشتر است، اما از يك طرف دولت دغدغه اين را دارد كه به مدت 5 سال و به صورت منسجم بايد اين قانون را اجرايي كند و ممكن است دچار تزلزل از نظر قانون گذاري شود كه اين خود دغدغه روشني است.

وي گفت: البته مجلس و نمايندگان تلاش كردند تا اين دغدغه‌ها را به حداقل برسانند ضمن آنكه مكلف هستيم چيزي تصويب كنيم كه خلاف قانون اساسي نباشد. اين در حالي است كه براساس اصل 53 و 54 قانون اساسي بايد دريافتي دولت به حساب خزانه ريخته شود، بنابراين طبيعي است كه نبايد قانوني خلاف اين مصوب گردد، زيرا براساس لايحه هدفمند كردن يارانه ها درآمدها به يك حساب ريخته مي شود ،اما سه رديف براي برداشت آن مشخص شده است.

وي گفت: البته دولت هم مجددا پيشنهاد كرد كه در هيات امنا صندوقي كه قرار بود تشكيل شود، ناظري از نمايندگان حضور داشته باشد.

وي با تاكيد بر اين كه دغدغه دولت و مجلس مشترك است گفت: ما تلاش داريم تا ضمن آنكه لايحه مصوب دستخوش تغيير نشود، كاري خلاف قانون نيز انجام نگيرد. البته نمايندگان هم مطرح كرده‌اند كه اگر دولت در جايي با مشكل برخورد كرد، مي توانيم اصلاحات و تغييراتي در آن بدهيم. البته برخي ديگر از نمايندگان عنوان مي كنند براي تامين نظر دولت اين لايحه در قانون برنامه نيز آورده شود، زيرا در اين صورت براي هر گونه تغييري دو سوم راي لازم است، بنابراين بايد براي تغييرات استدلال قوي وجود داشته باشد.

وي گفت: آنچه امشب بحث مي شود در ادامه تعاملات دولت با مجلس است تا ديگر كسي اين گونه برداشت نكند كه مجلس يا دولت كوتاه آمده است، زيرا در اجرا بايد قوي و محكم پيش برويم.

وي تاكيد كرد كه اين جلسه آخرين جلسه دولت و مجلس نخواهد بود و براي تعاملات اين جلسات ادامه پيدا مي كند ضمن آنكه تجربه نشان داده كه هر جا كه دولت و مجلس در امري به اتفاق نظر رسيده‌اند و با قوت پيش رفته‌اند، كارها به خوبي انجام پذيرفته، اما در مواردي كه اتفاق نظر نبوده بعدا قانون بسيار دستخوش تغييرات شده است.

انتهاي پيام